الفهرس 
اإلطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
لقد تزايد خلال الفترة الاخيرة إهتمام الباحثين بقضايا التنمية المستدامة، والتى تعتبر من أهم التحديات التى تواجه عالم الاعمال، وعلى الرغم من المزايا التى تحققها معاملات منظمات الاعمال إلا أن هذه المعاملات يشوبها القصور نظراً لما تحدثه من مشاكل إجتماعية وبيئية بسبب عدم اهتمام هذه المنظمات بالجوانب الاجتماعية والبيئية والتركيز على الجانب الاقتصادى فقط.
ولقد نشاء مفهوم التنمية المستدامة عندما نظمت الامم المتحدة قمة الارض ”قمة ريو بالبرازيل” لمناقشة قضايا الاستدامة وآثرها على الانسان، حيث حضر هذه القمة ممثلو اكتر من 170 دولة، وهذا الاجتماع خلق نقطة جوهرية فىإهتمام الباحثين والكتاب فيما يتعلق بالتنمية المستدامة لأداء الشركات.
ولأهمية التنمية المستدامة فقد اكدت الامم المتحدة على ضرورة مواصلة الجهود العالمية من أجل التنمية المستدامة، حيث حذر الامين العام للأمم المتحدة بأن العالم مازال بعيداً عن تحقيق هدف التنمية المستدامة، لذلك وجب إستكمال المسيرة فى قمة ”ريو 20” المنعقدة سنة 2012 حيث أكد البيان الختامى على تعزيز (الاقتصاد الاخضر )، والذى يحافظ على الموارد ويقضى على الفقر، كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المدنى ودمج العلم فى السياسات.
كما كان لمؤتمر المناخ المنعقد بباريس سنة (2015) اثر كبير فى التحول نحو التنمية المستدامة ووضع سبعة اهداف اساسية لتحقيقها خلال الفترة من 2015 الى 2030ويأتى القضاء على الفقر والجوع والمرض وحماية الموارد من الاستنزاف المفرطعلى رأس هذه الاهداف.
وبذلك يقصد بالتنمية المستدامة بأنها ذلك التطور الذى يلبى إحتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.والتنمية المستدامة الحقيقيةيجب أن تتضمن تغييراً فى عملية إستغلال الموارد، وتوجيه الاستثمارات، وتوجيه التطور التكنولوجى والتغير المؤسسى الذى يتفق مع احتياجات الحاضر والمستقبل.
هذا وترتكز التنمية المستدامة على ثلاث ركائز اساسية وهى : التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، حيت ترتبط التحديات التى تواجه منظمات الاعمال فى المستقبل بهذه الركائز الثلاثة.
حيث أكد التقرير الصادر عن مجلس الاعمال العالمى للتنمية المستدامة على الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية، والاجتماعية مع المحافظة على البيئية، وأشار التقريرإلى عدم إمكانية تطبيق إستراتيجية التنمية المستدامة دون ملاحظة متطلباتها والتى يطلق عليها أبعاد التنمية المستدامة .
والأبعاد الثلاثة التى تقوم عليها التنمية المستدامة تقابلها تكاليف متعلقة بها، فاالبعد الاقتصادي والاجتماعى والبيئي، يرتبط بكلاً منهم أنشطة وهذه الانشطة من الطبيعى أن تقابلها تكاليف، فقياس التكاليف الاقتصادية يتم من خلال تحديد وحصر وقياس وتحليل النفقات التى تتكبدها الوحدة فى سبيل الحصول على منفعة اقتصادية ملموسة، اما التكاليف البيئية يتم قياسها من خلال حصر وتبويب كافة ما انفقته الوحدة فى سبيل تجنيب المجتمع والعاملين الاضرار التى كانت سببا فيها، أو ازالة الاضرار التى تسببها وهى بصدد ممارسة نشاطها، فى حين التكاليف الاجتماعية يتم هى الاخرى قياسها من خلال تحديد النفقات التى تتكبدها الوحدة الاقتصادية نظيرقيامها بالأنشطة التى تفرضها مسؤولية الوحدة إتجاه المجتمع الذى تعمل فيه ولا تحصل من خلال هذه النفقات على منفعة مباشرة فى الاجل القصير.
وبناء على ما سبق فان التنمية المستدامة هى هدف استراتيجى سوء على مستوى الوحدات الاقتصادية أو على مستوى الاقتصاد القومى، لذا وجب الامر ضرورة البحث عن اساليب لترشيد تكاليف هذا الهدف الاستراتيجى لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وغير الطبيعية من الهدر والإسراف و إستخدامهاالأستخدام الامثل، وفى ظل التطور الملموس للبيئة الصناعية الحديثة أصبح إستخدام أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة محل إهتمام المؤسسات الخاصة والعامةكا ضرورة فرضتها عملية ترشيد التكاليف فى بيئة لاتسمح بالخطاء.
مشكلة البحث:
لقد أخد الاهتمام العالمى بقضايا الاستدامة ينمو بشكل سريع ومضطرد، ومن مظاهر هذا الاهتمام ماتتحملةالمنشات الصناعية من تكاليف بيئية واجتماعية واقتصادية –تكاليف التنمية المستدامة - من أجل تقديم منتجات تفى بالمتطلبات البيئية وتحقق البعد الاقتصادىوتفى بالمسؤولية الاجتماعية، ولقد استتبع الاهتمام بدراسة الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعيةالناتجة عن ممارسة المنشأت لأنشطتها ، قيام مهنة المحاسبة بالبحث عن دور فعال فى مجال ترشيد تكاليف الأنشطة المستدامة، وذلك كمساهمة من القائمين على المهنة فىتقديم المساعدة فى مجال الحفاظ على البيئة ومواردها من التدهور والعمل على إعادة التوازن البيئىوالاجتماعى من خلال تأكيد قيام المنشات بمسؤولياتها البيئية والاجتماعية.
ولما كانت محاسبة التكاليف بشكلها التقليدى تعانى من قصور فى تقديم إجابات محددة لعدد من المشاكل التى تواجه المحاسب فى ألية ترشيد تكاليف أنشطة التنمية المستدامة، وما يتعلق بها من مشكلات محاسبية خصوصاً فى ظل البيئة الصناعية الحديثة التى تتسم بالسرعة والتغير المستمر وحدة المنافسة وزيادة الحاجة إلى مزيد من الاساليب لترشيد التكاليف بشكلاً عام، كان من الضرورى أن يكون هناك العديد من القضايا التى تفرض نفسها فى مجال البحث، ومن هذا المنطلق ونظراً لعدم وجود إطار متكامل لترشيد تكاليف التنمية المستدامة فإن الباحث يضع مشكلة البحث فى التساؤل التالى :
ما إدا كان بالإمكان إقتراح إطار محاسبى لترشيد تكاليف التنمية المستدامة فى البيئة الليبية؟
وفى هدا الصدد يطرح الباحث الاسئلة التالية :
1 – هل يساعد نظام التكاليف الحالى بالمصانع محل الدراسة فى ترشيد تكاليف التنمية المستدامة؟
2 – كيف يساهم تطبيق وسائل حديثة لترشيد التكاليف المستدامة فى توفير المعلومات اللازمة للوصول الى المزايا التنافسية المستهدفة؟
3 –هل يمكن تحقيق التوافق بين مستوى مميز من الجودة بالاضافة الى ترشيد تكاليف التنمية المستدامة؟
اهمية البحث :
الاهمية العملية :
تكمن أهمية البحث فى الحاجة الماسة والملحة لتطبيق برنامج التنمية المستدامة والتى اصبحت فى الوقت الراهن هدفاً استراتيجياً سواء على مستوى الاقتصاد القومى أو على مستوى منشأت الأعمال، وبذلك فإن وجود إطار محاسبى لترشيد تكاليف هذا البرنامج الاستراتيجى يعد من ضمن الامور التى تحتاجها منظمات الاعمال لأجل الوقوف على تكاليف البرنامج والذى يساعد المسئولين فى تخطيط ورقابة وضبط هذه التكاليف الامر الذى يؤدى الى مزيد من الاستدامة.
الاهمية الاكادمية :
كذلك يتوقع الباحث ان تكون هناك أهمية أكادمية للبحث من خلال ما يضيفه الى المكتبة من معلومات هامة عن أساليب ترشيد تكاليف التنمية المستدامة، والتى تفتقر إليها المكتبة العربيةبصفة خاصة خصوصا وأن البيئة العربية هى أشد بيئة حاجة للتنمية المستدامة لما تعانيه من هشاشة سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، فا التعرف على هذا الخيار الاستراتيجى وتبنية من قبل الاقتصاديات العربية من شأنه ان يؤدى الى اللحاق بركب التطور والنمو الذى تأخرت عنة أغلب الاقتصاديات العربية.
اهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فىوضع إطار محاسبى مقترح لترشيد تكاليف التنمية المستدامة.
كما يهدف البحث الى تحقيق الاهداف الاتية :
1) بيان طبيعة العلاقة بين إستخدام أساليب الادارةا لاستراتيجية وترشيد تكاليف التنمية المستدامة.
2) التعرف على طبيعة العلاقة بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وتحقيق الميزه التنافسية.
3) تحديد طبيعة العلاقة بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وإتخاذ القرارات الاستراتيجية.
4) مقارنة اتجاهات واراء العاملين بمصانع الاسمنت والطوب الاحمر حول استخدام اساليب الادارة الاستراتيجية للتكلفة فى ترشيد تكاليف التنمية المستدامة .
فرضيات البحث:
وكمحاولة للإجابة عن الاسئلة الواردة بمشكلة البحث تم صياغة الفروض التالية والتى سيتم اختبارها فى هذا البحث:
1) يوجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين إستخدام أساليب الادارة الاستراتيجية للتكلفة وترشيد تكاليف التنمية المستدامة.
2) يوجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وبين المركز التنافسى للمصانع.
3) يوجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وإتخاذ القرارات الإستراتيجية.
4) يوجد فروق جوهرية ذات دلالة احصائية بين اراء عينة مصانع الاسمنت وعينة مصانع الطوب الاحمر فيما يتعلق باستخدام اساليب الادارة الاستراتيجية للتكلفة لترشيد تكاليف التنمية المستدامة.
النتائج :
1- يوجد قصور في نظام التكاليف المطبقة في المصانع محل الدراسة، وذلك لعدم قدرته على التعامل مع تكاليف التنمية المستدامة والتي تحتوى تكاليف ذات طبيعة خاصة, وتشكل التكاليف غير المباشرة حيز كبير من مكونات التكلفة.
2- وفقا لقيمة الوزن النسبي حصل ترشيد التكاليف ودقة القياس على المرتبة الأولي من ضمن أهداف نظام التكاليف.
3- كانت الأوزان النسبية لمدى توفر المعرفة بمفهوم التنمية المستدامة والتكاليف المرتبطة بها مرتفعة وهذا يشير إلى أن العاملين بالمصانع محل الدراسة على دراية تامة بهذا المفهوم وأهميته وأبعاده.
4- كما جاءت أهمية استخدام مدخل ترشيد الإنتاج والتكاليف في مرتبة متقدمة كأحد المداخل الهامة لما له من أهمية في دعم استراتيجية المصانع نحو الاستدامة.
5- حصلت كل أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة على أوزان مرتفعة، وذلك لأهميتها في ترشيد التكاليف وقدرتها على التعامل مع البيئة الصناعية الحديثة لأنها تحقق المزايا الآتية:
- تحقيق مستويات عالية من الجودة.
- فرص لتخفيض التكاليف في كل المراحل.
- توزيع التكاليف غير المباشرة بشكل موضوعي.
- رضا العميل.
- قدرة هذه الأساليب على تقديم مؤشرات مالية وغير مالية عن أداء المنشأة.
- توفير معلومات تتسم بالدقة والوقتية وتوفر أساس منطقي لاتخاذ القرارات.
6- توجد صعوبات قد تواجه تطبيق أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة لترشيد التكاليف أهمها:
• حاجة المصانع إلى تنمية مهارات العاملين من خلال التدريب والتطوير المستمر.
• ضرورة واقتناع الإدارة العليا بالتخلي عن الأساليب التقليدية.
7- وجود علاقة طردية بين استخدام أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة وترشيد تكاليف التنمية المستدامة، وهذا يعني أن أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة تعمل على ترشيد تكاليف التنمية المستدامة.
8- وجود علاقة طردية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وتحقيق الميزة التنافسية، أي أن ترشيد التكاليف يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافسية.
9- وجود علاقة طردية بين ترشيد تكاليف التنمية المستدامة وإتخاذ القرارات الاستراتيجية وبذلك فإن ترشيد التكاليف يؤدي إلى اتخاذ قرارات رشيدة.
10- لا توجد أي فروق جوهرية بين أراء عينة مصانع الأسمنت ومصانع الطوب الأحمر فيما يتعلق باستخدام أساليب الإدارة الاستراتيجية للتكلفة لترشيد تكاليف التنمية المستدامة.
التوصيات :
1- يوصي الباحث المصانع بالتحول نحوتطبيق نظام التصنيع المرشَّد لما يقدمه من مزايا تتمثل في ترشيد استخدام الموارد والحد من الأنشطة غير المضيفة للقيمة واستبعاد الفاقد بجميع صوره والارتقاء بكفاءة الالات، مماينعكس ايجابًاعلى استدامة المجتمع.
2- يوصى الباحث بضرورة تطوير نظام التكاليف الحالى بما يتناسب والبيئة الصناعية الحديثة والتى تجعل الاستدامة من اهم اهدافها الاستراتيجية .
3- من الضرورى ان تدرك الإدارة العليا بالمصانع محل الدراسة أهمية تطبيق اساليب حديثة لترشيد التكاليف، لما توفره هذه الأساليب من معلومات تتسم بالدقة والموثوقية والوقتية، والتى من شأنها ان تساعد الأدارةفىإتخاد القرارات المختلفة, وتعمل على تحقيق التميز .
4- يجب توفر الدعم الكافى من الإدارة العليا لكافة الإدارات بما يضمن تحقيق ممارسات التنمية المستدامة, وذلك بهدف رفع مستوى جودة المدخلات والعمليات والمخرجات الانتاجية والتكاليفية للوصول الى مستوى متميز من الترشيد فى مجال الانتاج والتكلفة يحاكى المستويات العالمية .
5- العمل على تكثيف البحوث والدراسات الاكادمية والتطبيقية حول الأساليب الحديثة للإدارة الاستراتيجية للتكلفة, لما لها من قدرة على ترشيد تكاليف التنمية المستدامة والتى تتسم بالتنوع والتشعب, وبما يضمن تطوير نظم التكاليف ومواكبة التطورات التىحدتثفى البيئة الصناعية الحديثة .
6- ضرورة تدريب جميع العاملين بالإدارات المختلفة, بغرض زيادة الوعى بأهمية التنمية المستدامة على مستوى الدولة وعلى مستوى الوحدات الاقتصادية, ويكون ذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل,و بما يساعد على خلق وعى مستدام لدى جميع المسئولين والعاملين, وهذا الوعى من شأنه ان يساعد فى حل العديد من المشاكل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية , الامر الذى يؤدى الى دمج هذه الابعاد فى نسيج المصانع ومن تم نتحصل على تحسن شامل فى العملية الانتاجية والمحافظة على البيئة والاهتمام بالمحيط الاجتماعى.
7- ضرورة العمل على تحسين وتطوير نظم وتقنيات الانتاج من خلال تحديد مواصفات للمنتج تفى بالمتطلبات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية , ومن تم مقارنتها بالمعايير الإنتاجية للمصانع العالمية والاستفادة من تجاربهم فى التحديث والتطوير.