الفهرس 
تاريخ الفنون والموسيقى التراثية بجنوب العراق وطرق الإعداد وتقنيات البيانويوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 498 |  |  |
| | | from | 498 | | |
المستخلص
من خلال عرض الباحث للدارسات السابقة والدراسة الاستطلاعية، تكمن مشكلة الدراسة في الترابط الكبير وعلاقة التأثير المتبادل بين النظام المصرفي والاقتصاد. إذ إنّ النظام المصرفي يمارس بفروعه المختلفة التجارية والاستثمارية دور الوسيط المالي بين الممولين وطالبي التمويل أو أصحاب العجز والفائض المالي، لذا فإن أَيّة صدمة مالية أو أزمة مالية تصيب أي مكونات النظام تنتقل إلى المكونات الأُخرى على المستوين المحلي والدولي عن طريق مختلف الارتباطات المالية وغير المالية.
ومن جانب ركزت الأدبيات النظرية وإسهامات الدراسات السابقة على المخاطر النظامية التي استحوذت على اهتمامات المؤسسات المالية ولاسيما المصرفية منها مما خلق جدلاً كبيراً بين المنظمين والمحللين للمؤسسات المالية ولاسيما التي تأثرت أرباحها بفعل مخاطر النظامية، وقد تم بلورة مشكلة هذه الدراسة بمخاطر النظامية التي تعد إحدى الموضوعات المعاصرة الحديثة التي تستلزم المزيد من الدراسة والأخذ بأهمية معرفة إدارة المخاطر النظامية. وقد تجسدت مشكلة الدراسة في السؤال (الى أي مدى يمكن ان تساهم المتغيرات المصرفية والمتغيرات الاقتصادية في المخاطر النظامية للبنوك العراقية؟ هذا من جانب ومن جانب اخر هل تختلف دقة قياس المخاطر النظامية سواء كان بنموذج القيمة المعرضة للخطر (VAR) او نموذج العجز المتوقع (ES).
ثانياً: فروض الدراسة:
الفرض الأول: لايوجد فرق في قياس المخاطر النظامية سواء كان باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VAR) او العجز المتوقع (ES)
الفرض الثاني: لا توجد علاقة معنوية بين (حجم البنك، العائد على الأصول، الرفع المالي، العائد على الودائع، أسعار الصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي، سعر النفط، سعر الفائدة) والقيمة المعرضة للخطر (VAR).
الفرض الثالث: لا توجد علاقة معنوية بين (حجم البنك، العائد على الأصول، الرفع المالي، العائد على الودائع، أسعار الصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي، سعرالنفط، سعر الفائدة) والعجز المتوقع (ES)
ثالثاً: أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى بلوغ مجموعة أهداف أبرزها ما يأتي:
1- توضيح منشأ المخاطر النظامية وتطورها، مع إعطاء صورة عن الأسباب التي ساعدت في المخاطر النظامية.
2- تحديد وعرض نظريات المخاطر النظامية، مع تحديد قنوات وآليات انتقالها ودور الأسواق المالية فيها، وتحديد أساليب القياس الكمي لها.
3- معرفة مدى مساهمة المتغيرات المصرفية المتمثلة في (حجم البنك، العائد على الأصول، الرفع المالي، العائد على الودائع) في المخاطر النظامية للبنوك العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.
4- معرفة مدى تأثير المتغيرات الاقتصادية (أسعار النفط، نمو الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الصرف، اسعار الفائدة) في المخاطر النظامية
5- المقارنة بين نموذج القيمة المعرضة للخطر (VAR) والعجز المتوقع (ES) في قياس المخاطر النظامية.
رابعاً: مجتمع وعينة الدراسة:
يمثل مجتمع الدراسة البنوك التجارية العراقية المسجلة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغة (16) أما عينة الدراسة فتتكون من (12) بنك تجاري من أصل (16) بنك تجاري وذلك خلال الفترة الزمنية ربع سنوي من 1/1/2015 الى العام 31/12/2021 وقد تم اختيار هذه البنوك طبقا لمعيار توافر البيانات لمتغيرات الدراسة لكل السنوات بينما تم استبعاد 4 بنوك نظراً لصعوبة الحصول على بيانات لهذه البنوك.
خامساً: التحليل القياسي:
في هذه الدراسة تم اجراء تحليل البيانات من خلال تطبيق نماذج البانل الساكنة (SPM) طبقاً لثلاثة نماذج (الانحدار التجميعي، التأثيرات الثابتة، التأثيرات العشوائية) بالإضافة الى اختبار السببية جرانجر.
سادساً: نتائج الدراسة:
1. توصلت الدراسة من خلال اختبار الإشارات الضوئية والذي من خلاله تم مقارنة دقة نتائج لمنوذجين المخاطر النظامية، حيث أوضح أن نموذج العجز المتوقع يكون ادق من نموذج القيمة المعرضة للخطر لقياس المخاطر النظامية، اذ أن عدد الانحرافات في نموذج العجز المتوقع هي اقل من نموذج القيمة المعرضة للخطر. أوصت للجنة بازل3 بتطبيق نموذج العجز المتوقع بدلاً من القيمة المعرضة للخطر.
2. أوضحت نتائج تقدير العلاقة بين المتغيرات المصرفية والمتغيرات الاقتصادية لعينة الدراسة الى أن المخاطر النظامية في المدة الحالية تتأثر بشكل عكسي مع هذه المتغيرات للمدة السابقة.
3. هناك تأثير إيجابي (علاقة طردية) لمؤشر حجم البنك على المخاطر النظامية، اذ ترتفع المخاطر النظامية بمقدار درجة كلما ارتفع حجم البنك، يعزى ذلك الى ارتفاع حجم أصول البنوك العراقية وخاصة في الفترات الأخيرة لتتخطى حاجز الترليون دينار.
4. لم يثبت طبيعة التقدير تأثير مؤشر العائد على الأصول على المخاطر النظامية، ويمكن ان يعزى ذلك الى التضارب الكبير الذي يحدث بين العائد المنخفض نسبياً والمخاطر النظامية، يذكر ان اغلب البنوك العراقية تعتمد في توليد الأرباح خارج الميزانية من خلال الاشراك ببيع العملة (نافذة بيع العملة).
5. توصلت نتائج التقدير الى التأثير السلبي (علاقة عكسية) لمؤشر الرفع المالي والمخاطر النظامية، نتيجة انخفاض قيمة المؤشر في اغلب البنوك عينة الدراسة، وكذلك زيادة حجم رؤوس أموال البنوك ساهمت في تخفيض مشاركة هذا المؤشر مع المخاطر النظامية.
6. أوضحت نتائج الدراسة الى وجود علاقة عكسية بين العائد على الودائع والمخاطر النظامية، ان زيادة قدرة البنك على رد الودائع سيساهم بشكل كبير الى تراجع حجم المخاطر النظامية.
7. وجود علاقة إيجابية (طردية) بين أسعار الصرف والمخاطر النظامية، يعزى ذلك الى انخفاض قيمة العملة وخاصة في الفترات الأخيرة، حيث ان اغلب البنوك تقوم بالمشاركة في عملية بيع العملة مما يعرضها الى المساهمة في المخاطر النظامية بشكل إيجابي.
8. أيضاً لم تثبت طبيعة التقدير تأثير مؤشر نمو الناتج المحلي الأجمالي والمخاطر النظامية، نتيجة ان مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بعوامل اقتصادية كثيرة للبلد، بينما عند تقدير السببية تبين ان هناك علاقة سببية عكسية متجة من العجز المتوقع الى مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي، من الممكن ان تسسب الزيادة في المخاطر النظامية الى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
9. توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقة ايجابية (طردية) لمؤشر أسعار النفط على المخاطر النظامية، يعزى ذلك الى ان تراجع أسعار النفط في العراق ساهمت وبشكل إيجابي في زيادة المخاطر النظامية.
10. كما توصلت نتائج التقدير الى وجود علاقة إيجابية (طردية) لمؤشر سعر الفائدة على المخاطر النظامية، اذ ان انخفاض أسعار الفائدة وخاصة في الفترات الأخيرة ساهم في اخذ القروض مما يزيد من حجم القروض المتعثرة وهذا ينعكس بشكل ايجابي على المخاطر النظامية.
سابعاً: توصيات الدراسة:
1. على البنوك أن تقوم بالتصدي إلى ظاهرة المخاطر النظامية بمختلف الاستراتيجيات المتاحة وبحسب الظروف البيئية لما لهذه الظاهرة من سلبيات على اقتصاد الدولة وخاصة القطاع المصرفي.
2. ضرروة الاهتمام بالعمل على إضافة نماذج قياس المخاطر النظامية وخاصة نموذج العجز المتوقع لما له من دقة في النتائج، مما يساهم بشكل كبير في التنبؤ بالمخاطر النظامية.
3. أهمية الإفادة من توصيات لجنة بازل الثالثة والعمل بموجبها وعدها إستراتيجية لمواجهة المخاطر النظامية وذلك عن طريق الالتزام بها لخلق قدرة على مواجهة مثل هذا النوع من المخاطر.
4. يجب أن توخذ في الحسبان نوع القناة التي تنتقل عن طريقها المخاطر النظامية إذ يوجد أكثر من قناة لانتقالها، وخاصة قنوات المصرفية مثل حجم البنك الذي يعد عامل مهدد لحصول مثل هذه المخاطر للبنوك العراقية.
5. إلزام البنوك العراقية العاملة في سوق العراق للأوراق المالية في تحسين أسعار الأسهم أي عدم الثبات لفترات طويلة على نفس السعر لان هذا يعرضها الى المخاطر النظامية وتظليل مراقب الحسابات في البنك وكذلك الجهات الرقابية.
6. إلزام البنوك العراقية على تخصيص جزء من العاملين بدورات تدريبة للممارسة العملية الرياضية ومعرفة عملية حساب هذه النماذج لانها سوف تساهم من تقيل التعرض للمخاطر النظامية.
7. ضرورة توسعة وتشجيع الدراسات المستقبلية على تناول موضوع المخاطر النظامية من جوانبة المختلفة عل سبيل المثال تناول محددات مصرفية أخرى (كفاية راس المال، نسبة السيولة، مخصص خسائر القروض)، لان هذا الموضوع يهتم بالحد من الأزمات المالية.