الفهرس 
فصل تمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
اکتسبت عقود البوت أهميتها الخاصة نظراً لأنها تکفل للدولة تقديم الخدمات العامة وفقاً لخططها التنموية دون التقيد بقدرة موازناتها لتمويل الاستثمارات العامة، وتحمل عن کاهلها عبء تمويل مشروعات عملاقة تحتاج إلى تمويل ضخم، وتنقل هذا العبء إلى عاتق القطاع الخاص، لذا أصبحت هذه العقود موضع اهتمام من الفقه سواء في فرنسا أو في مصر أو فى الكويت. ويعد نظام التعاقد بصيغة البوت (B.O.T) نظاماً مستحدثاً نسبياً في إقامة وتشييد وتشغيل مشاريع البنية الأساسية، حيث يعتبر نظام البوت من أكثر الأنظمة التعاقدية جاذبيةً وإغراء لكافة الجهات سواء الدولة أو الجهات الاعتبارية الخاصة على حدٍ سواء، لأنه نظام يلقي بعبء تمويل هذه المشروعات على كاهل المستثمر الخاص، شركةً كانت أم فرداً أو اتحاداً مالياً، فيخفف الأعباء المالية على موازنات هذه الجهات المتعاقدة بنظام البوت. كما يعد تطبيق نظام عقود B.O.T مدخل تمويلي وتشغيلي لمشروعات البنية الأساسية، خاصةً في الدول النامية حيث غير هذا النظام الدور التقليدي للمتعاقد من كونه مقدم خدمة إلى دور الشريك التجاري في تشغيل المشروع، وهو ما أنتج عدة صعوبات في حالة نشوء نزاع معين ما بين الأطراف، حيث يلجأ القاضي الوطني إلى تطبيق قواعد الاسناد في حالة التزاحم والنزاع على تطبيق قانون أكثر من دولة، ويقوم مباشرةً بإعمال قواعد إسناده، بإتباع مراحل إجرائية لا تحل النزاع مباشرةً، وإنما ترشد القاضي إلى القانون الذي سيطبق بحكم العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي.