الفهرس 
عنوان الرسالة : التحليل الاقتصادي للصادرات المصرية لأهم الحاصلات البستانية المصرية لسوق الاتحاد الأوروبي
المستخلصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
تتجه الكثير من دول العالم نحو تشكيل و تكوين مجتمعات اقتصادية كبيرة و متكاملة: و يعتبر هذا الاتجاه من أهم الظواهر التى تساهم فى تشكيل النظام الاقتصادى العالمى الجديد: و يدل ذلك على أن العوامل الاقتصادية سيكون لها الأولوية فى تشكيل النظام الجديد: و بسبب آثار هذه التكتلات على الدول النامية تزايد العجز فى الميزان التجارى المصرى حيث بلغ المتوسط السنوى لاجمالي واردات مصر من دول العالم 46.18 مليار دولار خلال الفترة (2000-2019): و بلغ المتوسط السنوى لإجمالى صادرات مصر من دول العالم 19.53 مليار دولار خلال الفترة (2000-2019) مما يدل على وجود عجز فى الميزان التجارى خلال فترة الدراسة: و تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التكتلات الاقتصادية العالمية على التجارة الزراعية فى مصر و بحث كيفية زيادة حجم التجارة الزراعية من خلال دراسة الأوضاع الحالية للتجارة الخارجية الزراعية: فى ضوء الموارد الزراعية المتاحة: و تقليل العجز فى الميزان التجارى الكلى و الزراعى و يتبين من نموذج الجاذبية المقدر للموالح أن هناك علاقة طردية بين كل من الناتج المحلى الاجمالى للدول المستوردة: سعر الاستيراد بالدولار للطن: و علاقة عكسية بين سعر الصرف: و اللغة و بين كمية الصادرات المصرية و هذا يتماشى مع المنطق الاقتصادى: حيث أن بزيادة الناتج الاجمالى للدول المستوردة بنحو 1 مليون دولار تزداد كمية الصادرات المصرية بنحو 300 طن: كما يتضح أنه بزيادة سعر الاستيراد بنحو 1دولار / طن تزيد كمية الصادرات بنحو 100طن: كما أن الاشارة السالبة لسعر الصرف منطقية اقتصادياً لوجود علاقة عكسية بين سعر الصرف و كمية الصادرات: حيث انه بانخفاض سعر الصرف بنحو 1دولار (تنخفض تكلفة استيراد الدول) تؤدي الى زيادة الطلب علي الصادرات المصرية بنحو 3.4الف طن: كما أنه بزيادة عدد السكان للدول الأخرى يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستوردة أى أن بزيادة عدد السكان للدول الأخرى بنحو 1مليون نسمة تزداد كمية الصادرات بنحو 400 طن