الفهرس 
الفصل الأول : القواعد العامة للقرار الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 124 |  |  |
| | | from | 124 | | |
المستخلص
جاءت هذه الرسالة بهدف الوقوف علي موضوع في غاية الاهمية وهو توازي الأشكال والإجراءات فـي القرار الإداري المضاد وفي سبيل ذلك تم تعريف أولاً القرار الإداري وبيان أنواعه وخصائصه والتمييز بينه وبين الاعمال القضائية والتشريعية ، ثم بعد ذلك تم تعريف القرار الاداري المضاد وبيان خصائصه وانواعه والفرق بينه وبين سحب القرار الإداري والغاء القرار الإداري وما يدخل نطاق القرار المضاد وما يخرج عن نطاق تطبيق القرار المضاد ، ثم بعد ذلك تم تعريف قاعدة توازي الأشكال والاجراءات في القرار الاداري المضاد وسواء في الفقه الفرنسي والمصري وكذلك في القضاء الفرنسي والمصري ونطاق تطبيق قاعدة التوازي هل هي في كل القرارات المضادة ؟ وثم الانتهاء الي أن تطبيق القاعدة يكون بشكل أكثر علي القرارات الادارية الفردية السليمة بالنسبة للمستقبل ثم بَينّا كذلك الاستثناءات التي ترد علي القاعدة ومدي رقابة القضاء علي الاجراءات والأشكال في القرارات الادارية المضادة وهل يتم التعويض عن عيب الاجراءات والأشكال في القرارات المضادة . ثم انتهي البحث ببعض النتائج والتوصيات بالنسبة للبحث.