الفهرس 
المسئولية المدنية للمحامى فى النظام السعودى : دراسة مقارنة بالقانون المصرى
صفحة عنوان باللغة الاجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
تناولت فى هذه الرسالة جانبين على الوجه التالى: الجانب الأول: ”النظام القانونى الذى يحكم المسئولية المدنية للمحامى تجاه عملائه فى نظام المحاماة السعودى و قانون المحاما المصرى” حيث نتعرض لمفهوم المحاماة أو الوكالة بالخصومة: و قواعد أخلاقياتها: و الطبيعة القانونية للعقد بين المحامى و العميل: و الالتزامات الواقعة عليهما: فمن جانب المحامى تقديم المشورة و منع وقوع الضرر بعميله: و عدم إفشاء سر المهنة: كما يقع على العميل التزام بدفع الأتعاب المستحقة. الجانب الثانى: ”أحكام المسئولية المدنية للمحامى”: و الذى نستعرض فيه أركان المسئولية المدنية للمحامى: نحاول فيه توضيح مفهوم خطأ المحامى و معياره و صوره و تطبيقاته المختلفة: و شروط الضرر الناجم عن الخطأ: و تكييف الفرصة الضائعة على العميل: و حالات سقوط مسئولية المحامى: و نتعرض لجزاء المسئولية المدنية للمحامى: و مدى إمكانية التنفيذ العينى الجبرى لأعمال المحاماة: و تقدير المحكمة للتعويض عن الضرر بنوعيه: و فى الأخير التأمين على المسئولية المدنية للمحامى و مدى فاعلية هذا التأمين. شملت الدراسة بعض أحكام المحاكم الفرنسية وم حكمة النقض فى مصر و فرنسا فيما يخص المسائل التى تناولتها الدراسة: و كان أهم النتائج: خلو نظام المحاماة السعودى و قانون المحاماة المصرى من النص على المسئولية المدنية للمحامى: و أهم التوصيات: وجوب النص على الحالات التى يمكن أن يسأل فيها المحامى على أساس عقدى و الحالات التى يسأل فيها على أساس تقصيرى