الفهرس 
الاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 423 |  |  |
| | | from | 423 | | |
المستخلص
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العربي بعد قطاع البترول، وتتزايد أهميته في الوطن العربي في ظل استيعابه لعدد كبير من القوة العاملة العربية تصل لحوالي 21.1% من القوة العاملة في الوطن العربي، فضلاً عن دوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي العربي، كما بلغ الناتج المحلي الجمالي الزراعي في الوطن العربي عام 2019 حوالي 145.97 مليار دولار بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي العربي بلغت حوالي 5.3%
وهناك العديد من العوامل والمتغيرات المؤثرة في القطاع الزراعي العربي من أهمها محدودية الموارد المائية والتباين النسبي بين أقطار الوطن العربي في الظروف المناخية والموارد الأرضية المتاحة، مما ساهم بوجود نوع من أنواع التمايز والاختلاف بين الدول العربية في إنتاج وإنتاجية الحاصلات الزراعية ومساحتها المزروعة
يشمل التخطيط الاقتصادي الأمثل لأهم الحاصلات الزراعية فى الوطن العربى العديد من الجوانب منها جوانب إنتاجية واخرى تسويقية وغيرها من الجوانب، الا ان التخطيط الأمثل من جانب تعزيز التبادل التجاري العربي البيني في الحاصلات الزراعية من أهم محاور تحقيق هذا التخطيط الأمثل نظراً للدور الفعال في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومن ثم المساهمة في تحقيق تنمية زراعية مستدامة بمفهومها الشامل في أقطار الوطن العربي.
ونظراً لاختلاف الدول العربية في قدراتها ومقوماتها الإنتاجية للحاصلات الزراعية، يمكن التأكيد على وجود تباين واختلاف بين الدول العربية في إنتاجية الحاصلات الزراعية فيما يمكن تعريفة بوجود تمايز إقليمي بين أقطار الدول العربية، حيث يمكن العمل على الاستفادة من هذا التمايز الاقليمي في مقومات وقدرات الإنتاج ومن أهمها إنتاجية الحاصلات الزراعية في تحقيق التكامل التجاري العربي البيني في الحاصلات الزراعية ومن ثم تحقيق التكامل الاقتصادي الزرعي كأحد أهم جوانب التخطيط الاقتصادي الأمثل للحاصلات الزراعية في الوطن العربي.
وتندرج أهم الحاصلات الزراعية المنتجة في الوطن العربي تحت مجموعة محاصيل الحبوب والتي من أهمها القمح والذرة الشامية، وكذلك المحاصيل الزيتية والتي من أهمها زيت الزيتون، ومجموعة الفاكهة والتي من أهمها التمور، وكذلك مجموعة الخضر والتي من أهمها البطاطس.وتمثلت مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجهها الصادرات الزراعية المصرية التي تفرضها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتعلقة ببيئة التجارة العالمية و الإتجاهات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية المشوه للتجارة بكافة أشكاله مع نهاية عام 2030 ووضع قواعد أخرى لهذا الدعم، وإقرار ضوابط جديدة في أشكال تنافسية الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية حيث أن مستقبل الصادرات المصرية وتنميتها يرتبط بمدى النجاح في مواكبة تلك التطورات والتجاوب معها بشكل كبير.
وتعد التطورات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية والتغيرات العارضة الاقتصادية منها والسياسية من أهم أسباب العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي في مجال التجارة الخارجية الزراعية، وذلك بهدف الحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر على الميزان التجاري الزراعي العربي ومن ثم الأمن الغذائي العربي، خاصة في ظل وجود تمايز إقليمي بين الدول العربية في المقومات الإنتاجية للحاصلات الزراعية والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز التكامل الزراعي بين أقطار الوطن العربي ومن اهمها تمايز في إنتاجية الحاصلات الزراعية.
وتحدد مشكلة الدراسة فيما لوحظ من ضعف كفاءة السياسات والآليات الفعالة لتحقيق التكامل الزراعي العربي وتعزيز التجارة الزراعية العربية البينية نظراً لضعف وعدم كفاية وفاعلية سياسات التخطيط الاقتصادي الأمثل لإنتاج الحاصلات الزراعية في الوطن العربي.
وإنطلاقاً من المشكلة البحثية تستهدف الدراسة تحقيق هدف رئيسي يتمثل في التعرف على السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التخطيط الاقتصادي الأمثل للحاصلات الزراعية في الوطن العربي من خلال زيادة التبادل التجاري الزراعي العربي البيني استناداً على مبدأ التمايز الاقليمي بين الدول العربية في إنتاجية هذه الحاصلات الزراعية، ومن هذا الهدف الرئيسي تندرج مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل أهمها التعرف على الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم الحاصلات الزراعية في الوطن العربي، ودراسة العوامل المؤثره علي إنتاجية أهم الحاصلات الزراعية، ودراسة دور التمايز الاقليمي بين الدول العربية في تعزيز التجارة الخارجية الزراعية البينية، وفرص وامكانات تحقيق التكامل الاقتصاي الزراعي العربي في ظل التمايز الاقليمي
إعتمدت الدراسة على أسلوبي التحليل الوصفي والكمي، حيث تم إستخدام الأسلوب الوصفي عند عرض مقدمة الدراسة وأهدافها والاستعراض المرجعي للدراسات السابقة، وكذلك في شرح بعض المفاهيم والمتغيرات المتعلقة بالدراسة، وعلى الأسلوب الكمي لقياس الظواهر والمتغيرات المتعلقة بمشكلة الدراسة حيث تم إستخدام أدوات التحليل الإحصائي المعروفة مثل معادلات الاتجاه الزمني العام، ، وتحليل التباين (Analysis of variance)، واختبارات المقارنات البعدية ومن أهمها اختبار أقل فرق معنوي (LSD)، وتحليل الانحدار المتعدد باستخدام منهجية تحليل البيانات المقطعية عبر الزمن (panel data) حيث تمت الإشارة إلى منهجية تلك المؤشرات كل في موضعه .
وفيما يتعلق بمصادر البيانات فقد إعتمدت الدراسة بصورة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدر من الجهات المختصة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والجهات المعنية بالاحصاءات الزراعية العربية، ، وغيرها من الجهات، كما استعانت الدراسة ببعض البيانات المنشورة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، إلى جانب الدراسات والنشرات والمعلومات التي تصدر عن الجهات والهيئات والمعاهد البحثية المختلفة، وكذلك الدراسات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وتمت الإشارة إلى كل ذلك في موضعه.
في ظل سعي الدراسة لتحقيق أهدافها وإلقاء الضوء على التخطيط الاقتصادي الأمثل لأهم الحاصلات الزراعية في الوطن العربي التمايز الاقليمي بين اقطار الوطن العربي، تكونت الدراسة من أربعة أبواب رئيسية، كان الباب الأول بعنوان الاستعراض المرجعي والإطار النظري وذلك من خلال فصلين، الأول منهما يهتم بالاستعراض المرجعي ، بينما أهتم الفصل الثاني بالاطار النظري للدراسة سواء من حيث المصطلحات الواردة في الدراسة، أو الإطار النظري.
وتمثلت أهم نتائج الدراسات المتعلقة بالصارات الزراعية المصرية في الآتي :
أولاً : أهم نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بمحصول القمح
أن أهم الدول المنتجة للقمح في الوطن العربي هي مصر والسودان بشكل كبير، في حين تتفاوت باقي الدول العربية في قدراتها الإنتاجية للقمح ما بين قدرات متوسطة إلى منخفضة نسبياً.
وجود تطور في الطاقة الإنتاجية للقمح باعتباره من أهم محاصيل الحبوب في الوطن العربي نتيجة تحسن إنتاجية الأصناف المزروعة واستنباط تقاوي عالية الإنتاجية، إلا أن الزيادة في الطاقة الإنتاجية كانت أقل من الزيادة في معدلات الطلب على الحبوب في معظم أقطار الوطن العربي نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.
أن من أهم مشاكل إنتاج القمح في الدول العربية المنتجه له هي مشاكل ارتفاع التكاليف وتأثير التغيرات المناخية وكذلك بعض السياسات الاحتكارية لعمليات التسويق للقمح أو حتى مدخلات الإنتاج.
أن معظم الدول العربية كانت تعاني من انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي في محصول القمح وزادت الحصص الاستيرادية منه في معظم الدول العربية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، الا انه من الملاحظ وجود تركز جغرافي للدول العربية في استيراد القمح من روسيا وامريكا بشكل كبير ماا يزيد من احتمالات التأثير السلبي للتبعيات الاقتصادية لهذه الدول.
أن أهم السياسات التي قد تكون فعالة في زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من القمح في الدول العربية ومنها مصر تتمثل في سياسات التوسع الأفقي من خلال التوسع في الزراعات المطرية، بجانب سياسات التوسع الرأسي المتمثلة في زيادة الإنتاجية وتحسين الاصناف المزروعة.
ثانياً : أهم نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بمحصول الذرة الشامية:
أن أهم الدول المنتجة للذرة في الوطن العربي هي مصر والعراق وسوريا والسودان.
وجود تطور في الطاقة الإنتاجية للذرة باعتباره من أهم محاصيل الحبوب في الوطن العربي نتيجة تحسن إنتاجية الأصناف المزروعة واستنباط تقاوي عالية الإنتاجية، إلا أن الزيادة في الطاقة الإنتاجية كانت أقل من الزيادة في معدلات الطلب على الذرة الشامية في معظم أقطار الوطن العربي نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان.
تعاظم أهمية محصول الذرة الشامية في أقطار الوطن العربي سواء من حيث الاستهلاك المباشر أو كأحد أهم مدخلات الإنتاج في بعض الأنشطة الإنتاجية مثل الصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية
كانت أهم المحددات المؤثرة على إنتاج الذرة في الوطن العربي هي السعر المزرعي وأسعار الواردات العالمية.
أن السياسات التجارية الخاصة باستيراد الذرة الشامية هي سياسات انفتاحية بشكل كبير، وأن الذرة الشامية من الحاصلات الزراعية في الوطن العربي منخفضة الحساسية بالتأثر بالمتغيرات البيئية الزراعية السائدة في مناطق الإنتاج بالوطن العربي.
وجود بعض الاختلال والممارسات الاحتكارية في التسويق الداخلي للذرة الشامية في بعض أقطار الوطن العربي.
ثالثا : أهم نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بزيت الزيتون:
أن أهم الدول المنتجة لزيت الزيتون في الوطن العربي هي مصر والجزائر والمغرب
وجود مستقبل واعد لإنتاج زيت الزيتون في الوطن العربي نتيجة التوسع في المساحات المزروعة من الزيتون في معظم أقطار الوطن العربي.
وجود تباين نسبي بين أقطار الدول العربية في التكاليف الإنتاجية لزيت الزيتون.
رابعا : أهم نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بالتمور:
أن أهم الدول المنتجة للتمور في الوطن العربي هي مصر ودول الخليج خاصة عمان والسعودية.
وجود تطور في الطاقة الإنتاجية للتمور في الوطن العربي وتنوع كبير في مستويات الجودة وإنتاجية التمور وصافي العائد المزرعي.
أن أهم المشكلات التسويقية التي تواجهة إنتاج التمور في الوطن العربي هي ارتفاع الهامش التسويقي للتجار وانخفاض العائد للمنتجين، وارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.
وجود منافسة كبيرة بين الدول العربية المنتجة للتمور سواء في التجارة العربية البينية أو التجارة العالمية.
خامساً : أهم نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بالبطاطس:
أن أهم الدول المنتجة للبطاطس في الوطن العربي هي مصر وسوريا والسودان.
وجود تطور في الطاقة الإنتاجية للبطاطس في الوطن العربي وتمتع الدول العربية المنتجة لها بميزة نسبية كبيرة.
تمتع الدول العربية المصدرة للبطاطس يقدرات تنافسية جيدة في الأسواق العربية والعالمية .
أن أهم محددات الإنتاج للبطاطس في الوطن العربي هي الأسمدة والتقاوي والمبيدات.
تأثر التجارة الخارجية الزراعية العربية للبطاطس بالتغيرات العارضة التي تتعرض لها بيئة التجارة العالمية بشكل كبير.
زيادة معدلات التبادل التجاري العربي البيني في البطاطس خاصة ما بين مصر ودول الخليج من جانب وبين سوريا ودول الاردن وشمال افريقيا ولبنان من جانب أخر.
وجاء الباب الثاني بعنوان الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لمحاصيل الدراسة في الوطن العربي من حيث تطور المساحة والإنتاجية والإنتاج وذلك من خلال أربعة فصول يتناول الأول منها الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم محاصيل الحبوب في الوطن العربي متمثلة في كل من القمح والذرة الشامية، بينما يتناول الفصل الثاني الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم المحاصيل الزيتية في الوطن العربي ومتمثلة فى زيت الزيتون ، بينما يتناول الفصل الثالث الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم محاصيل الفاكهة في الوطن العربي متمثلة في التمور، في حين جاء الفصل الرابع بعنوان الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم محاصيل الخضر في الوطن العربي متمثلة فى البطاطس.
ومن خلال استعراض نتائج الأوضاع الراهنة لإنتاج الحبوب في الوطن العربي والتي من أهمها القمح والذرة يتبين أنه بالنسبة للقمح تباين المؤشرات الإنتاجية للقمح ما بين الزيادة والنقصان حيت تعتبر الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي شهدت زيادة في هذه المؤشرات بينما شهدت السعودية وسوريا انخفاض في هذه المؤشرات في حين تذبذبت باقي الدول العربية الاخرى ما بين الزيادة المعنوية وغير المعنوية في المؤشرات الإنتاجية للقمح.
اما بالنسبة للذرة فقد تبين عدم وجود زيادة معنوية احصائيا في المؤشرات الإنتاجية في معظم الدول العربية المنتجة وكذلك تبين وجود تباين وتمايز نسبي بين الدول العربية في هذه المؤشرات وتعتبر سوريا والصومال والسودان من أهم الدول العربية التي شهدت انخفاض في المؤشرات الإنتاجية للذرة .
يتناول الفصل الثاني الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم المحاصيل الزيتية في الوطن العربي ومتمثلة فى زيت الزيتون، ومن خلال استعراض الملامح العامة للمؤشرات الإنتاجية لزيت الزيتون كأهم محاصيل الزيوت في الوطن العربي تبين وجود زيادة معنوية احصائيا لهذه المؤشرات في معظم الدول العربية المنتجة لزيت الزيتون (عدا ليبيا) مما يشير لضرورة الاهتمام بزيت الزيتون كأحد المحاصيل الزيتية الواعدة في الوطن العربي.
والفصل الثالث من الباب الثاني تنم دراسة الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم محاصيل الفاكهة في الوطن العربي ومن خلال استعراض الملامح العامة للمؤشرات الإنتاجية للتمور كأهم محاصيل الفاكهة في الوطن العربي تبين انه على الرغم من وجود انخفاض نسبي في المساحات المزروعة والإنتاجية الفدانية في بعض الدول العربية خاصة الخليجية منها، الا انه وبصفة عامة تزايد إنتاج التمور في الوطن العربي (باستثناء دولتي العراق وليبيا) وقد يرجع ذلك بشكل كبير لزيادة المساحات في الجزائر مصر والسودان، كما تبين ان انخفاض المساحة في بعض الدول الخليجية خاصة السعودية وعمان لم يؤثر على الإنتاج فيها وذلك لزيادة الإنتاجية الفدانية في هذه الدول.
وفي الفصل الرابع والأخير من الباب الثاني تم القاء الضوء على الوضع الراهن للمؤشرات الإنتاجية لأهم محاصيل الخضر في الوطن العربي
حيث تبين ان إنتاج الخضر في الوطن العربي بالتنوع الكبير وأن متوسط مساحة الخضر المنزرعة في الوطن العربي خلال فترة الدراسة بلغت نحو 6.63 مليون فدان، كما أوضحت النتائج أن مصر حصلت علي المركز الأول بنحو 30.16% وأن الجزائر، السودان، والمغرب، إحتلوا المرتبة من الثانية إلي الرابعة بنحو 15.99%، 14.10%، 7.33% علي التوالي من متوسط إجمالي مساحة محاصيل الخضر في الوطن العربي خلال فترة الدراسة.
وباستعراض تطور الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في الوطن العربي تبين أن متوسط مساحة البطاطس في الوطن العربي خلال فترة الدراسة بلغت نحو 1.34 مليون فدان، وأن مصر حصلت علي المركز الأول بنحو 30.7%، وأن الجزائر، المغرب، السودان، وسوريا إحتلوا المرتبة من الثانية إلي الخامسة بنحو 27.3%، 11.1%، 5.6%، 4.7% علي التوالي من متوسط إجمالي مساحة البطاطس في الوطن العربي خلال فترة الدراسة.
ومن خلال استعراض الملامح العامة للمؤشرات الإنتاجية من البطاطس كاحد أهم محاصيل الخضر في الوطن العربي يتبين زيادة هذه المؤشرات في معظم الدول العربية المنتجة لها (عدا العراق واليمن وليبيا) وقد يرجع ذلك لتحسن نوعية الاصناف المزروعة وزيادة المساحات المخصصة لها باعتبارها من اهم محاصيل الخضر التي يتزايد الطلب عليها في الوطن العربي
الباب الثالث من الدراسة بعنوان القياس الإحصائي لأهم المؤشرات الإنتاجية لأهم الحاصلات الزراعية في الوطن العربي باستخدام نموذج panel data وتكون من أربعة فصول رئيسية تناول الأول منها العوامل المؤثرة علي أهم محاصيل الحبوب في الوطن العربي، في حين تناول الفصل الثاني العوامل المؤثرة علي أهم المحاصيل الزيتية في الوطن العربي ومتمثلة فى زيت الزيتون، وتناول الفصل الثالث العوامل المؤثرة علي أهم محاصيل الفاكهة متمثلة فى التمور، بينما يتناول الفصل الرابع العوامل المؤثرة علي أهم محاصيل الخضر من خلال نموذج panel data خلال الفترة 2017- 2019، وذلك تمهيدا للتعرف على أهم ملامح التمايز الاقليمي بين الدول العربية في الحاصلات الزراعية لخطوة رئيسية ونقطة انطلاق حقيقية لزيادة التكامل الاقتصادي الزراعي العربي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري العربي البيني.
وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله إنتاج القمح في أهم دول الوطن العربي في الفصل الأول تبين أن اهم هذه المتغيرات هي الإنتاجية، وعدد طلاب التعليم المهني، وعدد السكان أن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله مساحة القمح في أهم دول الوطن العربي فقد تبين أن اهم هذه المتغيرات هي الإنتاجية، والإعالة العمرية، وعدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي ، وعدد السكان، وكذلك الري الحديث، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله إنتاجية القمح في أهم دول الوطن العربي فقد تبين أن اهم هذه المتغيرات هي الزيادة السكانية، وإستهلاك الأسمده، وعدد طلاب التعليم المهني، وعدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، فضلاً عن الأراضي المرويه، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبدراسة العوامل المؤثرة علي أهم المحاصيل الزيتية في الوطن العربي تبين أن الدول العربية من الدول التي تستورد الزيوت بكميات كبيرة، وأن المتغيرات المؤثرة علي داله إنتاج زيت الزيتون في أهم دول الوطن العربي هي مساحة زيت الزيتون، والزيادة السكانية، واستهلاك السماد للأرض الصالحة للزراعة، ونسبة الإعالة العمرية، واستخدام الري الحديث لدول الوطن العربي وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبدراسة العوامل المؤثرة علي أهم المحاصيل الزيتية في الوطن العربي تبين أن الدول العربية من الدول التي تستورد الزيوت بكميات كبيرة، وأن المتغيرات المؤثرة علي داله إنتاج زيت الزيتون في أهم دول الوطن العربي هي مساحة زيت الزيتون، والزيادة السكانية، واستهلاك السماد للأرض الصالحة للزراعة، ونسبة الإعالة العمرية، واستخدام الري الحديث لدول الوطن العربي وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبدراسة المتغيرات المؤثرة علي داله إنتاجية زيت الزيتون في أهم دول الوطن العربي تبين أنها تتمثل في كل من معدل الزيادة السكانية لأهم دول الوطن العربي، واستهلاك السماد للأرض الصالحة للزراعة لبعض دول الوطن العربي، ونسبة الإنفاق علي التعليم من الدخل القومي، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
والفصل الثالث كان بعنوان العوامل المؤثره علي أهم محاصيل الفاكهة في الوطن العربي وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله إنتاج التمور في أهم دول الوطن العربي تبين من نتائج تقديرات التحليل الاحصائي لمحددات إنتاج التمور باستخدام البيانات المقطعية (بانل داتا) في الوطن العربي
وبتقدير المتغيرات المؤثرة علي داله إنتاجية القمح في أهم دول الوطن العربي خلال فترة الدراسة أن اهم هذه المتغيرات هي مساحة التمور، واستهلاك السماد للأرض الصالحة للزراعة، والزيادة السكانية، واستخدام الاراضي المطرية في إنتاج التمور، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبتقدير المتغيرات المؤثرة علي داله مساحة التمور في أهم دول الوطن العربي تبين من نتائج تقديرات التحليل الاحصائي لمحددات مساحة التمور باستخدام البيانات المقطعية (بانل داتا) في الوطن العربي خلال فترة الدراسة أن اهم هذه المتغيرات هي إنتاجية التمور، ومعدل الزيادة السكانية، ونسبة الإعالة العمرية، وعدد طلاب التعليم المهني، إستخدام الاراضي المطرية في إنتاج التمور، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله الإنتاجية للتمور في أهم دول الوطن العربي تبين من نتائج تقديرات التحليل الاحصائي لمحددات مساحة التمور باستخدام نموذج (بانل داتا) في الوطن العربي خلال فترة الدراسة أن اهم هذه المتغيرات هي إنتاج التمور، ومعدل إستهلاك السماد للأراضي الصالحة للزراعة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، ونسبة الإنفاق علي التعليم من الدخل القومي، وإستخدام الاراضي المطرية في إنتاج التمور وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وفي الفصل الرابع من هذا الباب تم تناول العوامل المؤثره علي أهم محاصيل الخضر في الوطن العربي وتبين أن إنتاج الخضر في الدول العربية يتسم بالتطور والتغير السريع سواء الانتاج في الاراضي المكشوفة او حتى تحت نظام الصوب الزراعية، كما تتباين الدول العربية في قدراتها الإنتاجية للخضر وفقاً لطبيعة مناخها وتوفر الموارد المائية والارضية وغيرها من مقومات الإنتاج، وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله إنتاج البطاطس في أهم دول الوطن العربي تبين أنها تتمثل في كل من مساحة البطاطس، ومعدل الزيادة السكانية لأهم دول الوطن العربي، والسماد للأرض الصالحة للزراعة لبعض دول الوطن العربي، ونسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي من الإجمالي لبعض دول الوطن العربي، نسبة الإنفاق علي التعليم من الدخل القومي، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله مساحة البطاطس في أهم دول الوطن العربي تبين أنها تتمثل في كل من نسبة الإعالة العمرية لبعض دول الوطن العربي، وعدد السكان لأهم دول الوطن العربي، ونسبة الإنفاق علي التعليم من الدخل القومي، وإستخدام الري الحديث في إنتاج البطاطس لدول الوطن العربي، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
وبتقدير المتغيرات المؤثره علي داله إنتاجية البطاطس في أهم دول الوطن العربي تبين أنها تتمثل في كل من إنتاج البطاطس، ونسبة الإعالة العمرية لبعض دول الوطن العربي، وإستخدام الري الحديث في إنتاج البطاطس لدول الوطن العربي، ونسبة الإنفاق علي التعليم من الدخل القومي، وأن جميع هذه المتغيرات لها تأثير معنوي احصائياً.
الباب الرابع من الدراسة بعنوان التمايز الاقليمي بين الدول العربية في إنتاجية الحاصلات الزراعية ودوره في تعزيز التجارة الخارجية الزراعية البينية
وتم فيه القاء الضوء على التمايز الاقليمي بين الدول العربية في إنتاجية الحاصلات الزراعية ودوره في تعزيز التجارة الخارجية الزراعية البينية وذلك من خلال فصلين رئيسيين الأول منهما يتناول الملامح العامة للتمايز الاقليمي بين الدول العربية في أهم الحاصلات الزراعية من جانب الإنتاجية الفدانية، بينما يتناول الفصل الثاني فرص وامكانات تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي في ظل التمايز الاقليمي من خلال التخطيط الاقتصادي الامثل ووضع السياسات والآليات المناسبة لتحقيق هذا التكامل
وفي ظل التمايز الاقليمي بين الدول العربية في إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة تباين أقاليم الدول العربية في امتلاكها للموارد وفي بيئتها الزراعية ومواردها المائية، تأتي امكانية تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي ولكن من خلال مجموعة من المعايير والمحددات التي يمكن من خلالها وضع السياسات والآليات المناسبة لتحقيق هذا التكامل، ويمكن العمل على تحقيق التكامل الاقتصاي الزراعي العربي من خلال تفعيل التكامل التجاري الزراعي بإعتباره من أسرع وأسهل الآليات لزيادة فرص التكامل الاقتصادي ويمكن تحقيق ذلك من خلال محورين اساسيين، الاول منهما يتمثل في التكامل في جانب الواردات من حيث التعامل مع استيراد السلع الزراعية والغذائية من خلال الدول العربية المستوردة كتكتل واحد للحصول على مميزات سعرية وتجارية في العمليات الاستيرادية، بينما يتمثل المحور الثاني في زيادة معدلات التبادل التجاري العربي البيني في السلع الزراعية والغذائية التي تصدرها بعض الدول العربية وفي نفس الوقت يتزايد عليها الطلب في بعض الدول العربية الاخرى.
ويمكن العمل على تحقيق التكامل الاقتصاي الزراعي العربي من خلال تفعيل التكامل التجاري الزراعي بإعتباره من أسرع وأسهل الآليات لزيادة فرص التكامل الاقتصادي ويمكن تحقيق ذلك من خلال محورين اساسيين، الاول منهما يتمثل في التكامل في جانب الواردات من حيث التعامل مع استيراد السلع الزراعية والغذائية من خلال الدول العربية المستوردة كتكتل واحد للحصول على مميزات سعرية وتجارية في العمليات الاستيرادية، بينما يتمثل المحور الثاني في زيادة معدلات التبادل التجاري العربي البيني في السلع الزراعية والغذائية التي تصدرها بعض الدول العربية وفي نفس الوقت يتزايد عليها الطلب في بعض الدول العربية الاخرى
وتناول الفصل الاول الملامح العامة للتمايز الاقليمي بين الدول العربية في أهم الحاصلات الزراعية، حيث بدراسة التمايز الاقليمي في محاصيل الحبوب في الوطن العربي، تبين أن دول الوطن العربي تختلف في حجم انتاجها واستهلاكها للحبوب، فالبنسبة للإنتاج يرجع الاختلاف نتيجة توفر المساحات القابلة للزراعة وتوفر الأمطار والموارد المائية، أما بالنسبة للإستهلاك يرجع الاختلاف بين الدول العربية نتيجة اختلاف مستويات الطلب على الحبوب كأحد أهم مكونات النمط الغذائي لدى المستهلك العربي وذلك باختلاف عدد السكان والذي يعتبر المحدد الرئيسي للطلب على الحبوب في أقطار الوطن العربي
وبدراسة التمايز الاقليمي في محصول القمح تبين وجود فروق معنوية احصائيا بين إنتاجية الدول العربية، ولمعرفة اسباب التباين بين الدول العربية في إنتاجية محصول القمح تتم اجراء تحليل اختبار LSD وهو اقل فرق معنوي، واتضح من النتائج ان التباين في إنتاجية القمح يرجع الي ان مصر احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الانتاجي بنحو 2.75 طن/ الفدان، وبدراسة التمايز الاقليمي في محصول الذرة الشامية ان التباين يرجع الي ان مصر احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الانتاجي بنحو 18.17 طن/ الفدان.
وتبين أن التمايز الاقليمي في محصول زيت الزيتون يرجع الى ان مصر احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الانتاجي بنحو 4.43 طن/ الفدان، وفي محصول زيت السمسم الى ان لبنان احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الانتاجي بنحو 1.44 طن/ الفدان وأن التمايز الاقليمي في محصول زيت الفول السوداني يرجع بين الدول العربية الي ان فلسطين احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الانتاجي بنحو 2.02 طن/ الفدان اما التمايز الاقليمي في محاصيل مجموعة الزيوت فقد تبين أن الدول العربية تتباين في إنتاج الزيوت نتيجة الاختلاف في مواردها الاضية من المساحات القابلة للزراعة، ويعتبر زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت الفول السوداني من أهم المحاصيل الزيتية التي تنتجها الدول العربية.
وبدراسة التمايز الاقليمي في محاصيل مجموعة الفاكهة تبين أن التباين في إنتاج واستهلاك الفاكهة في الدول العربية نتيجة اختلاف الدول العربية في توفر المناخ المناسب لإنتاج الفاكهة على مستوى الإنتاج، وكذلك عدد السكان ومتوسط الدخل الفردي على مستوى الاستهلاك، وأن حاصلات التمور والبرتقال والعنب والبطيخ والتفاح والمانجو من أهم حاصلات الفاكهة المنتجة في الدول العربية.
وتبين أن التمايز الاقليمي في محصول التمور يرجع الي ان مصر بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 13.57 طن/ الفدان وفي محصول البرتقال يرجع الى لبنان بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 11.49 طن/ الفدان ، بينما كان التمايز الاقليمي في محصول البطيخ نتيجة أن البحرين احتلت المركز الاول بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 24.22 طن/ الفدان وفي محصول التفاح يرجع الى أن ليبيا احتلت المركز الاول بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 17.65 طن/ الفدان والتمايز الاقليمي في محصول المانجو يرجع الى ان الامارات احتلت المركز الاول بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 10.09 طن/ الفدان.
وبالنسبة لمجموعة الخضر تبين أن الدول العربية تتباين في إنتاج واستهلاك الخضر بشكل كبير، فبالنسبة للإنتاج يرجع التباين إلى مستويات التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الخضر وتعتبر حاصلات االبطاطس والطماطم والبصل الجاف والخضروات الطازجة (الورقية) من أهم حاصلات الخضر المنتجة في الدول العربية.
وتبين أن التمايز الاقليمي في محصول البطاطس يرحع الى الجزائر التي احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الإنتاجي بنحو 12.77 طن/ الفدان، وفي الطماطم يرجع الى ان الكويت احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الإنتاجي بنحو 56.65 طن/ الفدان، بينما يرجع التمايز الاقليمي في البصل الجاف الى ان مصر احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الإنتاجي بنحو 15.2 طن/ الفدان، ومحصول الخضروات الطازجة الى ان الكويت احتلت المركز الاول من حيث متوسطها الإنتاجي بنحو 15.48 طن/ الفدان،
الفصل الثاني من الباب الرابع جاء بعنوان فرص وامكانات تحقيق التكامل الاقتصاي الزراعي العربي في ظل التمايز الاقليمي، وتبين أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة للدول العربية وذلك للحد من مخاطر التقلبات العالمية وآثارها السلبية على نمو اقتصادات الدول العربية، وأن الدول العربية تتمتع بالتمايز الاقليمي بالنسبة للسلع الزراعية ما بين دول منتجة لهذ السلع واخرى مستهلكة لها وتتنوع فيها رغبات المستهليكن، وأن التكامل الاقتصادي الزراعي من أهم صور التكامل الاقتصادي الكلي واكثرها سهولة وقابلية للتنفيذ على أرض الواقع بين الدول العربية.
كما تبين أن التمايز الاقليمي بين الدول العربية في إنتاجية المحاصيل الزراعية يأتي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وبتحقيق مجموعة من المعايير والمحددات التي يمكن من خلالها وضع السياسات والآليات المناسبة لتحقيق هذا التكامل .
وأن العمل على تحقيق التكامل الاقتصاي الزراعي العربي يأتي من خلال تفعيل التكامل التجاري الزراعي بإعتباره من أسرع وأسهل الآليات لزيادة فرص التكامل الاقتصادي ويمكن تحقيق ذلك من خلال محورين اساسيين، الاول منهما يتمثل في التكامل في جانب الواردات من حيث التعامل مع استيراد السلع الزراعية والغذائية من خلال الدول العربية المستوردة كتكتل واحد للحصول على مميزات سعرية وتجارية في العمليات الاستيرادية، بينما يتمثل المحور الثاني في زيادة معدلات التبادل التجاري العربي البيني في السلع الزراعية والغذائية التي تصدرها بعض الدول العربية وفي نفس الوقت يتزايد عليها الطلب في بعض الدول العربية الاخرى.
وفي ضوء تمتع بعض الدول العربية بمميزات نسبية في إنتاج بعض المحاصيل دون غيرها خاصة في بعض اصناف الخضر والفاكهة وكذلك استيراد الدول العربية للحبوب والزيوت بشكل صافي ومن خلال النتائج المتحصل عليها من الدراسة يمكن تحديد المحاصيل التي تساهم في تحقيق التكامل التجاري الزراعي العربي في جانب محور الواردات في كل من القمح والذرة الشامية في مجموعة الحبوب، وزيت الفول السواني وزيت السمسم في مجموعة الزيوت، بينما يمكن تحديد المحاصيل التي تساهم في تحقيق التكامل التجاري الزراعي العربي في جانب محور الصادرات في كل من البطاطس والبصل والطماطم والخضروات الطازجة في الخضر، وكذلك البرتقال والعنب والتمور والبطيخ والتفاح والمانجو في الفاكهة وزيت الزيتون في الزيوت.
الدول العربية تعانى من عجز فى الميزان التجارى لكل من الحبوب والزيوت، ومن ثم تاتى اهمية التكامل الاقتصادى العربى فى الحبوب والزيوت من جانب التكامل فى الواردات وليس من جانب الصادرات حيث يمكن للدول العربية ان تعمل على التضامن فيما بينها باستيراد الحبوب والزيوت كتكتل واحد عند الاستيراد مما يزيد من قوة تأثير جانب الطلب على السعر العالمي للاستيراد، وذلك من خلال طرح مناقصات الطلب على الحبوب والزيوت المستوردة فى اوقات متزامنة مما يؤثر على السعر العالمى للحبوب والزيوت نتيجة التحرك ككتلة واحده عند الطلب على الواردات، خاصة مع تفاوض الدول العربية كمستورد مع الدول المصدرة ككيان واحد مما يزيد من قوة موقفها التفاوضي في تحديد اسعار الاستيراد بالشكل الذي يتحقق معه اقل تكاليف استيرادية ممكنة.
كما يمكن للدول العربية ان تتكامل اقتصاديا فى الحبوب والزيوت من خلال التعاون فى زيادة مستويات ونسب الاكتفاء الذاتى من خلال مزيد من التنسيق بشان تخصيص وتقسيم العمل وتسهيل تبادل مستلزمات الإنتاج والخبرات من الدول التى تتمتع بميزه نسبية لهذة المستلزمات مثل السودان ومصر الى الدول التى لا تتمتع بمميزات نسبية مثل الدول الخليجية والصومال ودول شمال افريقا خاصة فيما يتعلق بالتقاوى المحسنة ذات الإنتاجية العالية، وبعض مستلزمات الإنتاج الاخرى مثل الاسمده العضوية.
ومن خلال استعراض الملامح العامة لفرص وامكانات تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي في ظل التمايز الاقليمي القائم على الإنتاجية والتخصص في التصدير وبعض المعايير الاخرى، وباستعراض البيانات الخاصة بفرص التكامل الاقتصادي الزراعي العربي من جانب الصادرات يمكن العمل على استخراج خريطة لتنمية التبادل التجاري الزراعي العربي في ظل التمايز الاقليمي لزيادة فرص التكامل الاقتصادي من خلال توجيه صادرات مصر من البرتقال والعنب والمانجو لكل من السعودية والامارات، وصادراتها من البطاطس للامارات ولبنان والبصل للسعودية والكويت، وكذلك توجيه صادرات السعودية من التمور للأسواق الخليجية وأهمها الامارات والكويت، وتوجيه الصادرات البنانية من البطيخ والتفاح للأسواق الخليجية والسوق المصري، وتوجيه صادرات الطماطم المغربية لكل من مورتانيا والسعودية، وصادرات الاردن من الخضروات الطازجة وصادرات تونس من زيت الزيتون للأسواق الخليجية.
وللعمل على تفعيل السياسات والاليات التي يمكن من خلالها زيادة معدلات التبادل التجاري والزراعي العربي كوسيلة رئيسية وفعالة في تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتنفيذ هذه الخريطة المقترحة يمكن العمل على التفاوض بين الدول العربية للتغلب على الاختلافات فيما بينها بشأن تطبيق قواعد المنشأ وتطبيق معايير الجودة الخاصة بالواردات الزراعية، وتسهيل عمليات تمويل الصادرات خاصة في ظل ارتفاع الاسعار العالمية للشحن من خلال دعم صندوق النقد العربي للبنوك المركزية في دول الوطن العربي لتوفير قروض ميسرة للمصدرين لتمويل عمليات التصدير للسلع الزراعية، وتطبيق قواعد واجراءات تبادل المستندات التصديرية الكترونيا واعتمادها لاتمام عمليات التخليص الجمركي مما يزيد من سهولة نفاذ السلع الزراعية للأسواق العربية وزيادة معدلات التبادل التجاري الزراعي اليني خاصة، والعمل على تحسين جودة الصادرات من الدول العربية المصدرة للدول العربية المستوردة لمواجهة المنافسة الكبيرة التي تسهدها الصادرات العربية الزراعية.
أهم النتائج التى توصلت إليها :-
1- إعادة توزيع المساحات المنزرعة من أهم الحاصلات الزراعية مثل القمح والذرة الشامية وزيت الزيتون والتمور والبطاطس فى الوطن العربى على أهم الدول المنتجة لكل محصول وذلك لتميزهم الإقليمى فى الإنتاج
2- تحقيق التكامل الإقتصادى الزراعى العربيى بين مصر وأهم الدول العربية المنتجة لأهم الحاصلات الزراعية وفقا لتميزهم الإقليمى .
3- تطبيق قواعد وإجراءات لتحسين جودة الصادرات بين مصر والدول العربية لتقليل الإستيراد