الفهرس 
الاستعراض المرجعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
لقد حاولت السياسة الزراعية المصرية التعامل مع المشكلات التى تواجه الزراعة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي فى الاقتصاد المصري فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، وزيادة دخول المزارعين.
وعلى الرغم مما تطبقه الدولة من سياسات اقتصادية سعرية في القطاع الزراعي بهدف مساعدة المنتجين الزراعيين وزيادة قدراتهم على توفير الغذاء، إلا إنه لا زالت توجد فجوة غذائية في العديد من السلع الزراعية مما ينتج عن الاتجاه إلى الاستيراد لسد العجز من المنتجات الغذائية وما لذلك من تأثيرات سلبية علي الميزان التجاري الغذائي، وما يتبعه من تأثيرات سلبية على الميزان الغذائي، وصعوبة توفير العملات الاجنبية لشراء تلك الاحتياجات، كما أن تلك السياسات أسهمت في الإسراف في استخدام بعض عناصر الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والمياه وما لذلك من تأثيرات سلبية على التنمية البيئية الزراعية وعدم استدامة الموارد الزراعية المحدودة، هذا بالإضافة الى تأثر مزارعي بعض الحاصلات سلبيا من تلك السياسات بانخفاض دخولهم الحقيقية.
وتشير الإحصاءات الزراعية إلى ان نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الزراعية خلال الفترة (2000 – 2017) سجلت انخفاضاً فى نسبة محصول القمح من 63.7% الي 42.7% علي التوالي، وانخفاضاً في نسبة محصول الذرة الشامية من 58.8% الي 41.8% ، وانخفاضاً في نسبة محصول الارز 143.5% الي 84.9% ونسبة الاكتفاء الذاتي في البقوليات, سجلت انخفاضاً في نسبة محصول الفول من 104.1% الي 15.6% ونسبة الاكتفاء الذاتي في محصول فول الصويا لتسجل انخفاضا من 19.1% الي 1.89% أما نسبة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل السكرية فهي ثابتة خلال الفترة. ( ).
تتضمن الدراسة خمسة أبواب بالإضافة الى مقدمة تحتوي على المشكلة البحثية والهدف من الدراسة والطريقية البحثية ويتضمن الفصل الاول من الباب الاول على الاستعراض المرجعى
فى حين يتناول الفصل الثانى الاطار النطرى، اما الباب الثانى فهو المؤشرات الإنتاجية والاستهلاكية والفجوة الغذائية لأهم المجموعات الزراعية في مصر ويوضح الفصل الاول المؤشرات الإنتاجية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، اما الفصل الثانى فيوضح المتاح للإستهلاك لأهم المحاصيل الزراعية في مصر فى حين يوضح الفصل الثالث الفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، ويخص الباب الثالث بدراسة تحليل مصفوفة السياسات السعرية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، اما الفصل الاول من الباب الرابع فيوضح المؤشرات الاقتصادية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، فى حين يوضح الفصل الثانى التقدير الاحصائي لدوال استجابة العرض لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، اما الباب الخامس فيحتوى الباب الأول على بعض المفاهيم الاساسية للمخلفات الزراعية، واشتمل الفصل الثاني علي المنتجات الثانوية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر.
ولا شك أن طبيعة السلع الزراعية من كونها سلع ضرورية ويصعب إيجاد بدائل صناعية لها، يترتب عليها حدوث تقلبات سعرية كبيرة تكون ذات تأثير سلبي على المنتجين والمستهلكين، وفي المقابل فإن لتلك السياسات آثار إيجابية تمثلت في زيادة الدخل الزراعي لبعض مزارعى ومنتجي الحاصلات الزراعية التي تم دعمها، وأدت إلى زيادة مساحة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويتطلب هذا الوضع دراسة وتقييم بعض تلك السياسات السعرية خلال السنوات السابقة، حيث يصعب دراسة أثر جميع تلك السياسات معاً، وما لها من آثار على المنتج الزراعي والمستهلك.
وقد تناولت الدراسة بتحليل محاصيل كلا من القمح والذرة الشامية والأرز كأهم محاصيل الحبوب من حيث المساحة والإنتاج الكلي والإنتاجية الفدانية والاستهلاك والإكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد وكانت النتائج بالنسبة للمساحة المزروعة لمحصول القمح خلال فترة الدراسة (2000-2017) بمعدل بلغ نحو 13.4%، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 52.6 ألف فدان، ومحصول الأرز بمقدار بلغ نحو 14.6 ألف فدان، ومحصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 13.6 ألف فدان، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 1.1%، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 10%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 35.8%، أما بالنسبة للإنتاج الكلي فأتت النتائج كلأتي القمح بمعدل سنوي بلغ نحو 2.2%، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 150.7 ألف طن، و الأرز بمعدل بلغ نحو 1.2% ، ومحصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 17.49 ألف طن، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 17.49، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 10.2%، ومحصول فول الصويا بمقدار بلغ نحو 1.46 ألف طن، وكانت نتائج الإنتاجية الفدانية مبتدأ بالقمح بمقدار بلغ نحو 0.7%، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 0.014 طن، ومحصول الأرز بمقدار بلغ نحو 0.005 طن فدان، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 3.5%، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 0.3%، ومحصول بنجر السكر بمقدار بلغ نحو 0.035، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 6.4%.
وكانت نتائج الطاقة الإستهلاكية بالنسبة للقمح بمقدار بلغ نحو 544 ألف طن، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 279.1 ألف طن، ومحصول الأرز بلغ معدله نحو 0.4%، ومحصول الفول البلدي بلغ معدله نحو 6.7%، ومحصول فول الصويا بلغ معدله نحو 9.3% ومحصول قصب السكر بلغ معدله نحو 0.1% ، ومحصول البنجر بلغ معدله نحو 9.8%.
اتضح أن بعض محاصيل الدراسة تزايد فيها الاستهلاك معنويا خلال فترة الدراسة (2000 – 2017) وذلك لكلا من القمح والذرة الشامية وبنجر السكر وفول الصويا بينما لم يتغير الاستهلاك خلال نفس فترة الدراسة لمحاصيل كلا من الأرز والفول البلدي وقصب السكر، وهو ما يعكس التطورات الحادثة في المجتمع حيث لازال الاعتماد علي القمح في الغذاء وذلك نتيجة استمرار دعم رغيف الخبز، وبينما التغيرات السعرية في أسعار الأرز أدت إلى عدم زيادة الاستهلاك، كما تزايد استهلاك البنجر للحصول على السكر بديلا لمحصول القصب والذي يستهلك كميات مياه أكبر ويمكث في الأرض فترات طويلة، كذلك تزايد استهلاك فول الصويا نتيجة لانخفاض اسعار الزيوت بصفة عامة بالنسبة للسلع البديلة.
وكانت نتائج الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من محاصيل الدراسة علي النحو التالي.
الفجوة الغذائية من محصول القمح بمعدل بلغ نحو 5.6%، ومحصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 2%، ومحصول الأرز فائض غذائي بمقدار بلغ نحو 37.8 الألف طن، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 85%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 9.7% ، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 98.8%، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 5.7%، وأن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بمقدار بلغ نحو 0.834 ألف فدان، و محصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 0.005% ، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 0.016%، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 0.516%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 0.036 ، ومحصول قصب السكر بمقدار بلغ نحو 0.059، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 0.018 ، كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من محصول القمح بمعدل بلغ نحو 0.036 ، ومحصول الذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 2.29 كجم، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 0.023، ومحصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 0.94 كجم، ومحصول فول الصويا بمقدار بلغ نحو 0.033 الألف طن، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 0.022.
مصفوفة تحليل السياسات الزراعية هي اسلوب لتحليل السياسات السعرية، تكمن أهميتها في قدرتها على فحص التأثير الفعال لسياسات التدخل الحكومي في جميع مراحل تدفق السلع، وهذا ما يساعد علي قياس كفاءة هذه السياسات في تحقيق أهدافها وآثارها على المنتجين والمستهليكين والاقتصاد الكلي.
هذا وقد تم تقسيم فترة الدراسة (2000-2017) الى ثلاث فترات الاولى (2000-2005) الثانية (2006-2011) الثالثة(2012-2017) أوضحت نتائج محصول القمح إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول القمح خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.74. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.49 لمزارعي القمح، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.49 لمزارعي القمح.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية بلغت خلال الفترة الأولي حوالي 29.5% بقيمة تقدر بنحو 1702.2 جنيها، بعد حذف سنة 2000، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 49% بقيمة تقدر بنحو 5976.3 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 50.8% بقيمه تقدر بنحو 10482.7، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من القمح كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة ما عدا سنة 2000، مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجوا القمح على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحمايه الاسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 24.99 جنيه يمثل نحو 7.3%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 8.2% بقيمة تقدر بحوالي 58.72 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 7.9% بقيمة تقدر بحوالي 91.58 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 20.7 جنيه تمثل نحو 7.2% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 123.5 جنيه تمثل نحو 7.5% وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج، وأتضح من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 20.2%، بقيمة تقدر بحوالي 1676.4 جنيه، بعد حذف سنة 2000، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 40.7% بقيمة تقدر 5917.6 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 42.9% بقيمة تقدر حوالي 10391.1 جنية، بمتوسط هندسي 33.7% وقيمة تقدر 6249.1 جنية.
اما عن معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC) يوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول القمح خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول القمح نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة حوالي 0.41، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية حوالي 0.23، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 0.25، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول الذرة الشامية إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول الذرة الشامية خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.76. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.48، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.43 لمزارعي الذرة الشامية.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي حوالي 26% بقيمة تقدر بنحو 1406.33 جنيها، بعد حذف سنة 2000، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 52% بقيمة تقدر بنحو 5912.6 جنية، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 56.8% بقيمه تقدر بنحو 11492.6 جنية، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من الذرة الشامية كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الذرة الشامية على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 31.18 جنيه يمثل نحو 6.95%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 6.93% بقيمة تقدر بحوالي 61.58 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 7% بقيمة تقدر بحوالي 89 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 25.6 جنيه تمثل نحو 7.2% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 129.9 جنيه تمثل نحو 7.36% عام 2017 وذلك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج .
وتبين ان المتوسط الهندسي للفترة الأولى بلغ حوالي 16.2%، بقيمة تقدر بحوالي 1374 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 44.8% بقيمة تقدر 5851 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 49.8% بقيمة تقدر حوالي 11403.6 جنيه، بمتوسط هندسي 35% وقيمة تقدر 6494 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي الدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 202.9 جنيه تمثل نحو 2% عام 2003، في حين تبلغ أقصاها نحو 20954.4 جنيه تمثل نحو 61% عام 2017 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC). فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول الذرة الشامية خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الذرة الشامية نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة (2000 – 2005) إلى حوالي 0.4، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية (20006 – 2011) حوالي 0.22، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة (2012 – 2017) حوالي 0.23، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول الأرز إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول الأرز خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.8، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.6، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.7 لمزارعي الأرز.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي حوالي 16% بقيمة تقدر بنحو 811.3 جنيها، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 41% بقيمة تقدر بنحو 5820.6 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 33.6% بقيمه تقدر بنحو 5768.4، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من الارز كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الارز على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 33.71 جنيه يمثل نحو 9%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 9.5% بقيمة تقدر بحوالي 63.18 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 8.8% بقيمة تقدر بحوالي 89.74 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 21.2 جنيه تمثل نحو 7.5% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 124.3 جنيه تمثل نحو 8.1%وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج.
وأتضح من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 9.5%، بقيمة تقدر بحوالي 777.6 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 30.8% بقيمة تقدر 5757.4 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 24.3% بقيمة تقدر حوالي 5678.6 جنيه، بمتوسط هندسي 20% وقيمة تقدر 4071.2 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي الدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 235.7 جنيه تمثل نحو -0.04% عام 2003، في حين تبلغ أقصاها نحو 13429.9 جنيه تمثل نحو 0.52% عام 2017 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC) فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول الارز خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الارز نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة (2000 – 2005) إلى حوالي 0.8، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية (20006 – 2011) حوالي 0.5، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة (2012 – 2017) حوالي 0.6، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول الفول البلدي إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول الفول البلدي خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.55. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.7، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.75 لمزارعي الفول البلدي.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي (2000 – 2005) حوالي 44% بقيمة تقدر بنحو 1863.9 جنيها، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 29% بقيمة تقدر بنحو 2055.2 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 25% بقيمه تقدر بنحو 2744.7 جنيها، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من الفول البلدي كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الفول البلدي على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 28.02 جنيه يمثل نحو 7.9%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 8.7% بقيمة تقدر بحوالي 66.28 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 9% بقيمة تقدر بحوالي 91.86 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 19.2 جنيه تمثل نحو 7.5% عام 2001، بينما يبلغ اقصاه نحو 104.2 جنيه تمثل نحو 8.8%وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج.
وأتضح من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 36.2%، بقيمة تقدر بحوالي 1835.8 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 19.6% بقيمة تقدر 1988.9 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 16% بقيمة تقدر حوالي 2652.9 جنيه، بمتوسط هندسي 23% وقيمة تقدر 2159.2 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي الدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 1086.3 جنيه تمثل نحو 30% عام 2000، في حين تبلغ أقصاها نحو 3410.5 جنيه تمثل نحو 23% عام 2016 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC). فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول الفول البلدي خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الفول البلدي نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة إلى حوالي 0.3، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية حوالي 0.4، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 0.5، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول فول الصويا إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول فول الصويا خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح عدا الفترة الثالثة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.87. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.93، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 1.33 لمزارعي فول الصويا.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي حوالي 16% بقيمة تقدر بنحو 811.3 جنيها، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 41% بقيمة تقدر بنحو 5820.6 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 33.6% بقيمه تقدر بنحو 5768.4، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من فول الصويا كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة، مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو فول الصويا على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 33.71 جنيه يمثل نحو 9%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 9.5% بقيمة تقدر بحوالي 63.18 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 8.8% بقيمة تقدر بحوالي 89.74 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 21.2 جنيه تمثل نحو 7.5% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 124.3 جنيه تمثل نحو 8.1% وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج.
وتبين من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 9.5%، بقيمة تقدر بحوالي 777.6 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 30.8% بقيمة تقدر 5757.4 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 24.3% بقيمة تقدر حوالي 5678.6 جنيه، بمتوسط هندسي 20% وقيمة تقدر 4071.2 جنيه خلال فترة الدراسة
(2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي لقد حاولت السياسة الزراعية المصرية التعامل مع المشكلات التى تواجه الزراعة المصرية بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي فى الاقتصاد المصري فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية، وزيادة دخول المزارعين.
وعلى الرغم مما تطبقه الدولة من سياسات اقتصادية سعرية في القطاع الزراعي بهدف مساعدة المنتجين الزراعيين وزيادة قدراتهم على توفير الغذاء، إلا إنه لا زالت توجد فجوة غذائية في العديد من السلع الزراعية مما ينتج عن الاتجاه إلى الاستيراد لسد العجز من المنتجات الغذائية وما لذلك من تأثيرات سلبية علي الميزان التجاري الغذائي، وما يتبعه من تأثيرات سلبية على الميزان الغذائي، وصعوبة توفير العملات الاجنبية لشراء تلك الاحتياجات، كما أن تلك السياسات أسهمت في الإسراف في استخدام بعض عناصر الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والمياه وما لذلك من تأثيرات سلبية على التنمية البيئية الزراعية وعدم استدامة الموارد الزراعية المحدودة، هذا بالإضافة الى تأثر مزارعي بعض الحاصلات سلبيا من تلك السياسات بانخفاض دخولهم الحقيقية.
وتشير الإحصاءات الزراعية إلى ان نسبة الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الغذائية الزراعية خلال الفترة (2000 – 2017) سجلت انخفاضاً فى نسبة محصول القمح من 63.7% الي 42.7% علي التوالي، وانخفاضاً في نسبة محصول الذرة الشامية من 58.8% الي 41.8% ، وانخفاضاً في نسبة محصول الارز 143.5% الي 84.9% ونسبة الاكتفاء الذاتي في البقوليات, سجلت انخفاضاً في نسبة محصول الفول من 104.1% الي 15.6% ونسبة الاكتفاء الذاتي في محصول فول الصويا لتسجل انخفاضا من 19.1% الي 1.89% أما نسبة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل السكرية فهي ثابتة خلال الفترة. ( ).
تتضمن الدراسة خمسة أبواب بالإضافة الى مقدمة تحتوي على المشكلة البحثية والهدف من الدراسة والطريقية البحثية ويتضمن الفصل الاول من الباب الاول على الاستعراض المرجعى
فى حين يتناول الفصل الثانى الاطار النطرى، اما الباب الثانى فهو المؤشرات الإنتاجية والاستهلاكية والفجوة الغذائية لأهم المجموعات الزراعية في مصر ويوضح الفصل الاول المؤشرات الإنتاجية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، اما الفصل الثانى فيوضح المتاح للإستهلاك لأهم المحاصيل الزراعية في مصر فى حين يوضح الفصل الثالث الفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، ويخص الباب الثالث بدراسة تحليل مصفوفة السياسات السعرية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، اما الفصل الاول من الباب الرابع فيوضح المؤشرات الاقتصادية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، فى حين يوضح الفصل الثانى التقدير الاحصائي لدوال استجابة العرض لأهم المحاصيل الزراعية في مصر، اما الباب الخامس فيحتوى الباب الأول على بعض المفاهيم الاساسية للمخلفات الزراعية، واشتمل الفصل الثاني علي المنتجات الثانوية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر.
ولا شك أن طبيعة السلع الزراعية من كونها سلع ضرورية ويصعب إيجاد بدائل صناعية لها، يترتب عليها حدوث تقلبات سعرية كبيرة تكون ذات تأثير سلبي على المنتجين والمستهلكين، وفي المقابل فإن لتلك السياسات آثار إيجابية تمثلت في زيادة الدخل الزراعي لبعض مزارعى ومنتجي الحاصلات الزراعية التي تم دعمها، وأدت إلى زيادة مساحة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويتطلب هذا الوضع دراسة وتقييم بعض تلك السياسات السعرية خلال السنوات السابقة، حيث يصعب دراسة أثر جميع تلك السياسات معاً، وما لها من آثار على المنتج الزراعي والمستهلك.
وقد تناولت الدراسة بتحليل محاصيل كلا من القمح والذرة الشامية والأرز كأهم محاصيل الحبوب من حيث المساحة والإنتاج الكلي والإنتاجية الفدانية والاستهلاك والإكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد وكانت النتائج بالنسبة للمساحة المزروعة لمحصول القمح خلال فترة الدراسة (2000-2017) بمعدل بلغ نحو 13.4%، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 52.6 ألف فدان، ومحصول الأرز بمقدار بلغ نحو 14.6 ألف فدان، ومحصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 13.6 ألف فدان، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 1.1%، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 10%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 35.8%، أما بالنسبة للإنتاج الكلي فأتت النتائج كلأتي القمح بمعدل سنوي بلغ نحو 2.2%، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 150.7 ألف طن، و الأرز بمعدل بلغ نحو 1.2% ، ومحصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 17.49 ألف طن، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 17.49، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 10.2%، ومحصول فول الصويا بمقدار بلغ نحو 1.46 ألف طن، وكانت نتائج الإنتاجية الفدانية مبتدأ بالقمح بمقدار بلغ نحو 0.7%، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 0.014 طن، ومحصول الأرز بمقدار بلغ نحو 0.005 طن فدان، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 3.5%، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 0.3%، ومحصول بنجر السكر بمقدار بلغ نحو 0.035، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 6.4%.
وكانت نتائج الطاقة الإستهلاكية بالنسبة للقمح بمقدار بلغ نحو 544 ألف طن، والذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 279.1 ألف طن، ومحصول الأرز بلغ معدله نحو 0.4%، ومحصول الفول البلدي بلغ معدله نحو 6.7%، ومحصول فول الصويا بلغ معدله نحو 9.3% ومحصول قصب السكر بلغ معدله نحو 0.1% ، ومحصول البنجر بلغ معدله نحو 9.8%.
اتضح أن بعض محاصيل الدراسة تزايد فيها الاستهلاك معنويا خلال فترة الدراسة (2000 – 2017) وذلك لكلا من القمح والذرة الشامية وبنجر السكر وفول الصويا بينما لم يتغير الاستهلاك خلال نفس فترة الدراسة لمحاصيل كلا من الأرز والفول البلدي وقصب السكر، وهو ما يعكس التطورات الحادثة في المجتمع حيث لازال الاعتماد علي القمح في الغذاء وذلك نتيجة استمرار دعم رغيف الخبز، وبينما التغيرات السعرية في أسعار الأرز أدت إلى عدم زيادة الاستهلاك، كما تزايد استهلاك البنجر للحصول على السكر بديلا لمحصول القصب والذي يستهلك كميات مياه أكبر ويمكث في الأرض فترات طويلة، كذلك تزايد استهلاك فول الصويا نتيجة لانخفاض اسعار الزيوت بصفة عامة بالنسبة للسلع البديلة.
وكانت نتائج الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من محاصيل الدراسة علي النحو التالي.
الفجوة الغذائية من محصول القمح بمعدل بلغ نحو 5.6%، ومحصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 2%، ومحصول الأرز فائض غذائي بمقدار بلغ نحو 37.8 الألف طن، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 85%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 9.7% ، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 98.8%، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 5.7%، وأن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بمقدار بلغ نحو 0.834 ألف فدان، و محصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 0.005% ، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 0.016%، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 0.516%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 0.036 ، ومحصول قصب السكر بمقدار بلغ نحو 0.059، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 0.018 ، كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من محصول القمح بمعدل بلغ نحو 0.036 ، ومحصول الذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 2.29 كجم، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 0.023، ومحصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 0.94 كجم، ومحصول فول الصويا بمقدار بلغ نحو 0.033 الألف طن، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 0.022.
مصفوفة تحليل السياسات الزراعية هي اسلوب لتحليل السياسات السعرية، تكمن أهميتها في قدرتها على فحص التأثير الفعال لسياسات التدخل الحكومي في جميع مراحل تدفق السلع، وهذا ما يساعد علي قياس كفاءة هذه السياسات في تحقيق أهدافها وآثارها على المنتجين والمستهليكين والاقتصاد الكلي.
هذا وقد تم تقسيم فترة الدراسة (2000-2017) الى ثلاث فترات الاولى (2000-2005) الثانية (2006-2011) الثالثة(2012-2017) أوضحت نتائج محصول القمح إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول القمح خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.74. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.49 لمزارعي القمح، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.49 لمزارعي القمح.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية بلغت خلال الفترة الأولي حوالي 29.5% بقيمة تقدر بنحو 1702.2 جنيها، بعد حذف سنة 2000، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 49% بقيمة تقدر بنحو 5976.3 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 50.8% بقيمه تقدر بنحو 10482.7، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من القمح كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة ما عدا سنة 2000، مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجوا القمح على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحمايه الاسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 24.99 جنيه يمثل نحو 7.3%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 8.2% بقيمة تقدر بحوالي 58.72 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 7.9% بقيمة تقدر بحوالي 91.58 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 20.7 جنيه تمثل نحو 7.2% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 123.5 جنيه تمثل نحو 7.5% وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج، وأتضح من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 20.2%، بقيمة تقدر بحوالي 1676.4 جنيه، بعد حذف سنة 2000، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 40.7% بقيمة تقدر 5917.6 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 42.9% بقيمة تقدر حوالي 10391.1 جنية، بمتوسط هندسي 33.7% وقيمة تقدر 6249.1 جنية.
اما عن معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC) يوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول القمح خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول القمح نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة حوالي 0.41، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية حوالي 0.23، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 0.25، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول الذرة الشامية إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول الذرة الشامية خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.76. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.48، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.43 لمزارعي الذرة الشامية.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي حوالي 26% بقيمة تقدر بنحو 1406.33 جنيها، بعد حذف سنة 2000، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 52% بقيمة تقدر بنحو 5912.6 جنية، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 56.8% بقيمه تقدر بنحو 11492.6 جنية، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من الذرة الشامية كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الذرة الشامية على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 31.18 جنيه يمثل نحو 6.95%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 6.93% بقيمة تقدر بحوالي 61.58 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 7% بقيمة تقدر بحوالي 89 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 25.6 جنيه تمثل نحو 7.2% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 129.9 جنيه تمثل نحو 7.36% عام 2017 وذلك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج .
وتبين ان المتوسط الهندسي للفترة الأولى بلغ حوالي 16.2%، بقيمة تقدر بحوالي 1374 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 44.8% بقيمة تقدر 5851 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 49.8% بقيمة تقدر حوالي 11403.6 جنيه، بمتوسط هندسي 35% وقيمة تقدر 6494 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي الدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 202.9 جنيه تمثل نحو 2% عام 2003، في حين تبلغ أقصاها نحو 20954.4 جنيه تمثل نحو 61% عام 2017 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC). فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول الذرة الشامية خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الذرة الشامية نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة (2000 – 2005) إلى حوالي 0.4، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية (20006 – 2011) حوالي 0.22، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة (2012 – 2017) حوالي 0.23، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول الأرز إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول الأرز خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.8، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.6، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.7 لمزارعي الأرز.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي حوالي 16% بقيمة تقدر بنحو 811.3 جنيها، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 41% بقيمة تقدر بنحو 5820.6 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 33.6% بقيمه تقدر بنحو 5768.4، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من الارز كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الارز على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 33.71 جنيه يمثل نحو 9%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 9.5% بقيمة تقدر بحوالي 63.18 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 8.8% بقيمة تقدر بحوالي 89.74 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 21.2 جنيه تمثل نحو 7.5% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 124.3 جنيه تمثل نحو 8.1%وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج.
وأتضح من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 9.5%، بقيمة تقدر بحوالي 777.6 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 30.8% بقيمة تقدر 5757.4 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 24.3% بقيمة تقدر حوالي 5678.6 جنيه، بمتوسط هندسي 20% وقيمة تقدر 4071.2 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي الدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 235.7 جنيه تمثل نحو -0.04% عام 2003، في حين تبلغ أقصاها نحو 13429.9 جنيه تمثل نحو 0.52% عام 2017 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC) فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول الارز خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الارز نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة (2000 – 2005) إلى حوالي 0.8، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية (20006 – 2011) حوالي 0.5، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة (2012 – 2017) حوالي 0.6، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول الفول البلدي إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول الفول البلدي خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح طوال فترة الدراسة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.55. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.7، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 0.75 لمزارعي الفول البلدي.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي (2000 – 2005) حوالي 44% بقيمة تقدر بنحو 1863.9 جنيها، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 29% بقيمة تقدر بنحو 2055.2 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 25% بقيمه تقدر بنحو 2744.7 جنيها، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من الفول البلدي كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو الفول البلدي على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 28.02 جنيه يمثل نحو 7.9%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 8.7% بقيمة تقدر بحوالي 66.28 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 9% بقيمة تقدر بحوالي 91.86 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 19.2 جنيه تمثل نحو 7.5% عام 2001، بينما يبلغ اقصاه نحو 104.2 جنيه تمثل نحو 8.8%وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج.
وأتضح من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 36.2%، بقيمة تقدر بحوالي 1835.8 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 19.6% بقيمة تقدر 1988.9 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 16% بقيمة تقدر حوالي 2652.9 جنيه، بمتوسط هندسي 23% وقيمة تقدر 2159.2 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافي الدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 1086.3 جنيه تمثل نحو 30% عام 2000، في حين تبلغ أقصاها نحو 3410.5 جنيه تمثل نحو 23% عام 2016 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC). فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول الفول البلدي خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول الفول البلدي نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة إلى حوالي 0.3، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية حوالي 0.4، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 0.5، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
أوضحت نتائج محصول فول الصويا إلى أن قيمة معامل الحماية الإسمي للنواتج (المخرجات) للفدان الواحد من محصول فول الصويا خلال فترة الدراسة كانت أقل من الواحد الصحيح عدا الفترة الثالثة، ويقدر المتوسط خلال الفترة الأولي للدراسة إلى حوالي 0.87. ، ويقدر المتوسط خلال الفترة الثانية للدراسة إلى حوالي 0.93، ويقدر المتوسط خلال فترة الثالثة للدراسة إلى حوالي 1.33 لمزارعي فول الصويا.
وهذا يعنى أن المنتجون يدفعون ضرائب ضمنية تبلغ خلال الفترة الأولي حوالي 16% بقيمة تقدر بنحو 811.3 جنيها، وبلغت في الفترة الثانية إلي حوالي 41% بقيمة تقدر بنحو 5820.6 جنيها، في حين بلغت في الفترة الثالثة إلي حوالي 33.6% بقيمه تقدر بنحو 5768.4، لمتوسطات فترة الدراسة (2000 – 2017)، نتيجة عدم حصولهم على الأسعار الحقيقية لإنتاجهم، كما تشير إلى أن السعر المزرعى المحلى للطن من فول الصويا كان أقل من سعر الحدود له في سنوات الدراسة، مما يعنى عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة ووجود ضرائب ضمنية يتحملها منتجو فول الصويا على وجه العموم، ودعم وحماية أسعار السلعة بالسوق المحلى لصالح المستهلك حتى تنخفض أسعارها في السوق المحلى في هذه السنوات.
اما عن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج فيبلغ متوسط الدعم خلال الفترة الأولى بحوالي 33.71 جنيه يمثل نحو 9%، وبلغ المتوسط في الفترة الثانية 9.5% بقيمة تقدر بحوالي 63.18 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة 8.8% بقيمة تقدر بحوالي 89.74 جنيه، وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمستلزمات الانتاج ادناه نحو 21.2 جنيه تمثل نحو 7.5% عام 2000، بينما يبلغ اقصاه نحو 124.3 جنيه تمثل نحو 8.1% وذلك عام 2017 وذك عند حساب معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج.
وتبين من بيانات معامل الحماية الفعال تبين ان المتوسط الهندسي الفترة الأولى بلغ حوالي 9.5%، بقيمة تقدر بحوالي 777.6 جنيه، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية 30.8% بقيمة تقدر 5757.4 جنيه، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 24.3% بقيمة تقدر حوالي 5678.6 جنيه، بمتوسط هندسي 20% وقيمة تقدر 4071.2 جنيه خلال فترة الدراسة (2000 – 2017)، بينما في حالة حساب الحد الأدنى والأقصى لمعامل الحماية الفعال خلال فترة الدراسة والذي يمكن من خلاله حساب صافيالدعم والضرائب فمن الواضح ان القيمة تبلغ ادناها نحو 235.7 جنيه تمثل نحو -0.04% عام 2003، في حين تبلغ أقصاها نحو 13429.9 جنيه تمثل نحو 0.52% عام 2017 .
أما معامل تكلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية) (DRC) فيوضح هذا المعامل مفهوم كفاءة الإنتاج المحلى بالنسبة للسوق العالمي، ويبين مدى قدرة الدولة على إحلال مواردها المحلية لإنتاج وحدة من السلعة توفر وحدة نقد أجنبي يمكن أن يوجه لاستيراد تلك السلعة، أي أن هذا المعامل يستخدم كمقياس للميزة النسبية للنشاط الإنتاجي، وتشير النتائج إلى أن معامل الميزة النسبية لمحصول فول الصويا خلال فترات الدراسة الثلاثة التي تتراوح بين عامي (2000 – 2017) كان أقل من الواحد الصحيح مما يؤكد على الميزة النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج محصول فول الصويا نتيجة انخفاض تكلفة إنتاجه محليا عن تكلفة استيراده، حيث بلغ متوسط الفترة الأولى من الدراسة إلى حوالي 0.8، بينما بلغ متوسط الفترة الثانية حوالي 0.5، في حين بلغ متوسط الفترة الثالثة حوالي 0.6، ويلاحظ أنه بصفة عامة تنخفض تكلفة عناصر الموارد المحلية اقتصاديا بالمقارنة بالإيراد الاقتصادي.
وجاءت تطور الأسعار المزرعية لمحاصيل الدراسة كلاتي ، بالنسبة لمحصول القمح بمعدل بلغ نحو 10.3% ، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 9.2%، ومحصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 10.5%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 10%، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 92% ، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 10% ، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 11.9%، وكان تطور التكاليف الكلية لمحاصيل الدراسة كانت جاءت نتائج محصول القمح بمعدل بلغ نحو 10.1%، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 9.3%، ومحصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 10.1%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 9.4%، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 10.5%، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 9.6%، ومحصول قصب السكر بمعدل بلغ نحو 8.1%.
وسجلت النتائج بالنسبة لصافي العائد لمحصول القمح خلال فترة الدراسة بمعدل بلغ نحو 6.66% ، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 6.67%، ومحصول الذرة الشامية بمعدل بلغ نحو 49.3%، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 88.1%، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 75.1%، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 89.8%، قصب السكر بمعدل بلغ نحو 16.4%.
عند تتقدير دالة استجابة العرض لمحاصيل الدراسة اتم عمل عدة محاولات وإدخال المتغيرات الشارحة في صورتها الخطية واللوغاريتمية تم استبعاد المتغيرات التي ليس لها تأثير معنوي على مساحة القمح ومقارنة الدوال المقدرة كان أفضل النماذج هو نموذج الانحدار المتعدد في صورته الخطية، وكانت أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول القمح هي التغيرات في كل من سعر الطن من القمح بالجنيه بفترة ابطاء سنة وسعر الطن من البرسيم المستديم بالجنيه بفترة ابطاء سنة وتكاليف الفدان من بنجر السكر بالجنيه بفترة ابطاء سنة، بالنسبة للمحاصيل المنافسة هذا وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 0.940، وبلغت قيمة F نحو 37.34، وبلغت قيمة D.W (Durbin-Watson) نحو 2.43، وأن أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول الأرز هي التغيرات في كل من سعر الطن من الذرة الشامية بالجنيه بفترة ابطاء سنة وسعر الطن من الفول السوداني بالجنيه بفترة ابطاء سنة، بالنسبة للمحاصيل المنافسة هذا وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 0.615 وبلغت قيمة F نحو 12.003، وبلغت قيمة D.W (Durbin-Watson) نحو 2.116، وأن أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول الذرة الشامية هي التغيرات في كل من سعر الطن من الأرز بالجنيه بفترة ابطاء سنة والعائد الفداني من الذرة الشامية بالجنيه بفترة ابطاء سنة وتكاليف الفدان من فول الصويا بالجنيه بفترة ابطاء سنة، بالنسبة للمحاصيل المنافسة هذا وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 0.879 وبلغت قيمة F نحو 13.314، وبلغت قيمة D.W (Durbin-Watson) نحو 2.472، وأن أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول الفول البلدي هو العائد الفداني من الأرز بالجنيه بفترة ابطاء سنة المتغير الوحيد ، بالنسبة للمحاصيل المنافسة هذا وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 0.850 وبلغت قيمة F نحو 45.464، وبلغت قيمة D.W (Durbin-Watson) نحو 1.408، وأن أهم العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول فول الصويا هي التغيرات في كل من العائد الفداني من الذرة الشامية بالجنيه بفترة ابطاء سنة والإنتاجية الفدانية من فول الصويا بالجنيه بفترة ابطاء سنة، بالنسبة للمحاصيل المنافسة هذا وقد بلغ معامل التحديد (R2) نحو 0.897 وبلغت قيمة F نحو 17.409، وبلغت قيمة D.W (Durbin-Watson) نحو 1.496.
وتوصلت الرسالة عند دراسة المنتجات الثانوية لأهم المحاصيل الزراعية في مصر خلال الفترة (2000-2017) إلي أن تطور إجمالي كمية المنتج الثانوي لمحصول القمح بلغ معدله نحو 9.2%، ومحصول الأرز بمعدل بلغ نحو 1.2%، محصول الذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 618.6 ألف حمل، محصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 5.2%، محصول الفول البلدي بمقدار بلغ نحو 87.197 ألف حمل، ومحصول بنجر السكر بمعدل بلغ نحو 677.58 ألف حمل،
وأن إجمالي قيمة المنتج الثانوي لمحصول القمح بلغ مقداره نحو 340.7 ألف جنية، محصول الأرز بمقدار بلغ نحو 20.86 ألف جنية، ومحصول الذرة الشامية بمقدار بلغ نحو 42.93 ألف جنية، ومحصول فول الصويا بمعدل بلغ نحو 0.383 ألف جنية ، ومحصول الفول البلدي بمعدل بلغ نحو 0.043، ومحصول بنجر السكر بمقدار بلغ نحو 52950.9 ألف جنية.