Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور التشريعات القانونبة لمواجهة الاعتداءات الإرهابية وتأثيراتها البيئية والاقتصادية على منشآت الدولة/
المؤلف
زمزم، مهاب أحمد عبد المنعم .
هيئة الاعداد
باحث / مهاب أحمد عبد المنعم زمزم
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى مرتضى علي محمود
مناقش / مصطفى الجوهرى
مشرف / محمود عبد الحميد حسين
الموضوع
التشريعات القانونبة . الاعتداءات الإرهابية . منشآت الدولة.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
189ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 189

from 189

المستخلص

الملخص
مقدمة
استأثرت ظاهرة (الإرهاب) العالمي خلال العقد الاخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين باهتمام متزايد من البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء، وذلك نتيجتاً للأثار السلبية التي ترتبها في حياة المجتمعات البشرية، إذ ارتبط شيوع هذه الظاهرة بتطور الأحداث الجارية في الساحة السياسية وتعمقها، حتى أضحى مفهوم (الإرهاب) صفة لصيقة لكل حدث سواء كان مخططا أم غير ذلك والإطار العام الرئيس الحاكم لحركة الدول وسياستها المختلفة، وهنا فقد اختلفت التفسيرات والدوافع التي أدت إلى تنامي ظاهرة الإرهاب بين من يؤكد ان حالات التنافس والصراع الدولي ساعدت في تغذية ونمو ظاهرة الإرهاب، وبين من يدعي أن الإرهاب ظاهرة طبيعية يمكن ان تظهر في أي مجتمع مرتبطة بعوامل مختلفة منها البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والايديولوجية، إن أي معالجة لقضية ذات صلة ببعض المفاهيم تحتاج ان تحدد تلك المفاهيم من خلال تعريف يوضح مكوناتها وخصائصها، وقبل تحديد معنى ومفهوم الإرهاب ينبغي الإشارة مسبقا إلى أن لفظة الإرهاب Terror تعود في أصلها إلى اللغة اللاتينية حسبما تشير إلى ذلك معاجم اللغة، وهي كلمة تمتد إلى لغات ولهجات المجموعات الرومانية ثم انتقلت اللفظة فيما بعد إلى اللغات الأوربية الأخرى، وهاتان المشتقتان الإرهاب Terror، والأعمال الإرهابية Terror action أصبحتا شائعتي الاستعمال في أدبيات السياسة الدولية .
فيما يعرف الإرهاب دوليا بأنه (اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي ولكن المستهدف بهذا الإرهاب وطبيعته السياسية هو الذي يفرق في الطبيعة القانونية لهذا العمل بين الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية).
فالإرهاب قد يكون أحيانا (فعل) وفي أحيان كثيرة (رد فعل)، وفي كلتا الحالتين يستهدف من ورائه جماعة معينة أو أشخاص معينين بهدف إيقاع الرعب والفزع في نفوسهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الطرف الذي وقع عليه فعل الإرهاب ليس هدفا بحد ذاته وانما هو وسيلة لإيقاع التأثير في طرف اخر بحيث تتولد لديه الرغبة أو الإجبار في الخضوع لإرادة الطرف القائم بفعل الإرهاب فالطرف الأول المستهدف بالإرهاب غالبا ما يكون هو الطرف الاضعف لهذا يتم استهدافه، في حين أن الطرف الثاني (الذي يقع عليه فعل الإرهاب) يتوافر على عوامل قوة اكبر بحيث يتم تجنب الصدام المباشر معه.
مما تقدم، نستنتج أن الإرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات الانسانية وهو أسلوب متدن للوصول إلى الأهداف فالإرهاب ليست له هوية ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ انه يوجد عندما توجد أسبابه ومبرراته ودواعيه في كل زمان ومكان وبكل لغة ودين.
إن مصطلح التطرف لم يعرف في الكتب والمراجع العربية قديما بمعناه المنضبط اصطلاحا في الوقت الراهن وان كان بعض العلماء قديما استخدموا كلمة التطرف الديني على القائل المخالف للشرع، وعلى القول المخالف للشرع وعلى الفعل المخالف للشرع، فهو فهم النصوص الشرعية فهما بعيدا عن مقصود الشارع وروح الإسلام فالتطرف في الدين هو الفهم الذي يؤدي إلى إحدى النتيجتين المكروهتين، وهما الإفراط أو التفريط، والمتطرف في الدين هو المتجاوز حدوده والجافي عن أحكامه وهديه، فكل مغال في دينه متطرف فيه مجاف لوسطيته ويسره، وبنظرة أشمل على مفهوم التطرف نجد أنه بحسب بعض المصادر كل ما يؤدي إلى الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع، مُعبراً عنه بالعزلة أو بالسلبية والانسحاب، أو تبني قيم ومعايير مختلفة قد يصل الدفاع عنها إلى الاتجاه نحو العنف في شكل فردي أو سلوك جماعي منظم، بهدف إحداث تغيير في المجتمع وفرض الرأي بقوة على الآخرين .
وتشغل قضية الإرهاب جميع دول العالم في الوقت الحاضر، ورغم أن الإرهاب كجريمة ليس بالقضية الجديدة إلا أن الجديد في موضوع الإرهاب في الوقت الحاضر هو أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، أي أنها لا ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو جماعات دينية أو عرقية معينة، ظاهرة الإرهاب ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية أفرزتها التطورات السريعة والمتلاحقة في العصر الحديث، فقد شهدت السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين الميلادية تصاعداً ملحوظاً في العمليات الإرهابية كان أشدها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 المتمثل بالاعتداءات غير المسبوقة في خطورتها على الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت الأعنف في التاريخ المعاصر، حيث بلغ عدد الموتى فيها ما يناهز أربعة آلاف شخص يعودون إلى إحدى وسبعين جنسية، ويرى الكثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين أن التاريخ السابق يمثل علامة فارقة في تاريخ الإرهاب والأفكار المتطرفة وتحولاً بارزاً في طبيعة وأنماط التخطيط للأعمال الإرهابية وطرق ارتكابها.
ويمثل الإرهاب أكبر خطر وتهديد على مشاريع التنمية والاستقرار في أي بلد من البلدان، حيث أن الإرهاب يعتبر المهدد الأول للأمن، والذي هو أساس التنمية والاستقرار والطمأنينة في أي بلد، وعندما يسود الأمن في البلاد فإن الناس يتفرغون إلى معاشهم وأعمالهم، أما إذا انعدم الأمن بسبب يد الإرهاب العابثة فإن تحقيق الاستقرار للفرد والمجتمع على حد سواء يعتبر مطلب مستحيل وصعب المنال، فالأمن مطلب ضروري وحيوي للتنمية والاستقرار فلا تنمية بلا أمن حيث أن نمو المجتمع وتقدمه وتطوره في مختلف مجالات وشؤون الحياة مرتبط بشكل لصيق بتوفر عناصر الأمن، وغياب الأمن يؤدي إلى الفوضى وتعطيل مشاريع التنمية في البلاد.
مشكلة الدراسة وأهميتها
تتسبب الاعتداءات الارهابية في حدوث الكثير من الخسائر علي المستوي الاقتصادي للدولة والأفراد، بالإضافة الي خسائر المنشآت التي تسببها تلك الحوادث، وما ينتج عنها من إعادة تكلفة التشييد والتجهيز مع تعطل تلك المنشآت عن دورها المنوط، ومن هنا برزت فكرة الدراسة في التعرف علي دور التشريعات القانونية في مواجهة الاعتداءات الارهابية وتأثيراتها البيئية علي منشآت الدولة.
أسئلة الدراسة
1- ما دور التشريعات القانونية في مواجهة الاعتداءات الارهابية وتأثيراتها البيئية علي منشآت الدولة؟.
2- ما اتجاهات الخبراء نحو الإرهاب في محاور (تعريف الإرهاب- وأسبابه- وخطورته- والتعامل معه)؟.
1. 3 - ما اتجاهات الخبراء نحو الإرهاب تبعا لمجال الخبرة – النوع؟.
أهمية الدراسة
1- الأهمية الحيوية والاستراتيجية لمنشآت الدولة، والتي تعد عصب الدولة من الناحية الاقتصادية والأمنية، والبيئية، وفي كل مناحي الحياة .
2- العمل علي الاستفادة من التجارب العالمية في التعامل مع خطورة مشكلات الاعتداءات الارهابية وما تسببه من خسائر اقتصادية وبيئية.
أهداف الدراسة
1- التعرف علي دور التشريعات القانونية في مواجهة الاعتداءات الارهابية وتأثيراتها البيئية علي منشآت الدولة.
2- التعرف علي اتجاهات الخبراء نحو الإرهاب في محاور (تعريف الإرهاب- وأسبابه- وخطورته- والتعامل معه).
3 – التعرف علي اتجاهات الخبراء نحو الإرهاب.
مفاهيم الدراسة
1- الارهاب
من جهتها عرفت دائرة المعارف الاجتماعية الأمريكية الصادرة عام 1994، بأن تعبير الإرهاب إنما يستخدم لوصف نهج أو أسلوب يحاول من خلاله مجموعة منظمة أو حزب تحقيق أهدافها المعلنة باستخدام العنف المنظم بصفة أساسية(محمد عبد الله العميري، 2014).
ويمكننا تلخيص ما جاء علي لسان كل هؤلاء الفقهاء، حيث اتفقوا علي مجموعة من العناصر، والتي حددها الفقيه هوفمان كما يلي:-
- الإرهاب يكون ذا أهداف ودوافع سياسية، ويتسم بالعنف أو يهدد باستخدامه.
- أنه يكون وهميا لتحقيق نتائج نفسية بعيدة المدى يتجاوز القيمة المستهدفة حاليا.
- أنه يقوم به منظمة ذات قيادة معروفة أو هيكل خلال تآمريه.
- ترتكبه غالبا مجموعة شبه قومية أو كيان لا ينتمي للدولة.
- لا يحمل أعضاؤها زيا موحدا أو شارات تعريفية (أحمد فلاح العموش، 2006).
2- الملكية العامة
تبدو أهمية المنفعة العامة بالنسبة إلى الدولة في أنَّها تشكّل غطاء ضرورياً لممارسة سلطتها، وبمعنى آخر كي تسبغ تصرفاتها بالشرعية المطلوبة، ويسهل قبول الأفراد لهذه التصرفات .
استخدمت فكرة المنفعة العامة بوصفها مبرراً لامتيازات الإدارة، وبنيت عليها معظم النظريات المهمة في القانون الإداري، وساد اعتقاد مفاده أن الدولة هي حامية المنفعة العامة، وإن ما تقوله لجهة تحقيق المنفعة العامة فإنه محقق لها.
الاجراءات المنهجية للدراسة
1- نوع ومنهج الدراسة
تعتمد الدراسة علي المنهج الوصفي، والذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا كافيا.
2- مجتمع وعينة الدراسة
مجتمع الدراسة وعينتها: فقد استخدمت عينة عشوائية من الخبراء في المجالات المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة إذ بلغ عدد أفرادها (245) خبيرا، وقد بلغ عدد الذكور (137)، وعدد الإناث (108) ويظهر توزعهم حسب المتغيرات: مجال العمل والخبرة.
4- حدود الدراسة
- الحد البشري:- ويتكون من 245 مفردة خبراء في كل مجال من المجالات الآتية:(التشريعات والقانون- الدراسات المتعلقة بالإرهاب - السياحة – البيئة- الاقتصاد).
- الحد الجغرافي والمكاني:- يتمثل المجال الجغرافي للدراسة في دراسة مخاطر وتأثيرات الارهاب علي المنشآت العامة(عينة من أساتذة القانون بالجامعات المصرية- وزارة الداخلية فيما يتغلق بالبحوث والدراسات- وزارة السياحة- وزارة البيئة- خبراء الاقتصاد).
- الحد الزمني:-: تم تنفيذ الدراسة الميدانية من ديسمبر 2018 حتي يونيو2019.
نتائج الدراسة
o أن خطورة الإرهاب والتعامل مع الإرهاب ومعالجته وصلت إلى درجة الموافقة (4.18)، و الميل إلى درجة الموافقة في أسباب الإرهاب وتعريفه وهي على التوالي (3.88 و 3.44)، وهذا يوضح الاتجاه الايجابي وهذا لا يعني تحبيذ المبحوثين للإرهاب وإنما يدل على وعيهم بخطورته من حيث إلحاق الأضرار بالشباب، ويؤدي إلى تدهور الاقتصاد وعدم الشعور بالأمان، وانهيار المجتمع وفشله في تنفيذ الخطط، وفي اهتزاز القيم وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار، كما يؤدي إلى عرقلة التنمية والتقدم، وهدم المنشآت والمؤسسات، وهو يسبب نوعا من التوتر في العلاقات مع الدول الأخرى، وتفكك المجتمع وانتشار الرذيلة. بالإضافة إلى تـأكيدهم أن أقصى درجات الخطورة هو الإرهاب ويليه التطرف ثم العنف.
- وهذا يشير إلى عدم تجاوب المبحوثين وعدم قبولهم للإرهاب لما يؤدي إلى تدهور اقتصاديات البلد وعرقلة التنمية ... وكل ما يؤدي إلى عدم الاستقرار.
- لذلك يودون معالجة الإرهاب، وبالأصح الوقاية منه، بالقضاء على مشاكل البطالة ومشاكل الإدمان بتوفير فرص العمل، والاهتمام بالتعليم وتدعيمه وتدعيم دور الإعلام في نشر الوعي الديني السليم ونشر الوعي الوطني، وتقديم الرعاية الكافية للشباب لئلا يقعوا فريسة أعداء الوطن، ورعاية الوالدين لأبنائهم ومراقبتهم ومعرفة أصدقائهم، والاهتمام بإعطاء الشباب حرية الرأي والتصرف داخل الأسرة وإشعارهم بكيانهم الحقيقي، ومناقشة الشباب والتعرف على أفكارهم والعمل على تصحيحها حتى لا يقعوا فريسة للأفكار المتطرفة.
- يدرك المبحوثين مفهوم الإرهاب وتعريفه بأنه اعتداء على أرواح البشر، وهو عملية إجرامية غير مشروعة تدمر المنشآت الاقتصادية، وهو نوع من التطرف بطريقة غير مشروعة ومنافية للمبادئ الإنسانية، وخروج من القواعد الشرعية، وهو أيضا، تفجير طاقات الشباب الذين يشعرون بالفراغ، وهو ظاهرة إجرامية تنتشر لدى جميع الشعوب وليست مقتصرة على شعب معين.
- أن المبحوثين ميزوا تعريفهم للإرهاب بأنه ” كل الأعمال الإجرامية وغير المشروعة، والتي تدمر المنشآت وتؤثر على اقتصاد البلد” وأنه ” مجموعة من العمليات المنافية للمبادئ الإنسانية من قتل وحرق وتخريب.” إذ حصلت هاتان العبارتان على درجة تميل إلى الموافقة (3.6)، وأن أسباب الإرهاب تأتي على الترتيب التالي: انتشار الجهل (4.1)، وعدم اهتمام الدولة بفئة الشباب وهو يمثلون الغالبية العظمى في المجتمع (4.1) ثم الفوضى والغلاء والفقر (4.1) فانتشار الجماعات المنحرفة التي تجذب الشباب(4.1)، ثم عدم الشعور بالأمن(4.1)، ثم عدم انتشار الوعي الديني (3.9)، ثم أسباب سياسية كعدم وجود ديمقراطية متكاملة(3.8)، ثم الأوضاع غير الصحية في المجتمع (3.8)، وثم دعم الإرهاب من بعض الدول (3.7) والتعصب في الدين (3.3)، وهذا الأخير في الدرجة المحايدة وهي إجابة حذرة لأنهم لم يصلوا بعد إلى الفهم العميق للدين، وأما باقي الأسباب فقد وصلت إلى درجة الموافقة أو قريبة من درجة الموافقة، وأما من حيث خطورة الإرهاب فمعظم العبارات التي تعبر عن مظاهره حصلت على درجة الموافقة (4) أو درجة قريبة من الموافقة (3.9)، وكذلك التعامل مع الإرهاب ومعالجته حصلت معظم عباراتها على درجة الموافقة أو درجة قريبة من الموافقة باستثناء العبارة التي تنص على ”مراقبة الوالدين لأبنائهم ومعرفة أصدقائهم” فالإجابة عنها محايدة، بسبب رفضهم لمراقبة الوالدين ولكنهم يريدون رعاية الوالدين لأبنائهم ومعرفة أصدقاء أبنائهم.
- أن خبراء البيئة والسياسيون والقانونيون قد وصلوا إلى درجة الموافقة (4.03 و4.01) على التوالي، أما خبراء السياحة والاقتصاد تميل إلى درجة الموافقة (3.94 و 3.71)، وقد بلغ متوسط السياسيون والقانونيون في محور تعريف الإرهاب (3.54) وخبراء البيئة (3.53) فهو يميل إلى درجة الموافقة ويتمايز عن خبراء الاقتصاد (3.31) وخبراء السياحة (3.32)، وعلى محور أسباب الإرهاب متوسط خبراء السياسة والقانون (3.95) والبيئة(394) وهي لا تختلف عن متوسطات خبراء الاقتصاد (3.92) وخبراء السياحة (3.64) فجميع هذه المتوسطات تميل إلى درجة الموافقة، وان وجد بعض الفروق البسيطة، أما محور مظاهر خطورة الإرهاب فان متوسط خبراء السياسة والقانون (4.31) والبيئة (4.2) والاقتصاد (4.2) والسياحة (3.89) فهو في درجة الموافقة أو قريبة منها لدى خبراء الاقتصاد، ومن حيث محور التعامل مع الإرهاب ومعالجته فإن متوسط خبراء السياسة والقانون (4.24) وخبراء البيئة (4.29) والاقتصاد (4.2) و والسياحة (3.9) فهو، أيضا، على درجة الموافقة أو تميل إليها لدى خبراء السياحة.
- أن الفروق الدالة إحصائيا (α ≤ 0.05) في الدرجة الكلية والتعامل مع الإرهاب لصالح خبراء السياسة والقانون ثم خبراء البيئة، ولم يظهر الفرق الدال لمحور خطورة الإرهاب وذلك بسبب تقارب المتوسطات بين خبراء البيئة والسياحة والاقتصاد.
- إن مفهوم الإرهاب وتعريفه واضحا لدى الجميع، بالرغم من أن السياحة والبيئة يميلون إلى درجة الحياد في تعريفه، وكذلك لا يوجد الاختلاف الشاسع في متوسطات أسبابه وخطورته وكيفية التعامل معه ومعالجته بين أبناء الوطن الواحد بالرغم من وجود دلالة إحصائية (α 0.05) لهذه الفروق.
- أظهرت الدراسة وجود دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) في الدرجة الكلية للاتجاهات نحو الإرهاب وفي محور تعريف الإرهاب، فكان لصالح السياسيين والقانونين، والاقتصاد والبيئة والسياحة، وهذا يشير إلى أن الجميع ينشدون الاستقرار والتوازن ليحققوا أهدافهم، ويتوقون إلى التنمية والتطور أكثر من الدمار الذي يخلفه الإرهاب، وهم من كثرة ما عانوه من خراب ودمار لحق بالجميع وأذاه.
توصيات الدراسة
- التوسع في البحوث والدراسات التي تفند خطورة الارهاب والاثار المدمرة التي تنتج عنه.
- العمل علي نشر التوعية بخطورة الارهاب في كافة المراحل التعليمية وبين جموع المواطنين من خلال القنوات التي يمكنها ذلك مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب والاعلام والفضائيات.
- تضافر كافة الجهود من أجل تطويق ومحاصرة الأفكار المتطرفة والهدامة