الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
”اتناولت الدراسة دور المؤسسة العسكرية فى تنمية المشروعات القومية، تعد المؤسسة العسكرية من أكثر الموضوعات أهمية فة الحياة السياسية والاجتماعية، والباحث فى بناء المجتمع وتطوره عندما يريد أن يدرس طبيعة المتغيرات المساهمة فى بنائه بوصفه متغيرات مستقلة، سيجد أن من بينها المؤسسة العسكرية، وذلك لما لهذه المؤسسة من إمكانيات مادية وبشرية، إلى جانب دورها فى تحقيق الاستقرار بوصفها أرضية صالحة لابد منها، حتى تنطلق عملية التطور، والبناء السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى، فوجود المؤسسة العسكرية حاجة أساسية للدولة، كما هى ضرورة من ضرورات بناء المجتمع وحمايته، ومرتكز أساسى من مرتكزات الدولة، حيث تقوم ببذل الجهود للقيام بمسئولياتها تجاه المجتمع لتحقيق الأمن، والاستقرار، والتنمية الاقتصادية. إن الدور الاجتماعى للجيش عنوان واسع يرتبط أولًا بأهمية المؤسّسة العسكرية، ثم بالدور المنوط بها فى الوطن، ويدور الحديث عن الدور الاجتماعى للمؤسّسة العسكرية فى إطار ما يمكن تسميته العلاقات المدنية العسكرية، ويمتد دورها للتنمية والتنشئة الاجتماعية، وحماية هوية الدولة، بوصف تلك العناصر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى الشامل للدولة. دور المؤسسة العسكرية فى التنمية لا يقل أهمية عن باقى المؤسسات الوطنية، إذ إن هذه المؤسسة برهنت على وجودها فى المجال الاجتماعى والاقتصادى من خلال الإسهام فى دعم التنمية الاقتصادية، فدورها لا يتوقف فى الجانب الأمنى فقط، وإنما يتجاز ذلك، إذ تعد هذه المؤسسة من بين أكبر المؤسسات التى تسهم فى عملية التشغيل، والذى له انعكاس إيجابى فى الحد من ظاهرة البطالة، بالإضافة إلى ذلك فهى مؤسسة تعليمية وتكوينية فى نفس الوقت، دون أن ننسى أهمية المنشآت الصناعية العسكرية التى تلعب دورًا مهمًا فى مجال دعم التنمية الاقتصادية، هذا الدور التنموى الذى يكمله الدور الأمنى الذى لعبته المؤسسة العسكرية فى حماية الاقتصاد الوطنى والمجتمع، وبالتالى استمرار البرامج التنموية فى مختلف أنحاء الوطن. أهداف الدراسة. تهدف الدراسة إلى التعرف على التنمية، وإمكانيات المؤسسة العسكرية بوصفها قاعده إنتاجية، والتعرف على دور المؤسسة العسكرية فى عملية التنمية الشاملة للدولة، والتعرف على العلاقه بين التنمية والأمن ومعرفة أثر مساهمة المؤسسة العسكرية فى التنمية.نتائج الدراسة.تتيح مشاركة المؤسسة العسكرية فى تنفيذ بعض مشروعات التنمية بالمجتمع استغلال طاقات كامنة، كما أنها تقلل من التكاليف والأعباء، وزمن التنفيذ بالإضافة إلى اكتساب أبنائها الخبرات والمهارات المختلفة، وقد ينظر إلى اشتغال العسكريين فى مجالات تنمية المجتمع، على أنه مطلب قومى تحتمه ظروف المجتمع، ووضع القوات المسلحة من حيث تقدمها التكنولوجى، وقدرتها التنظيمية العالية، وثروتها البشرية المؤهلة.إن التعليم والثقافة، والبحث العلمى، والمعرفة مقومات أساسية فى تقدم الأمم، وتنمية المجتمعات، وتطوير اقتصادياتها، وفى هذا المجال تؤدى المؤسسة العسكرية دورًا بالغ القيمة والأهمية فى مجال تثقيف المجتمع، ورفع القدرات العلمية لشريحة من أبنائه، وتطوير كفاءتهم المعرفية، فهى تعد مركزًا للإشعاع الفكرى والعلمى والمعرفى، ومدرسة للتعليم والتثقيف والخبرة والمهارة، بالإضافة إلى أن التقدم التكنولوجى الذى يحقق فى المجال العسكرى لا يلبس أن يفيد بدوره باقى قطاعات المجتمع، ويسهم فى تنميتها، وتطويرها، ودعم اقتصادها.إن متطلبات الأمن القومى الشامل للدولة والذى هو أكثر أتساعًا من الأمن العسكرى، والاستعداد للقتال أصبح يضاعف من أعباء المؤسسة العسكرية، وتأثيرها فى البناء الاجتماعى فى مجالات التنمية والتقدم، ومحاربة الفقر، والتخلف، والمعاناة، وهو ما يعنى تطويره لدور القوات المسلحة فى مجال دعم الاقتصاد القومى.إن إسهام المؤسسة العسكرية فى عملية التنمية هى واقع تشترك فيه الدول المتقدمة مع الدول النامية بأشكال ودرجات مختلفة، فقد أصبح دور المؤسسة العسكرية الاقتصادى والاجتماعى مرتبطًا بوجودها وتطورها، وبخاصة مع تراجع الحروب التقليدية، والتغير النسبى فى مفهوم الوظائف الدفاعية.التوصيات.يجب أن نركز على ضرورة تغيير النظرة التقليدية حول المؤسسة العسكرية، عن طريق توعية أفراد المجتمع بالدور الاجتماعى والتنموى للمؤسسة العسكرية، التى تمتلك الإمكانيات التى يمكن توظيفها فى التنمية بمختلف مستوياتها وأشكالها، كما أن الخدمة الوطنية، يحب أن تجعل من الفرد عنصرًا فعالًا، ومحركًا، وطرفًا فعالًا فى محيطه ومنطقته ومجتمعه؛ ليصبح عنصر تنمية على المستوى الاقتصادى، وعنصر تطوير وتحديث على المستوى الاجتماعى، والثقافى، والسياسى، وفى هذه الحالة فقط يمكن ربط المؤسسة العسكرية بالتنمية الاقتصادية و المجتمع.إن إسهام المؤسسة العسكرية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ألا يتداخل مع المهام الرئيسة لها، وهى تلك المتعلقة بالدفاع وحماية الأمن، كما أنها لا يجب أن تحل على المدى الطويل محل الاقتصاد المدنى، إن من يتولى إدارة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية من داخل المؤسسة العسكرية لابد أن يكون مؤهلًا للقيام بهذا العمل من حيث النظام والشعور بالواجب.يبرز الدور الاجتماعى للجيش من خلال التخطيط الدقيق والتحضير المتقن، ولا يمكن القيام بهذا الدّور من دون توجيه بين صفوف العسكريين لفكرة وأهداف الخدمة الاجتماعية، تمامًا كما هى الحال مع مبدأ التنشئة الوطنية، أو التجنيد، أو التطويع، والحديث عن هذا الدور المتطوّر للجيش يفقد مضمونه إن لم يسبقه تحديد إستراتيجية للعمل القومى والوطنى في مجالات التنمية التى توازى بالأهمية ما بين الأمن القومى والأمن الاجتماعى.التغيير المطلوب لمضمون الدور الاجتماعى للمؤسسة العسكرية لن يتحقق إلا فى إطار تغيير اجتماعى شامل يتعدّى إطلاق المواقف إلى العمل العلمى المنظّم والهادف إلى تطوير المجتمع وبنيته فالبنية العسكرية مترابطة مع البنية الاجتماعية التى تعزّز ظواهر وموضوعات البحث والدراسة.إستغلال إمكانيات المؤسسة العسكرية لتنفيذ بعض البرمج التنموية؛ لحماية المجتمع من الأخطار الداخلية، ومع تطور الوعى بأهمية الدور الاجتماعى للمؤسسة العسكرية بمختلف الدول، فيجب على باقى المؤسسات الاجتماعية تعليم أفرادها وتعريفهم بالأدوار التى تقوم بها المؤسسة العسكرية فى مختلف مجالات الحياة.