الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
”سعت هذه الدراسة رصد أثر المعوقات الاجتماعية والاقتصادية في تطبيق نظام الجودة الشاملة في القطاع الخاص في المجتمع السعودي، وتنبثق أهمية الدراسة من حيوية الموضوع الذي تناولته بالبحث وحداثته في الفكر الإداري المعاصر، وتناوله المحدود في أدبيات الدراسة في البيئة العربية، وهو موضوع إدارة الجودة الشاملة باعتباره محور الاهتمام في مجال الإدارة الحديثة. تم اجراء الدراسة على عينة عشوائية من العاملين في القطاع الخاص السعودي تقدر بـ(325) مفردة ، وكذلك (9) من المتخصصين والخبراء في هذا المجال، وتم تطبيق الدراسة في بعض من الشركات الخاصة في مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية ، استغرقت الدراسة الميدانية حوالى 6 أشهر من شهر مايو 2021م حتى شهر أكتوبر 2021م. وجاءت أهم أهداف الدراسة على النحو التالي: 1- التعرف على أهمية تطبيق الجودة الشاملة في القطاع الخاص. 2- رصد أدوات الجودة الشاملة في القطاع الخاص بالمجتمع السعودي. 3- التعرف على استراتيجية الجودة الشاملة ومدى علاقتها بالاستراتيجية العامة للقطاع الخاص السعودي. 4- رصد متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالقطاع الخاص. 5- الوصول إلى مدى أهمية استراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية. 6- الكشف عن معوقات تطبيق الجودة الشاملة في القطاع الخاص. 7- رصد دور تطبيق معايير الجودة في القطاع الخاص في تحقيق الشعور بالرضا لدى المستفيد. 8- رصد الوسائل المناسبة لعلاج المعوقات التي تؤثر في تطبيق الجودة الشاملة في القطاع. 9- التعرف على مقترحات أفراد العينة لتفادي معوقات وتطبيق الجودة الشاملة في القطاع الخاص. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: • أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية القطاع الخاص ، ففي الترتيب الأول يزيد القطاع الخاص معدل النمو الاقتصادي ومن ثم تخفيض معدلات البطالة بنسبة 96.9% وفي الترتيب الثاني يقلل القطاع الخاص من اختلال ميزان المدفوعات بتقليل حجم الواردات بنسبة 92.6% وفي الترتيب الثالث المساهمة في تحقيق عدالة التنمية الاجتماعية من خلال وصولها إلى صغار بنسبة 85.8% وفي الترتيب الرابع القطاع الخاص يساهم في تطوير المؤسسات الكبيرة بنسبة 75.1% وفي الترتيب الخامس يحقق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة بنسبة 73.8% وفي الترتيب السادس قدرة القطاع الخاص على التكيف في المناطق النائية بنسبة 61.5%. • أشارت نتائج الدراسة إلى أسباب احجام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة ، ففي الترتيب الأول إحجام التعامل مع صغار المنتجين لقلة ضماناتهم المقدمة بنسبة 79.5% وفي الترتيب الثاني صعوبة تسييل ضمانات هذه المشروعات في حاله فشلها لسداد التمويل الممنوح بنسبة 60.2% وفي الترتيب الثالث عدم التأمين على عمليات التمويل يجعل البنوك تحجم عن تمويلها بنسبة 53.0% وفي الترتيب الرابع لا توجد آلية لإنقاذ العملاء المعسرين في حاله فشلهم للسداد بنسبة 42.2% وفي الترتيب الخامس عدم قبول البنك الضمانات غير التقليدية التي تقوم على الضمانات الاجتماعية بنسبة 36.1%. • أشارت نتائج الدراسة إلى مقومات نجاح القطاع الخاص في ظل تطبيق الجودة الشاملة ، ففي الترتيب الأول الإدارة الجيدة والتخطيط السليم بنسبة 95.4% وفي الترتيب الثاني وجود معايير وأدوات مراقبة على الأداء في المؤسسة بنسبة 82.8% وفي الترتيب الثالث تطوير القدرات التسويقية لأصحاب المشروعات بنسبة 62.8% وفي الترتيب الرابع تطوير أداء العاملين وتحسين انتاجيتهم من خلال التدريب المهني والإداري بنسبة 54.8% وفي الترتيب الخامس توفير رأس المال اللازم للمؤسسة بنسبة 48.0% وفي الترتيب السادس التنويع والتغيير في نوع المنتجات لتلبية رغبات العملاء بنسبة 46.2%. • أشارت نتائج الدراسة إلى اهم معوقات بيئة العمل التي تؤثر علي تطبيق الجودة الشاملة ، ففي الترتيب الأول الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لإنجاز العمل غير متوفرة بنسبة 81.1% وفي الترتيب الثاني نقص التدريب على بعض الأعمال التي تتطلب مهارات معينة بنسبة 62.3% وفي الترتيب الثالث عدم توافر الإضاءة المناسبة في المكان بنسبة 47.2% وفي الترتيب الرابع عدم توفر التهوية المناسبة في مكان العمل بنسبة 42.5% وفي الترتيب الخامس عدم توفر التهوية المناسبة في مكان العمل بنسبة 39.0% وفي الترتيب السادس نقص الموارد والإمكانات المطلوبة لإتمام العمل بنسبة 31.1%. أهم توصيات الدراسة: 1- العمل على إشباع الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والمادية للموظفين. 2- العمل على تنمية الشعور بتحقيق الذات لدى الموظفين. 3- العمل على التزام العاملين بقواعد العمل واللوائح والقوانين. 4- العمل على مشاركة العاملين في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة. 5- العمل على دعم تماسك الموظفين وتعاونهم. 6- العمل على تحرير الإدارة من القيود والضغوط التي تحد من حركتها وفعاليتها. 7- العمل على تخفيف ضغوط العمل على الموظفين.