الفهرس 
:الأجْهِزَةُ الرَّقَابِيَّةُ فِي مَعْنَاهَا الْعُضْوِيِّ وَالْوَظِيفِيِّ
:وَسَائِلُ الأجْهِزَة الرَّقَابِيَّة فِي حِمَايَة الأمْوَال الْعَامَّةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
تتميَّز الرَّقابةُ على المالِ العامِّ بأهمِّيَّةٍ بالغةٍ تنبعُ من الأهداف التي تَسعى لتحقيقِها سواءٌ أكانت سياسيَّةً أم إداريَّةً أم اقتصاديَّة، وهو ما انعكس على تعدُّد أنواعها وفقًا للمعيار المُعتمد في التَّقسيم بين رقابةٍ سابقةٍ وآنيَّةٍ ولاحقةٍ، وبين رقابةٍ داخليَّةٍ ورقابةٍ خارجيَّةٍ ... إلخ. وتجد هذه الأنواع المُختلفة من الرَّقابة أساسَها التَّشريعيَّ في كلٍّ من القواعد الدُّستوريَّة التي ترسمُ الإطارَ العامَّ لها، والقواعد القانونيَّة التي تتولَّى تنظيمَ مُمارستِها وتحديد السُّلطةِ المختصَّةِ بها.
وقد ظهرت الرَّقابةُ المُستقلَّة كأحد أهمِّ أنواع الرَّقابة في الدُّول كافَّة التي يذهب مفهومُها بعمليَّة الإشراف والمُراجعةِ من بعضِ الجهاتِ المُستقلَّة عن السُّلطتين التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة، التي تأخذ أحيانًا الشَّكلَ القضائيَّ، وهو أفضلها؛ بهدف مُراقبةِ سير الأعمالِ ومُراجعتها وفقًا للأهداف والخططِ الموضوعةِ، حيث حقَّقت نتائجَ كبيرةً في القضاء على ظاهرةِ الفسادِ الإداريِّ والماليِّ في كثير من الدُّول، وفي مقدِّمتها فرنسا.
وانطلاقًا من أهمِّيَّة الرَّقابة على المالِ العامِّ فإنَّ الأجهزة الرَّقابيَّة تنوب عن السُّلطةِ التَّشريعيَّةِ في حماية المال العامِّ من الاعتداءات التي تؤثِّر سلبًا على اقتصاد البلد وتعوقُ تقدُّمَه وازدهارَه؛ لذا تناول الباحثُ بيانَ دورِ المُشرِّعِ العراقيِّ والمُشرِّع الفرنسيِّ والمصريِّ، وهل وفِّق في صياغة التَّشريعاتِ المُختلفة التي تُسهم في حماية المال العامِّ، ومن ثمَّ بيان فاعليَّةِ الاختصاصاتِ والوسائل الرَّقابيَّة التي منحها المُشرِّعُ لتلك الأجهزة عند مُكافحتِها للفسادِ الماليِّ والإداريِّ بشكلٍ عامٍّ.