الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 461 |  |  |
| | | from | 461 | | |
المستخلص
حيث عانت مصر في ظل الاحتلال البريطاني 1882-1922م سلبيات كثيرة ألقت بظلالها على النظام الصحي في البلاد المصرية كتهميش العنصر المصري في شئون الإدارة، عدم وضع سياسة ترمي إلى تطوير الصحة العامة، إذ حرصت سلطات الاحتلال على الاهتمام بالأمراض الوبائية، ولم توفر المستشفيات في الريف وكثير من المدن، عدم التوسع في التعليم الطبي لتخريج الكوادر الطبية وأطقم التمريض اللازمة، عدم توفير مياه الشرب الصالحة والاعتماد على الآبار والترع، وعدم توفير الأمصال والتطعيمات في المعامل الطبية في مصر واستيرادها من الخارج مما كَلَّفَ الخزانة أموالًا باهظة وقت انتشار الأمراض والأوبئة، مما تسبب في خلق الكثير من الإشكاليات في قطاع الخدمة الصحية في مصر خلال فترة الاحتلال وامتدت آثاره إلى ما بعد صدور تصريح 28 فبراير 1922م.
وقد شكلت تلك المصاعب التي خلفتها سياسة الاحتلال في قطاع الصحة تحديًا كبيرًا أمام الدولة في فترة الاستقلال المشروط بشكل عام وأمام البرلمان المصري بشكل خاص.
لذلك قبل ان نبحث في قضايا الصحة العامة في البرلمان المصري منذ إنشائه حتى ثورة يوليو 1952م لابد ان نمهد للموضوع لذا تم تقسيم الدراسة الي تمهيد وأربعة فصول:
ضم التمهيد خلفية تاريخية عن سياسة الاحتلال البريطاني في المجال الصحي منذ عام 1882م وحتى صدور تصريح 28 فبراير 1922م في محاوره الأساسية متمثلة في الإدارة الصحية، الأوبئة والأمراض، والسياسة الوقائية والعلاجية.
تناول الفصل الأول الشئون الصحية الادارية 1924-1952م ومتابعة ما لحق بهذه المؤسسات من إنشاء فروع وإدارات وعرضها على البرلمان من أجل وضع حلول جذرية لها، كقضية مصلحة الصحة العمومية، وزارة الصحة العمومية، المجلس الاستشاري الصحي، التفتيش الصحي، المكاتب الصحية، ومجلس الصحة البحرية والكورنتينات.
واختص الفصل الثاني بالأمراض والأوبئة في مصر، وضمت الأمراض المعدية والوبائية المتوطنة، والأمراض التناسلية، وأسباب انتشارها، وموقف البرلمان من هذه الأوبئة.
وحاول الفصل الثالث أن يميط اللثام عن موقف البرلمان المصري من سياسات وزارة الصحة الوقائية، فتناول موقف البرلمان من القضايا الصحية ذات الطابع الاجتماعي الذي يمس الفئات الفقيرة من أبناء الشعب، ومقاومة مسببات الأمراض كمقاومة الحشرات الناقلة للأمراض وردم البرك والمستنقعات، وتطهير مياه الشرب، والاهتمام بالنظافة العامة كالمساكن والصرف الصحي والجبانات، والتوعية الصحية عبر الصحف والسينما والإعانات، وتوفير الأمصال والتطعيمات بالمجان وأيضًا تأمين حدود مصر من خلال الحجر الصحي.
وكشف الفصل الرابع والأخير النقاب عن موقف البرلمان عن سياسات وزارة الصحة العلاجية، فأوضح موقف البرلمان على مدى أدوار انعقاده الصعوبات التي واجهت الحكومة وخاصة في توفير الأطباء والأدوية لعلاج المرضي ووصولها إلى الريف، كما اهتم البرلمان بالمعامل الطبية سواء الخاصة بالأدوية أو تحليل العينات، وحرصت الحكومة على توفير المعازل أو الكردونات في أماكن مختلفة، وموقف البرلمان من تعاون الجمعيات في الرعاية الصحية وكذلك توفير المستشفيات المتخصصة للأمراض والأوبئة.