الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد ؛ بل هي ظاهرة معروفة منذ ستينيات القرن الماضي ، كما أنها لم تكن تصنف كجريمة في الدول الأوروبية في بادئ الأمر ، نظراً لحاجتها للأيدي العاملة ، لكن مع مطلع السبعينات فقد شعرت هذه الدول بخطورة هؤلاء المهاجرين ، مما جعلها تتبنى إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية ، لما تمثله من خطر على أمنهًا واستقرارهًا. وإذا كانت حرية الانتقال والهجرة من حقوق الإنسان التي تسعى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى تأكيدها وترسيخ ممارساتها ، خاصة إذا كانت للبحث عن حياة أفضل أو للهرب من الهلاك، فإن الواقع أثبت أن هذه الظاهرة قد تم إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية وتجار البشر؛ حيث وجدت الجماعات الإرهابية ضالتها المنشودة في الاندساس ضمن قوافل المهاجرين لتوسيع نطاق أعمالها غير المشروعة ، فزادت تجارة المخدرات وشبكات الدعارة الدولية وتهريب السلاح ، ونقل المهاجرين غير الشرعيين عبر البر والبحر والجو وغيرها من الجرائم . الأمر الذي دفع بدول العالم المختلفة إلى أن تنتفض ذعرًا بغية القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وتكمن أهمية هذه الرسالة في أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تتصدر المشهد السياسي والأمني والاقتصادي على خريطة السياسة العالمية لمختلف الدول سواء المتقدمة أو الفقيرة ، فتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وما تبعها من تغيرات في الأنظمة السياسية وفي تغيير التركيبة الاجتماعية لدول عديدة في الوطن العربي والقارة الإفريقية ، أدت إلى ازدياد نسب الهجرة غير الشرعية ، ومن ثم تبعها اهتمام دول العالم المتقدم بمواجهة مثل تلك الجريمة التي تؤثر على أمنها واقتصادها ، فأصبحت الهجرة غير الشرعية من الموضوعات الأولى بالاهتمام في كافة اللقاءات والمؤتمرات المهمة. |