الفهرس 
الاستعراض المرجعي والاطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
يعتبر البطاطس والفراولة والفاصوليا الخضراء من أهم محاصيل الخضر في مصر نظرا لزراعته على نطاق واسع بالمقارنة بالخضر الأخرى ، وتعمل مصر على تنمية الصادرات الزراعية المصرية ومحاولة خلق أسواق جديدة حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل القومي وبالتالي التنمية الاقتصادية ، ويأتي ذلك من خلال تحسين النظام التسويقي الزراعي. لذا يمكن القول أن التسويق يعد معجلة من معجلات التنمية الاقتصادية وقد يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية إذا لم يتم تحسين النظام التسويقي الزراعي.
تمد محاصيل الحبوب ومنها الذررة الإنسان بأغلب احتياجاته من الطاقة الحرارية وتحتوي علي كثير من العناصر الضرورية لحياة الإنسان مثل البروتين والدهون ويبلغ نصيب الفرد في اليوم عام 2005 من السعرات الحرارية والبروتين والدهون من دقيق القمح حوالي 1294 سعر حراري، 43.6 جم، 4.8 مم علي الترتيب بينما يبلغ نصبب الفرد من السعرات الحرارية والبروتين والدهون من الذرة الشامية حوالي 784 سعر حراري، 16.6 مم، 5.5 مم علي الترتيب.
وتلعب التجارة الخارجية دوراً رئيسياً في اقتصاديات الدول بصفة عامة واقتصاديات الدول النامية بصفة خاصة حيث تساهم الصادرات في زيادة الدخل القومي وفي تدبير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات، وقد أدي قصور الصادرات المصرية عن ملاحقة الزيادة المستمرة في الواردات إلي عجز مستمر في ميزان المدفوعات المصري، لذا تعتبر الصادرات المصرية بوجه عام أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية حيث تهدف السياسة الاقتصادية تعظيم العائد منها بزيادة الصادرات وتنوعها تجنباً لمخاطر الاعتماد علي عدد محدود من الحاصلات التصديرية ولا شك أن التغيرات التي حدثت في النظام الاقتصادي العالمي وقيام التكتلات الاقتصادية العالمية جعلت التجارة الخارجية الزراعية المصرية تخضع لمعايير للمنافسة العالمية ، وقد عرفت اللجنة الأمريكية القدرة التنافسية للصناعة علي أنها قدرة الدولة علي إنتاج سلع وخدمات تتمشي واحتياجات الأسواق الدولية وفي نفس الوقت تضمن المحافظة علي الدخل الحقيقي أو زيادته لمواطنيها.
ويتعرض محصول البطاطس والذرة الشامية في مصر في الآونة الأخيرة لكثير من المشاكل الإنتاجية والتسويقية وأيضا المشاكل التصديرية سواء في صورته الطازجة أو المحفوظة التي أدت إلى تدهور الإنتاج وتذبذب المساحة المنزرعة منه وبالتالي ارتفاع سعره لدي المستهلك مع انخفاض جودته . ولقد فقدت البطاطس المصرية بعضاً من جودتها المعروفة عالمياً مما ترتب علية انخفاض كميات الصادرات المصرية من هذا المحصول التصديري الهام ، والبطاطس من المحاصيل التي يزداد الطلب عليه نظرا لافتقاده الشديد لبدائل لذا فإن متوسط استهلاك الفرد المصري يزيد عن ضعف متوسط استهلاك الفرد العالمي وأن تطور متوسط نصيب الفرد من البطاطس خلال فترة الدراسة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 30.1 كجم للفرد عام 2005 وحد أقصى بلغ نحو 55.1 كجم للفرد عام 2012 بمتوسط سنوي بلغ حوالي 46.2 كجم للفرد خلال الفترة (2005-2019) وبلغ عام 2019 حوالي 48 كجم للفرد.
كما تعاني مصر من زمن بعيد من عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وبالاخص الذة الشامية ، هذا من جانب بالاضافة الي عدم توافر السعات التخزينية وكذلك عدم الاستفادة بشراء الواردات من الذرة في الاوقات المناسبة لنا من الدول المصدرة والحصول علي أقل سعر لوارداتنا من المحاصيل وكذلك ارتفاع كمية الفاقد من الذرة في المراحل المختلفة بداية من زراعة المحصول وحتي نقلة وتخزينة واستهلاكة بصفة عامة وتزداد كمية الفاقد في مرحلة التخزين بصفة خاصة،بالاضافة الي عجزالإنتاج المحلى من الذرة الشامية) عن ملاحقة الزيادة في متطلبات الاستهلاك المحلى المتزايد نتيجة الزيادة السكانية عاماً بعد اخر وبمعدلات أعلي من زيادة الانتاج ، مما يؤدي الي تزايد الفجوة الغذائية وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي وزيادة نسبة الفاقد من الذرة ، الامر الذي يؤدي الي زيادة الواردات القمحية التي تؤثر علي الميزان التجاري الزراعي المصري في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية ، وذلك في ضوء محددات كثيرة من أهمها محدودية الموارد الأرضية وندرة الموارد المائية .
وما زالت مشكلة ارتفاع واردات مصر من الذرة الشامية من المشاكل الأساسية التي تواجه الاقتصاد المصري لما لها من آثار سلبية علي الميزان التجاري الزراعي المصري، حيث تتزايد أهمية الذرة الشامية في ظل المعدلات المنخفضة للاكتفاء الذاتي من الحبوب ووجود فجوة استهلاكية منه والرغبة في تنمية الثروة الحيوانية، إلا أن عدم التزام كثير من منتجي الذرة الشامية ببعض الممارسات الزراعية المثلي وإغفالهم لبعض العوامل المؤثرة علي إنتاجية المحصول التي يترتب عليها انخفاض الكفاءة الإنتاجية، مما يلقي بالعبء الأكبر علي تكنولوجيا الإنتاج الزراعي نحو زيادة إنتاج محصول الذرة الشامية من خلال التوسع في المساحات المنزرعة منه، فضلاً عن أن توزيع مساحته في المناطق الإنتاجية المختلفة لا يتم وفقا للجدارة الإنتاجية، مما يقلل من فاعلية السياسات الإنتاجية والتي يترتب عليها انخفاض الكفاءة الاقتصادية للموارد الزراعية وان متوسط الانتاج المحلي بلغ حوالي 83.6 مليون طن بينما بلغ متوسط كمية الواردات حوالي 6.573 مليون طن ومتوسط قيمة الواردات بلغ حوالي 1.471 مليار دولار خلال الفترة (2005-2019) .
تهدف الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة علي إنتاجية محاصيل البطاطس والفراولة والفاصوليا والذرة بغرض الوصول إلى المنوال الإنتاجي الأفضل الذي يضمن تحقيق الشروط الضرورية والكافية للكفاءة الاقتصادية أو الاقتراب منها لتحقيق هذه الاهدف الرئيسية احتوت الدراسة علي الوسائل التالية
• دراسة تطور الإنتاج المصري للبطاطس والفاصوليا والفراولة والذرة .
• دراسة تطور الاستهلاك المصري من البطاطس والذرة .
• دراسة تطور صادرات وواردات البطاطس والذرة والفاصوليا والفرالة بهدف التعرف علي أهم الدول المستوردة والمصدرة .
• دراسة دور هيئة وسلامة الغذاء علي الصادرات والواردات المصرية من أهم السلع
اعتمدت الدراسة علي بعض البيانات الإحصائية الثانوية المنشورة وغير المنشورة بمديريات الزراعة وسجلات الإحصاء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والنشرات الاقتصادية الدورية للتجارة الخارجية لكل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، منظمة الأغذية و الزراعة (F.A.O) ومنظمة التجارة العالمية .
كما اعتمدت الدراسة في تحقيق اهدافها ايضا على البيانات الأولية التى تم الحصول عليها من استمارة استبيان تم إعدادها وجمعها من خلال عينة عمدية في أهم االمواني المصرية ,وتضمنت عملية تحليل البيانات استخدام بعض المعايير الإحصائية الوصفية والكمية المتمثلة في المتوسط الحسابي والأهمية النسبية, لمعرفة دور هيئة وسلامه الغذاء علي الواردات والصادرات الزاعية المصرية .
لتحقيق أهداف البحث يتم استخدم أسلوب التحليل الوصفى والكمى فى معالجة موضوعات الدراسة، مثل النسب المئوية وكذلك المتوسطات وبعض المؤشرات الاقتصادية وكذلك الانحدار البسيط ومعادلات الاتجاه العام ،والاهمية النسبية وبعض الاساليب الاحصائية المختلفة .
أن متوسط إجمالي كمية الواردات من الذرة الشامية خلال الفترة (2015 - 2019) قد بلغ نحو 8358.4 الف طن و جاءت اوكرانيا في المرتبة الأولى في الترتيب من حيث كمية الواردات للذرة الشامية حيث بلغ متوسط كمية الواردات نحو 1048.6 ألف طن تمثل نحو 12.55 % من متوسط كمية الواردات الذرة الشامية ، يليها الارجنتين في المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط كمية الواردات نحو 485.874 ألف طن تمثل نحو 5.81% من متوسط كمية واردات الذرة الشامية خلال نفس الفترة، يليها البرازيل في المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط كمية الواردات نحو 431.1 ألف طن تمثل نحو 5.16 % من متوسط كمية الواردات من الذرة الشامية خلال الفترة ، في حين جاءت امريكا في المرتبة الرابعة حيث بلغ متوسط كمية الواردات نحو 229.9 ألف طن تمثل نحو 2.75 % من متوسط كمية الواردات من الذرة الشامية ، يليها اسبانيا في المرتبة الخامسة حيث بلغ متوسط كمية الواردات نحو 4.7 ألف طن تمثل نحو 0.06 % من متوسط كمية الواردات من الذرة الشامية .
و أن متوسط إجمالي قيمة الواردات من الذرة الشامية خلال الفترة (2015 - 2019) قد بلغ نحو 1707.5 مليون دولار و جاءت اوكرانيا في المرتبة الأولى في الترتيب من حيث قيمة الواردات للذرة الشامية حيث بلغ متوسط قيمة الواردات نحو 584.02 مليون دولار تمثل نحو 34.20 % من متوسط قيمة الواردات الذرة الشامية ، يليها الارجنتين في المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط قيمة الواردات نحو 9.523 مليون دولار تمثل نحو 68.30% من متوسط قيمة واردات الذرة الشامية خلال نفس الفترة، يليها البرازيل في المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط قيمة الواردات نحو 6.366 مليون دولار تمثل نحو 47.21 % من متوسط قيمة الواردات من الذرة الشامية خلال الفترة ، في حين جاءت امريكا في المرتبة الرابعة حيث بلغ متوسط قيمة الواردات نحو 145.1 مليون دولار تمثل نحو 8.5 % من متوسط قيمة الواردات من الذرة الشامية ، يليها اسبانيا في المرتبة الخامسة حيث بلغ متوسط قيمة الواردات نحو 0.78 مليون دولار تمثل نحو 0.05 % من متوسط قيمة الواردات من الذرة الشامية .
يتضح أن من اهم الدول المستوردة للفاصوليا الخضراء 15 دولة من دول العالم تستورد حوالى 89.8% من المتوسط العالمي لواردات الفاصوليا الخضراء خلال الفترة (2015-2019) وتاتى أسبانيا فى المركز الأول من حيث الكمية المستوردة من الفاصوليا الخضراء حيث بلغ متوسط وارداتها حوالى 124.2 ألف طن يمثل حوالى يمثل حوالى 19.9%من المتوسط العالمى للواردات خلال نفس الفترة والبالغ حوالى623.2 ألف طن كما تأتى امريكا فى المركز الثانى حيث بلغ متوسط وارداتها حوالى88 ألف طن يمثل حوالى 14.1%، وتاتي بلجيكا وهولندا و فرنسا في المركز الثالث والرابع و الخامس حيث بلغ متوسط وارداتهم حوالي 85.8، 58.4 ، 52.5 ألف طن علي التوالي يمثل حوالى 13.8% ، 9.4% ،8.4% علي الترتيب.
وأن من اهم الدول المستوردة للفراولة 15 دولة من دول العالم تستورد حوالى 81.6% من المتوسط العالمي لواردات الفراولة خلال الفترة (2015-2019) وتاتى امريكا فى المركز الأول من حيث الكمية المستوردة من الفراولة حيث بلغ متوسط وارداتها حوالى 164.6 ألف طن يمثل حوالى يمثل حوالى 17.9%من المتوسط العالمى للواردات خلال نفس الفترة والبالغ حوالى917.3 ألف طن كما تأتى المانيا فى المركز الثانى حيث بلغ متوسط وارداتها حوالى111.3 ألف طن يمثل حوالى 12.1%، وتاتي كندا وفرنسا و بريطانيا في المركز الثالث والرابع و الخامس حيث بلغ متوسط وارداتهم حوالي 105.4، 71.1 ، 53.7 ألف طن علي التوالي يمثل حوالى 11.5% ، 7.7% ،5.9% علي الترتيب.
أن الجهات التي يتم عمل تقييم سنوي لأداءها، المؤشرات والمعايير الموضوعة لإجراء عملية التقييم. وإتضح مايلي:-
- أن الهيئة يتم عمل تقييم سنوي لأدائها .
- الهيئة يتم عمل تقييم سنوي لأدائها لديها معايير لتقييم الأداء، هذه المعايير إجتياز متطلبات مواصفات الأيزو الدولية التي يتم التقييم علي أساسها، أو معايير ومؤشرات تضعها الإدارة العامة لتقييم الجهات التابعة لها ، يتم تقييمها خارجياً وداخلياً
- عملية التقييم السنوي تؤثر بشكل إيجابي علي تطوير الأداء في الهئية .
أن البيئة الخارجية ذات العلاقة والجهات النظيرة التي تقوم بنفس المهمة، وطبيعة العلاقات بين هذه الجهات، كما يوضح أيضاً مستوي نظام وقواعد العمل وأدواته وإمكانياته يتضح الأتي:-
- وجود تناسق وتكامل وإزدواج أحياناً للمهام، وأحياناً أخري تنافس بين الجهات الرقابية.
- قلة الإمكانيات المالية يؤثر سلباً علي كفاءة العمل.
- نظم وقواعد العمل الرقابي في مصر وأدواته وإمكانياته ترتقي إلي مستوي مايجري في الدول المتقدمة.
أن مصدر المواصفات القياسية التي تطبقها الجهة أو المنظمة التي يتم تطبيق مواصفاتها، ومدي تطبيقها. حيث تبين من الجدول أنه تعتمد في الرقابة علي المنتجات والسلع المستوردة علي مواصفات دولية ومحلية، حيث يعتمد في الرقابة علي المنتجات والسلع المستوردة والمصدرة علي القرارات الوزارية ، فإنه يتبع التشريعات الأوروبية الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والملوثات بالمنتجات والسلع.
أن أهم نقاط القوة في هيئة وسلامة الغذاء هي
1- الرقابة علي تداول الاغذية وفقاً لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات في جميع عمليات تداول الاغذية .
2- وضع الشروط والقواعد التي يتم علي اساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتقدير الغذاء المنتج محلياً والرقابة علي منح هذه الشهادات .
3- الترخيص والتفتيش والرقابة علي تداول الاغذية وعلي العاملين فيها .
4- وضع الاجراءات والتدابير لمواجهة حالات الطواريء التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر او مخاطر او الاجراءات المتعلقة بإدارة الازمات ونظام الانذار والاستعاداد والسحب من التداول .
5- وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها علي منتجي ومصنعي الاغذية وغيرها من ذوي الصلة بتداول الاغذية وعلي الاخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة واتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول .
أن أهم نقاط الفرص في هيئة وسلامة الغذاء هي
1- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمده القادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءه وفاعلية وفي حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمده يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمده .
2- الرقابة علي الاغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الأدمي ومنع الغش والتدليس منها .
3- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وادارتها والاعلان عنها والتوعية بها ومنها تحديد اولويات الفرص وذلك بمراعاه اساليب التحليل والتقييم وادارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية .
4- اقتراح وابداء الرأي في المشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداولة والقرارات التنظيمية ذات الصلة .
التوصيات
• تشجيع الانتاج المحلي وزيادة المساحة المزروعة من الذرة الشامية بهدف تقليل الواردات من الذرة الشامية وتوفير كميات اكبر للاستهلاك من خلال الاهتمام بوضع سعر مزرعي عادل من خلال تحديد سياسة سعرية مناسبة تعمل على تشجيع المزارعين على التوسع في المساحة المزرعة من الذرة الشامية.
• السعي نحو وضع خطة متكاملة للتوسع في زراعة الذرة الشامية يتمثل في توزيع التقاوي المحسنة بأسعار رمزية مما يضمن استخدام المزارعين للتقاوي المحسنة وما يترتب عليه من زيادة الإنتاجية
• اعادة النظر في التوزيع الجغرافي لصادرات الخضر المصرية في الأسواق الخارجية بما يحقق تعظيم العائد من الصادرات .
• فتح أسواق تصديرية جديدة لا تهتم بالمواصفات القياسية العالية لكن تهتم بانخفاض السعر مثل الدول الأفريقية.
• إقامة روابط قوية للتجارة الخارجية مع الدول الأفريقية لتنمية الصادرات المصرية من الخضر.
• دراسة الأسواق الخارجية من حيث مواعيد التصدير والأسعار ودرجة الجودة.
• الاهتمام بعنصر الجودة المطابق للمواصفات القياسية.
• تشجيع المزارعين على إنتاج البطاطس وزيادة المساحة المزروعة وذلك عن طريق زيادة السعر المزرعي، ودعم المصدرين لمنافسة الدول المصدرة الأخرى.
• مراعاة تطبيق الشروط الصحية والمواصفات القياسية والجودة بالأسواق العالمية، وذلك يؤدي إلى قوة تواجد الصادرات المصرية من البطاطس داخل الأسواق، بالإضافة إلى استقرار الكمية المصدرة من البطاطس المصرية لأن عدم استقرارها يؤدى إلى فقدان الأسواق للبطاطس المصرية.