الفهرس 
الفصل الأول:الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار أثر جودة اعتماد الإقرارات الضريبية على مستوى الالتزام الضريبى باعتبار أن جودة اعتماد الإقرارات الضريبية تمثل العامل الرئيسى المؤثر على مستوى الالتزام الضريبى، ومدى اختلاف تلك العلاقة التأثيرية باختلاف المتغيرات الأخرى المؤثرة على الالتزام الضريبى وهى المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وهيكل الملكية وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المصرية عن الفترة من 2008/2015. وتنبع أهمية البحث من الناحية الأكاديمية من ندرة البحوث التى تناولت أثر جودة اعتماد الإقرارات الضريبية على مستوى الالتزام الضريبى للممولين الضريبى بشكل صريح، وتعد دراســــــة (Klassen et al.(2016 أولــــى الدراســـــــــات التــــــــى اختبرت العلاقة بــــيــن اعـــــــتــــمــاد الإقــرارات الضريبية والتصرفات الضريبية التعسفية كأحد القضايا المتعلقة بالالتزام الضريبى وكــذا دراســـة (Chan et al.(2016 والتــــى ربــــطــت عــدم الالتزام الضريبى بــإدارة الأربــاح من خلال الاستحقاقات وهو ما يختلف مع هذه الدراسة حيث أن الالتزام الضريبى فى مصر لا يتأثر بالاستحقاقات(المخصصات) حيث نصت المادة 24 من قانون 91 لسنة 2005 على أن ” لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها”. كذلك يستمد البحث أهميته العملية من كونه يسعى إلى اختبار تلك العلاقة بالتطبيق على الشركات المصرية.ويحاول هذا البحث تقديم منهجية مختلفة لقياس الالتزام الضريبى، حيث اعتمدت الدراسات السابقة فى قياس الالتزام الضريبى على قوائم الاستقصاء(الاستبيان)، بينما تعتمد هذه الدراسة على تجميع البيانات الفعلية لعينة من الشركات للحصول على بيانات بشأن الضريبة المُقر عنها بالإقرار الضريبى والضريبة النهائية من واقع الربط النهائي وفقا لقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم حيث يمثل عدم الالتزام الضريبى الفجوة بين الضريبة المستحقة والضريبة النهائية إضافة إلى بعض المتغيرات المعدلة والرقابية الأخرى الخاصة بكل شركة (ملحق رقم 1– نموذج البيانات). كذلك يقترح البحث إطار عام كامل للعوامل المؤثرة على الالتزام الضريبى من منظور الممارسة المهنية.
كما تتمثل دوافع البحث فى مساعدة مصلحة الضرائب والفاحصين من حيث أن جودة خدمة اعتماد الإقرار توفر تقدير مسبق لمخاطر الفحص الضريبى لما لها من دور فعال فى الحد من التلاعب الضريبى وإضفاء الثقة على البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين؛ ويساعد ذلك مصلحة الضرائب عند تحديد عينة الفحص السنوية، حيث يمكن إدخال جودة أداء الخدمة كأحد العوامل المحددة والتى يجب أخذها في الاعتبار لاختيار عينة الفحص. كذلك تساعد جودة أداء تلك الخدمة المأمور الفاحص في تحديد نطاق الفحص الضريبى وحجم عينة الفحص الضريبى اعتمادا على تقدير لمخاطر وجود تحريفات بالإقرار الضريبى. كذلك تلقي هذه الدراسة المزيد من الضوء حول مسئولية المحاسبين القانونيين بشأن اعتماد الإقرارات الضريبية على اعتبار أنهم متضامنون مع الممول حيث أن إخفاء أي وقائع أو مستندات تعبر عن حقيقة نشاط الممول تعرضهم للحبس والغرامة معا.