الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
”هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أحكام وضوابط نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي، وذلك من خلال تحديد مفهوم المراقبة الإلكترونية ومجالات ونطاق تطبيقها، واستعراض موقف القانون الإماراتي والمقارن من استخدام المراقبة الجنائية الالكترونية كبديل لعقوبة الحبس الاحتياطي، وتوضيح الإطار القانوني لاستخدام المراقبة الجنائية الإلكترونية في التشريع الإماراتي، بالإضافة إلى تحديد نطاق تطبيق المراقبة الإلكترونية وإجراءات وآليات تنفيذها والإشراف عليها، وصولاً إلى الوقوف على مدى نجاح المشرع الإماراتي في معالجة الضوابط والقيود الدستورية والقانونية لتنفيذ المراقبة الإلكترونية والآثار المترتبة عليها. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بنظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس قصير المدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات المقارنة التي تناولت المراقبة الإلكترونية، سيما وأن المراقبة الإلكترونية تعد نموذجاً قانونياً طبقته العديد من دول العالم، مثل: فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا، وذلك من أجل تقييم موقف المشرع الإماراتي وبيان نقاط القوة والضعف في معالجة الإجراءات والضوابط والقيود الدستورية والقانونية لتنفيذ نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس الاحتياطي وآثارها.