الفهرس 
الإقتصاد الأخضريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
اولاً: تعريف الإقتصاد الأخضر:
يشير مفهوم ’الإقتصاد الأخضر’ إلى النشاط والنمو الإقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية. ويعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإقتصاد الأخضر بأنه نظام من الأنشطة الإقتصادية التي من شأنها أن تحسن نوعية حياة الإنسان على المدى الطويل، من دون تعريض الأجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة ايكولوجية خطيرة’. ويتوقع المحللّون والخبراء أن يؤدي تطوير الإقتصاد الأخضر وتغيير أنماط الإستهلاك غير المستدامة إلى نمو إقتصادي في القطاعات العامة والخاصة، حيث يشكّل بناء الإقتصاد الأخضر طريقاً نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل التنمية الإجتماعية، والبيئية، والإقتصادية كلها.
يحتاج الإنتقال من النظام الإقتصادي التقليدي إلى نظام الإقتصاد الأخضر إلى العمل الشاق لكل الجهات المعنية, كما أن المخرجات الإيجابية لهذا الإنتقال المكلف مادياً في بعض الأحيان قد لا تكون فورية على الصعيدين الإقتصادي والبيئي ولكنها مفيدة ومهمة على المدى البعيد, والحكومات هي أهم جهة في تطوير الإقتصاد الأخضر لأنه بإمكانها وضع القوانين والسياسات التي توفّر الظروف والبيئة المواتية لتشجيع العمل في إقتصاد مزدهر وأخضر ووضع استراتيجيات وطنية لتنمية قطاعات محددة قابلة للتحوّل إلى الإقتصاد الأخضر.
تسعى المنظمات الدولية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الى تقديم المشورة القانونية والفنية من أجل بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا التي تدعم المشاريع الخضراء للدول العربية، ويجب التشديد في هذا المجال على دور المؤسسات المالية في دعم المشاريع الخضراء من خلال الإستثمارات البيئية وتوفير القروض للمؤسسات الداعمة للبيئة والإقتصاد الأخضر. كما ان مستهلكي المنتجات الخضراء هم أقوى حليف في تعزيز نمو المشاريع الصديقة للبيئة والإقتصاد الأخضر من خلال تبنّي ثقافة الإستهلاك والإنتاج المستدام.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
تعد مصر واحدة من بين الدول المهتمة بالبيئة، ولكن حجم الاستثمارات الموجهه لمشاريع مهتمة او مخصصة للمحافظة على البيئة لا تزال محدودة بالنسبة إلى الإمكانيات والفرص المتاحة , فإذا تحولت مصر إلى مسار اقتصادي أخضر وتم استخدام أدوات جديدة مبنية على السوق؛ وتوجيه الاستثمارات لقطاعات خضراء هامة وتخضير المشتريات العامة وتحسن القواعد واللوائح البيئية بالإضافة إلى سبل تطبيقها فإن تلك السياسات سوف تحقق العديد من الوفورات على كافة المستويات وللوصول الى تحقيق تنمية اقتصادية خضراء تشمل كافة قطاعات المجتمع.
تقوم البنوك بدور فعال كوسيط مالى رئيس بين المدخرين والمستثمرين وتعد السياسات المالية والتى يتم تنفيذها عبر الجهاز المصرفى وتوجيه الاستثمارات لقطاعات محددة بتقديم حوافز استثمارية وسعر فائدة تنافسى لمشاريع مهتمة او مخصصة للمحافظة على البيئة من العوامل شديدة التأثير على توجيه القطاعات الإقتصادية الى الانشطة المستهدفة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة على مستوى الدولة ككل.
ولكن فى الحقيقة حجم التمويل لا يزال محدودأ بالنسبة لحجم الفرص المتاحة على الرغم من توافر السيولة بالجهاز المصرفى بمعدلات غير مسبوقة ولكن حلقة الوصل بين حجم الودائع بالجهاز المصرفى وحجم التمويل البيئى من وجهه نظر الباحث لا تزال مفقودة وهو ما دعى الباحث للتقدم بهذه الدراسة لعلها تكون حلقة فى سلسلة التوجه نحو الاستفادة من هذه الودائع وتوجيهها التوجه الصحيح لدعم الإقتصاد الأخضر.
يسعى الباحث في هذه الدراسة الإجابة عن الإشكالية التالية : ما مدى مساهمة القطاع المصرفى في تمويل ودعم التوجه نحو الإقتصاد الأخضر في مصر مقارنة بواحدة من اهم الدول الرائدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط اهتماماً بالإقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات التى تهدف للمحافظة على البيئة وهى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثالثاً: أهمية الدراسة:-
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقية من الأسباب التالية:-
1- بعد مراجعة الباحث لعدد من المكتبات العربية والأبحاث المنشورة توصل الباحث إلي أن موضوع الجهاز المصرفى ودوره فى دعم التوجه للاقتصاد الأخضر من اجل التنمية لم يحظ بالاهتمام الكافى من الدراسات العربية على وجه الخصوص(فى حدود علم الباحث) على الرغم من اهميته البالغة على الصعيد المحلى والصعيد الدولى ولما له من اثار على الإقتصاد القومى ككل.
2- يعتبر الجهاز المصرفى أحد أهم دعامات الإقتصاد القومي، حيث تقوم بدور فاعل في التنمية والإصلاح الإقتصادي ويساهم في تطوير النشاط الإقتصادى على كافة المستويات لذلك يسعى الباحث لعمل دراسة متخصصة توضح اهمية ذلك الدور لتوجيه كافة القطاعات الإقتصادية لتحقق التنمية الشاملة عن طريق التوجه للاقتصاد الأخضر الذى يمثل قاطرة التنمية على كافة المستويات ولكن ذلك لن يحدث بدون توفير الدعم المالى المتمثل فى التمويل الأخضر حتى تتحقق كافة الوفورات بناءاً على الدراسة التى قام بها برنامج الامم المتحدة السابق الاشارة اليه.
3- يواجه الجهاز المصرفي تحديات مختلفة يرتبط بعضها بتراكمات سابقة والبعض الأخر يتصل بمستجدات محلية ودولية خاصة فيما يتعلق بقضايا التعثر وتراجع معدلات الإئتمان المصرفي، يضاف إلي ذلك ان القطاع المصرفى يعانى من تكدس المدخرات على وجه العموم وخصوصاً خلال فترة الدراسة وزاد من مشكلة تكدس المدخرات قرار تعويم الجنيه المصرى فى 3/11/2016 نظراً لإرتفاع معدلات الفوائد فى البنوك على حسابات الادخار ولمواجهة موجات التضخم التى صاحبت عملية التعويم وللحد من آثار التضخم تم رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية الى 20% مما ادى الى ارتفاع حجم المدخرات بالبنوك الى 2.85 ترليون جنيه فى 31/3/2017 مقارنة بمبلغ 286.4 مليار جنيه فى 30/6/2003 وفقا لبيان البنك المركزى مما يمثل عبئأ على الجهاز المصرفى ما لم يوجه هذه المدخرات بالشكل الصحيح فى استثمارات حقيقة تساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحافظ على الموارد المتاحة من التدمير او الاستهلاك الجائر وذلك بمشروعات توجه نحو الإقتصاد الأخضر بما يحقق لها دورها التنموى فى الإقتصاد الوطنى من خلال زيادة حجم الناتج القومى وتشغيل العمالة وتحقيق وفورات وعوائد مناسبة على كافة المستويات.
رابعاً :اهداف الدراسة:
تتمثل اهداف الدراسة فيما يلى :-
في ضوء مشكلة الدراسة وما أسفرت عنه الدراسات السابقة من نتائج تسعي الدراسة نحو تحقيق الأهداف التالية:-
1- قياس مدى مساهمة القطاع المصرفى لتوجيه مدخرات العملاء للإئتمان المصرفى لقطاعات النشاط الإقتصادى فى كلِ من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل زيادة هذه المساهمة
2- قياس دور القطاع المصرفى للتوجه نحو الإقتصاد الأخضر من خلال ابتكار وسائل جديدة تؤدى الى توجيه مدخرات العملاء (التى يعانى القطاع المصرفى من تكدسها لديه ) لتوجيهها الى شتى قطاعات الإقتصاد الأخضر مما يحقق مجموعة من المزايا والوفورات والاستفادة لكافة قطاعات المجتمع.
3- العمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة مع التوجه للاقتصاد الأخضر بإعتباره من اهم الوسائل التى تؤدى الى تحقيق التنمية المستدامة ووفقا للدراسة الاستطلاعية التى قام بها برنامج الامم المتحدة للبيئة عن مصر فإن مصر يمكنها تحقيق الوفورات التى حددها التقرير والتى تقدر بمبلغ 2.4 مليار دولار سنوياً فى مصر وتوفير 8 ملايين فرصة عمل نتيجة التوجه للاقتصاد الأخضر مما يمثل فرصة للاقتصاد القومى لتحقيق العديد من الوفورات والمزايا مع التوجه للاقتصاد الأخضر.
4- عمل دراسة مقارنة بين القطاع المصرفى فى مصر والقطاع المصرفى فى واحدة من اهم الدول فى الوطن العربى والشرق الاوسط وهى الإمارات العربية المتحدة لتحديد مواطن القوة والضعف فى كلِ منهما للإستفادة فى تقويم الإختلالات والمعوقات التى تحول دون تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة فى كافة القطاعات وكيفية قيادة القطاع المصرفى لتوفير التمويل اللازم للقيام بتوجيه الاستثمارات للقطاعات المختلفة من النشاط الإقتصادى.
خامساً : الفرضيات الرئيسية للدراسة :
اولاً: الفرضيات الرئيسية للدراسة :-
الفرضية الرئيسية الأولى : توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للائتمان الأخضر على القطاع الزراعي الأخضر تبعا لمتغير نوع الدولة.
الفرضية الرئيسية الثانية: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للائتمان الأخضر على القطاع الصناعى الأخضر تبعا لمتغير نوع الدولة.
الفرضية الرئيسية الثالثة: ” توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للودائع على القطاع الزراعى الأخضر تبعا لمتغير نوع الدولة.
الفرضية الرئيسية الرابعة:” توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للودائع على القطاع الصناعى الأخضر تبعا لمتغير نوع الدولة.
الفرضية الرئيسية الخامسة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مصر والإمارات في كل من القطاع الزراعي الأخضر و القطاع الصناعي الأخضر تبعاً لأبعاد الناتج القومى.
ثانياً: الفرضيات الفرعية للدراسة:
الفرضية الفرعية الاولى : توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للائتمان الأخضر على القطاع الزراعي الأخضر في الإمارات.
الفرضية الفرعية الثانية: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للائتمان الأخضر على القطاع الزراعي الأخضر في مصر.
الفرضية الفرعية الثالثة: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للائتمان الأخضر على القطاع الصناعى الأخضر في الإمارات.
الفرضية الفرعية الرابعة: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للائتمان الأخضر على القطاع الصناعى الأخضر في مصر.
الفرضية الفرعية الخامسة: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للودائع على القطاع الزراعى الأخضر في الإمارات.
الفرضية الفرعية السادسة: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للودائع على القطاع الزراعى الأخضر في مصر.
الفرضية الفرعية السابعة: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للودائع على القطاع الصناعى الأخضر في الإمارات.
الفرضية الفرعية الثامنة: توجد علاقة أثر ذات دلالة احصائية للودائع على القطاع الصناعى الأخضر في مصر.
الفرضية الفرعية التاسعة : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإئتمان الأخضر والودائع من جانب والقطاع الزراعي الأخضر تبعا لمتغير نوع الدولة.
الفرضية الفرعية العاشرة توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإئتمان الأخضر والودائع من جانب والقطاع الصناعي الأخضر تبعا لمتغير نوع الدولة.
الفرضية الفرعية الحادية عشر: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مصر والإمارات في الإئتمان الأخضر والودائع.
سادساً : حدود الدراسة:
حدود زمنية : الفترة من سنة 2003 وحتى سنة 2018 لمدة ستة عشر عاماً وذلك وفقاً للبيانات المنشورة وهى الفترة التى شهدت تواتراً فى التغيرات الحاكمة لتوجيهات وسياسات الجهاز المصرفى المصرى والجهاز المصرفى بالإمارات العربية المتحدة.
حدود مكانية : سيتم عمل دراسة مقارنة بين الجهاز المصرفى فى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإعتبارها من اكثر الدول فى الوطن العربى والشرق الاوسط اهتماماً بالإقتصاد الأخضر والمشروعات المتوافقة مع البيئة ولديها جهاز مصرفى كفؤ ولها مركز مرموق على مستوى العالم فى العديد من المؤشرات الإقتصادية.
سابعاً: منهج الدراسة:-
إعتمد الباحث عدة مناهج بحثية في دراسة الجهاز المصرفى ودوره فى دعم التوجه للاقتصاد الأخضر وقد إستخدم الباحث الأسلوبين المكتبي والتحليلى في إعداد دراسته وذلك علي النحو التالي:-
المنهج الأول:- الدراسة المكتبية من خلال المنهج الاستقرائى:-
إستهدف الباحث من خلال هذا المنهج التعرف علي مجموعة المفاهيم النظرية للدراسة من خلال الإطلاع علي المراجع العربية والأجنبية والتي تمثلت في الكتب والبحوث والرسائل العلمية وكذلك التقارير والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
المنهج الثاني :- الدراسة من خلال المنهج الاستباطى / التحليلي:-
وإستهدف الباحث من هذا المنهج إثبات صحة أوخطأ فرضيات الدراسة بهدف حل مشكلة الدراسة وتحليل البيانات
المنهج الثالث : - المنهج المقارن
استخدم الباحث المنهج المقارن للمقارنة بين الجهاز المصرفى فى جمهورية مصر العربية والجهاز المصرفى فى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقأ للأهداف وفروض البحث.
وقد توصلت الدراسة لصحة هذه الفرضيات الرئيسية والفرعية للدراسة بعد اجراء الدراسة المقارنة بين الجهاز المصرفى فى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعد استعراض عدد من المؤشرات الإقتصادية فى كل بلد على حدى وتم الخروج بمجموعة من الدروس المستفادة من تجربة الإمارات تمثلت فيما يلى:
1- بالنسبة للتمويل الأخضر المستدام :
أ- تم انشاء عدد من صناديق التمويل الخضراء بالإمارات مثل صندوق ابو ظبى للتنمية و الذى قام بتمويل عدد 70 مشروع من المشروعات الخضراء بقيمة 1.187 مليار دولار.
ب- تم انشاء صندوق دبى الأخضر بقيمة 100 مليار درهم (27.23 مليار دولار) لتمويل المشروعات الخضراء
ج- تم لاول مرة بمنطقة الشرق الاوسط اصدار سندات خضراء فى الإمارات بمبلغ 527 مليون دولار امريكى كونت اول اصدار للسندات الخضراء فى المنطقة لتكون البداية لدخول السندات الخضراء التى بلغ حجها العالمى فى نهاية 2018مبلغ 298 مليار دولارا أمريكيا.
د- يمكن لمصر الاستفادة من هذه المبادارات فى انشاء الصناديق الخضراء وإصدار السندات الخضراء والتى تلقى رواجاً عالميا مع إصدار تشريعات مشجعة وموافقات من البنك المركزى المصرى لإنشاء مثل هذه الصناديق واصدار السندات الخضراء فى البنوك المصرية لتحفيز التمويل الأخضر فى مصر.
2- تعد الإمارات النموذج الأمثل في المشاريع الضخمة للطاقة النظيفة، حيث تمتلك 68% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الخليج، ونحو 10% من القدرة العالمية. ووفقا لإستراتيجية 2050 تعتزم الإمارات انفاق600 مليار درهم(163مليار دولار) استثمارات فى الطاقة النظيفة- رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%- رفع إسهام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المنتجة إلى 50%- تحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم (190.61 مليار دولار) وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% حتى عام 2050
3- تحويل النفايات الى طاقة:
تم الإعلان عن تعاون بين كل من شركتي(بيئة) و(مصدر)، عن الإطلاق الرسمي لمشروعهما المشترك (شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة) ويعتبر أول مشروع في المنطقة، يعمل على معالجة أكثر من 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً مع قدرة إنتاجية تبلغ 30 ميجا واط وستصبح الشارقة أول مدينة في الشرق الأوسط تحقق هدفها بتحويل 100% من النفايات عن المكبات، ويمكن لمصر الاستفادة من هذه المبادرة الرائدة لإنهاء ازمة النفايات وتحويلها الى مصدر للدخل القومى بإعادة تدوير هذه النفايات واستخدامها فى توليد الطاقة واستخدامها فى العديد من الصناعات مثل صناعة الاسمدة العضوية والصناعات الخضراء, ويمكن للبنوك المصرية القيام بتمويل المشروعات الصغيرة فى هذا المجال للمساهمة فى عمل مبادرة قومية للقضاء على مشكلة النفايات وتحويلها الى فرص استثمارية واعدة.
4- السيارات الكهربائية:
أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر” أول حافلة لنقل ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل في المنطقة، وذلك بالتعاون مع دائرة النقل بأبوظبي، وشركة ”حافلات للصناعة” ومقرها أبوظبي، وشركة ”سيمنز الشرق الأوسط ويمكن لمصر الاستفادة من هذه المبادرات الواعدة بعمل مجموعة من اتفاقيات تعاون مع مصدر لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر ويمكن للبنوك المساهمة سواءاً فى تمويل انشاء مصانع السيارات الكهربائية و القيام بتشجيع المبيعات لتلك السيارات بالبيع بالتقسيط وبأسعار فائدة مميزة.
5- استخدام التكنولوجيا لتوفير الكهرباء:
وفقا لتجربة الإمارات فى المبانى الخضراء تم اشتراط تركيب جهاز له حساسية لوجود افراد او حركة داخل المنزل(SENSOUR) ويتم معه تلقائياً فصل التيار الكهربى عن المنزل فى حالة عدم وجود افراد داخل المنزل ماعدا الاجهزة الضرورية مثل الثلاجة وأجهزة الانذار من السرقة والحريق على سبيل المثال مما يؤدى الى وفر كبير فى استهلاك الكهرباء وممكن لمصر ان تطبق مثل هذا النظام فى المدن والمبانى الجديدة مما يؤدى الى وفرة كبيرة فى استهلاك الكهرباء ويمكن للبنوك القيام بتوفير هذه الاجهزة وتوزيعها عن طريق شركات الكهرباء وتقسيط قيمتها مع فاتورة الكهرباء الشهرية.
6- استخدام اسطح المنازل لتوليد الطاقة الشمسية:
وفقا لدراسة تمت فى الإمارات و(تم الاشارة اليها بالدراسة الحالية) فإن تكلفة اللوحات الشمسية للمنازل تأتى بكامل تكلفتها كقيمة مستردة خلال سبع سنوات من تاريخ التركيب مما يمكن ان تكون أحد المبادرات القومية لتوفير الكهرباء فى مصر حيث يمكن استخدام اسطح المنازل سواءاً الجديدة او القديمة فى تغطيه تلك الاسطح بلوحات الطاقة الشمسية وربط تلك اللوحات بشبكة الربط الرئيسية لتوصيل الفائض من الاستهلاك الى الشبكة القومية للكهرباء مما يؤدى الى توفير الطاقة المستنفذة من الكهرباء للمنازل ودعم الشبكة من فوائض الطاقة الشمسية لتلك المنازل ويمكن للبنوك القيام بتمويل تلك اللوحات لإتحاد الشاغلين فى المبانى بقروض ميسرة بأقساط لا تتعدى حجم فاتورة الكهرباء الشهرية لإتحاد الشاغلين وتضاف الفوائض لصالح الشبكة القومية مباشرة بحسابات القروض لإتحاد الشاغلين.
7- انتاج الوقود الحيوى:
نجحت الإمارات فى انتاج وقود حيوى من نوع معين من الطحالب بمناطق شديدة الملوحة غير صالحة للزراعة وتم رى تلك الطحالب من مياه البحر وتم استخدام هذا الوقود فى تمويل طائرة بيونج 787 قامت بأول رحلة فى العالم من ذلك الوقود الحيوى من دبى حتى ميناء امستردام فى هولندا وبالنسبة لمصر يمكن استخدام المساحات الهائلة للأراضي الغير صالحة للزراعة والشديدة الملوحة وقريبة من شواطئ البحر الاحمر والبحر المتوسط على طول الحدود ويمكن للبنوك القيام بتمويل تلك المشروعات، وقد توصل الباحث لمنتج جديد يحقق الشرطين الشرعى والمالى لهذا المنتج.
ثامناً: اقتراحات منتجات مصرفية جديدة:
أ- إقتراح السهم الأخضر المضمون:
يتمثل الاقتراح فى انشاء منتج بالبنوك يمثل عدد من الاسهم لكل شركة من مجموعة شركات محددة وفقا للإستراتيجية الخضراء للدولة والتى تحقق عائد اقتصادى كبير وعرض المنتج على العملاء الحاليين والمستهدفين فى شراء اسهم فى تلك الشركات المعمول عنها دراسات الجدوى الإقتصادية بدلا من شراء الشهادات والودائع (المحددة او الغير محددة الفائدة) واستخدام تلك الاموال فى انشاء هذه الشركات ولكن توافق هذا المنتج مع الشريعة و مخاوف الخسارة من المشاركة فى تلك الشركات تمثلا معاً احد اهم المعوقات التى تواجه تلك الشركات وتتمثل الحلول لتلك المخاوف فى امرين هما الشرعى والمالى المتمثل فى الخوف من الخسارة عن المساهمة فى تلك المشروعات.
ب- إقتراح العداد الأخضر:
يتمثل فى توصيل المياه وخصوصاً فى المدن الجديدة لعدد 2 خط من خطوط المياه خط رئيسى لمياه الشرب بعدادات خاصة وخط اخر للاستخدامات الأخرى غير مياه الشرب بعدادات اخرى وبأسعار تقل بأكثر من 75% من سعر المياه النظيفة الصالحة للشرب حيث تعد نسبة الاستهلاك للأغراض الأخرى ما يقرب من 90% من الاستهلاك مما يشجع المستهلكين فى استخدام المياه الواردة من محطات التنقية وإعادة الاستخدام لما لها من وفورات اقتصادية للفرد والمجتمع ككل ويمكن للبنوك القيام بتمويل شراء تلك العدادات وتحصيل القيمة من خلال فواتير المياه المحصلة بمعرفة شركة مياه الشرب بالمحافظات.
ج- اقتراح مصر الخضراء :
• يهدف الاقتراح فى التوسع فى زراعة الاراضى بأن يتم تكوين مجموعات من الشباب كل مجموعة مكونة من 50 شاب ويتم تخصيص مساحة 500 فدان لكل مجموعة من الشباب على المشاع غير مخصصة لكل واحد على حدى ويتم بناء عدد 50 منزل بمساعدة هؤلاء الشباب ويتم عمل قرعة لإختيار منزل كل شاب وبالنسبة للأرض يتم استخدام البحوث الزراعية لتحديد افضل المحاصيل المناسبة لتلك الاراضى ويتم تخصيص انسبها للزراعة بتلك الاراضى حيث يتم استهلاك 77% من المياه فى الزراعة فى مصر.
• تقوم البنوك بتمويل حفر الابار و تجهيز الاراضى بالمياه والمعدات بضمان تلك الاراضى مع تقديم فترة سماح لمدة عامين حتى يتم الانتاج من تلك الاراضى واشتراط اضافة عوائد مبيعات تلك الاراضى بالبنوك ويتم تحصيل الاقساط على كل مجموعة على حدى وإضافة الفرق فى حساب كل مجموعة ويتم الصرف للشباب عن طريق محاسب المشروع وفى حالة تخارج احد المساهمين يتم بيع حصته عن طريق الادارة المركزية بالقيمة السوقية لتلك الاراضى وحسب سعر السوق لحصته فى تلك الاراضى مما يؤدى الى مجموعة من الفوائد وعمل منطقة صناعية مجاورة لكل مجموعة من الاراضى مناسبة للمنتجات بحيث يتم تصديرها مباشرة للخارج او طرحها فى الاسواق بشكل وتجهيز افضل.
د- اقتراح وادى الطاقة:
الاستفادة من المساحات الهائلة من المناطق الصحراوية بعمل مجموعة من محطات التوليد للطاقة الشمسية فى كل محافظة تحت مسمى وادى الطاقة فى كل محافظة وربط هذا الوادى بالمناطق السكنية والصناعية لكل محافظة مما يؤدى الى توفير الطاقة على مستوى كل محافظة وتقديم حوافز مالية وتشجيعية لأكثر محافظة توفيرا للطاقة واستخدام نسبة اكبر من الطاقة النظيفة ويمكن للبنوك المساهمة فى تمويل تكلفة تلك المحطات والتحصيل من إيرادات المحافظات او شركات الكهرباء بتلك المحافظات.
تاسعاً: توصيات الدراسة :
ضرورة البدء فى انشاء مجموعة من الصناديق والسندات الخضراء مع اصدار مجموعة من القوانين والتشريعات وموافقات من البنك المركزى المصرى لتحفيز التمويل الأخضر فى مصر بالاستعانة بتجربة الإمارات والعديد من دول العالم التى لها السبق فى هذا المجال.
2- العمل على زيادة نسبة الصيرفة الخضراء من اجمالى التوظيف المصرفى وذلك من خلال تشجيع ابتكار منتجات ائتمانية جديدة مع انشاء ادارة متخصصة فى الجهاز المصرفى لتبنى الابتكارات الجديدة فى مجال الصيرفة الخضراء ووضع الآيات تنفيذها للمساهمة فى المشروعات القومية الخضراء.
3- الاهتمام بتنويع الاوعية الادخارية وخصوصاً ودائع العملاء لزيادة حجم الودائع مع ربط زيادة تلك الودائع بزيادة الإئتمان للمشروعات الخضراء بناءاً على إستراتيجية واضحة ومحددة لعميلة التنمية الإقتصادية الخضراء موضح بها دور الجهاز المصرفى والية التمويل ومحدد بها دور الجهات المعنية فى شتى قطاعات النشاط الإقتصادى الأخضر.
4- ضرورة زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى الأخضر لما له من اثر كبير فى اقتصاديات العديد من الدول الافريقية ووجود طلب كبير على تلك المنتجات فى الاسواق الخارجية بتكوين تجمعات زراعية مستدامة مع التوسع فى الزراعات العضوية والرأسية والعمودية بإستخدام الصوب الزراعية وبإستخدام الرى بالتنقيط بالطاقة الشمسية على نطاق واسع بمبادارت مجتمعية بخطط محددة واضحة المعالم والاستعانة بالخبرات المصرية والدولية فى هذا المجال بمعاونة الجهاز المصرفى سواءاً فى مرحلة الانشاء او الانتاج او التسويق او التصدير للأسواق الخارجية.
5- ضرورة زيادة الاهتمام بالصناعات الخضراء لما لها من تأثير مباشر على خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة والاهتمام بتحويل مشكلة النفايات الى فرص استثمارية واعدة من خلال وتحويلها الى مصدر للدخل القومى بإعادة تدويرها واستخدامها فى توليد الطاقة والعديد من الصناعات مثل صناعة الاسمدة العضوية والصناعات الخضراء ويمكن للبنوك المصرية القيام بتمويل المشروعات الصغيرة فى هذا المجال فى مراحلها المختلفة.
6- توطين صناعة السيارات الكهربائية بعمل شراكات واتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات العالمية وزيادة نسبة مساهمة الناتج المحلى فى التصنيع والاستفادة من موقع مصر الجغرافى المميز لتكون مصر بوابة تصدير السيارات لإفريقيا ودول الشرق الاوسط ويمكن للبنوك المساهمة سواءاً فى تمويل انشاء مصانع السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها و القيام بتشجيع المبيعات لتلك السيارات بالبيع بالتقسيط وبأسعار فائدة مميزة.
7- القيام بتنفيذ عدد من المبادرات فى مجال الإقتصاد الأخضر مثل الاستفادة من اسطح المنازل فى توليد الطاقة الشمسية و الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتوفير استهلاك الكهرباء مثل فاصل التيار التلقائى بالمنازل والتبريد بدون كهرباء كمرحلة اولى فى المدن الجديدة مما يؤدى الى وفرة كبيرة فى استهلاك الكهرباء بدعم من القطاع المصرفى لإتاحة التمويل اللازم.
8- إنشاء إدارة مستقلة تابعة للبنك المركزى لمتابعة المشروعات الخضراء وفقا للخطط القومية المحددة وتذليل ما قد يواجهها من مشكلات وخصوصاً فى مجال الإئتمان الأخضر لكافة قطاعات الإقتصاد القومى.