الفهرس 
توسيع قاعدة الائتمان المنقوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
تناولنا في هذه الدراسة قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وتناولنا الوسائل الكفيلة لتسهيل حصول الأفراد والمنشآت على الائتمان، فالمُشرِع توسع في الجهات الدائنة لإحداث تنافس بين الجهات المانحة، وبالتالي يستطيع الأفراد وتستطيع المنشآت الحصول على الائتمان بمبالغ أكبر وكلفة أقل وآجال أطول.
ولم يفرق المُشرِع بين طالبي الائتمان والغرض من الائتمان فيجوز الحصول على الائتمان للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية، وتوسع المُشرِع في تعريف المنقول وخرج بذلك التعريف عن القواعد العامة وذلك لتمكين جميع الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية من الحصول على الائتمان بما تملكه من أدوات إنتاج سواء كانت هذه الادوات منقولات بطبيعتها أم عقارات بطبيعتها، وفيما يتعلق بعقد الضمان فقد اعطي المُشرِع للأطراف حرية صياغة اتفاقهم الضماني بالشكل الذي يحقق أهدافهم وغاياتهم الاقتصادية والتجارية، وحدد بشكل واضح وصريح البيانات اللازمة التي يجب أن يتضمنها عقد الضمان، ولتسهيل تعاقد الأطراف ألزم المُشرِع جهة الإدارة بإتاحة نموذج عقد ضمان على موقعها الإلكتروني، ولأول مرة يستحدث المُشرِع سجلًا إلكترونيًا لشهر حقوق الضمان وتخلى المُشرِع عن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز والتي كانت معوقًا للائتمان والتجارة فحق الضمان ينفذ تجاه الغير بمجرد شهر بسجل الضمانات المنقولة ويخول له حق الضمان للدائن تتبع المنقول الضامن في أي يد كانت واستيفاء حقه بالأولوية على سائر الدائنين، ووضح المُشرِع للدائن المضمون الذي أشهر حقه المضمون وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة امتياز يفوق جميع حقوق الامتياز المقررة في القوانين الأخرى، كما أعطى المُشرِع للأطراف حرية الاتفاق في عقد الضمان على طريق التنفيذ على المنقول الضامن حال عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، وتضمنت نصوص القانون جرائم وعقوبات مقررة في أغلبها لحماية الدائن وبعضها مقرر لمصلحة المدين،.