الفهرس 
مشكلة التضخم في الولايات المتحدة (1965-1969)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع تطور أزمة الكساد التضخمي في الولايات المتحدة الأمريكية (1970-1981)، وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي:
تناول الفصل الأول التضخم وأسبابه المتمثلة في حرب فيتنام التي اندلعت خلال تلك الفترة، وتسببت في خسائر اقتصادية ضخمة، والسياسة المالية التي اتبعها الرئيس “جونسون” المتمثلة في زيادة الإنفاق من أجل محاربة الفقر وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للشعب الأمريكي وتحسين المستوي التعليمي، وتوسيع الفرص التعليمية إذ كان يري “جونسون” أنه لا شيء أكثر أهمية لمستقبل الولايات المتحدة من التعليم، وأن الدول المتقدمة تعتمد على المواطنين المتعلمين تعليمًا جيدًا، واختتم الفصل بنتائج سياسات “جونسون” التي تمثلت في ارتفاع معدل التضخم بشكل مثير للجدل.
أما الفصل الثاني فقد تناول فترة الرئيس “نيكسون” الذي تولي الرئاسة عقب الرئيس “جونسون”، والسياسات التي اتبعها من اجل التخلص من عبء فيتنام، والبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه والمتمثل في تجميد الأسعار وفرض ضوابط على الأجور، وإلغاء قابليه تحويل الدولار إلى ذهب، وذلك من خلال إلغاء اتفاقية برايتون وودز التي تنص على استخدام عملة موحدة لتسهيل عملية التبادل التجاري بين جميع دول العالم، وذلك لإنشاء نظام اقتصادي حر يتماشى مع الدول الديموقراطية، ويضم جميع دول العالم، وقيمة العملة لأي دولة سيعبر عنها بالدولار الأمريكي، وتعهدت الولايات المتحدة بتحويل الدولار إلى ذهب، كذلك أسباب تصاعد الأزمة، وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، وأخيرًا فضيحة ووتر جيت ومدي تأثيرها على سياسات الرئيس “نيكسون”.
أما الفصل الثالث فقد تناول فترة الرئيس فورد بعد تنحي الرئيس “نيكسون”، والسياسات التي اتبعها الرئيس فورد من أجل القضاء على الأزمة، وأيضًا التخبط الذي أصاب الرئيس فورد وإدارته فيما يتعلق بمكافحة الكساد أم التضخم، واختتم الفصل بالأزمة الاقتصادية التي أصابت نيويورك في خلال تلك الأثناء، والتي كانت إحدي توابع أزمة الكساد التضخمي، وكيف تعاملت الحكومة الأمريكية معها.
وفيما يتعلق بالفصل الرابع فقد تناول فترة الرئيس جيمي كارتر، وما اتبعه من سياسات اقتصادية من أجل القضاء على الأزمة، وتولي من بعده الرئيس رونالد ريجان، وكيفية انتهاء الأزمة في عهده.