الفهرس 
التطور التاريخي للإثبات بالقرائنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 459 |  |  |
| | | from | 459 | | |
المستخلص
تُعد القرائن دليل من أدلة الإثبات، وهي إحدى وسائل مكافحة الجريمة في العصر الحديث، خاصة بعد تطور وسائل وأساليب الجريمة في محاولة الإفلات من قبضة العدالة، والفرار من العقاب.
وقد حرصت الكثير من الدول في سبيل مواجهة هذه التطورات الحديثة على الاستفادة مما يعرف بالقرائن الحديثة، مثل: نتائج المعامل المزودة بالأجهزة الإلكترونية، والمختبرات المتخصصة الحديثة، وأدلة الطب الشرعي المتطورة ... وغيرها من الأدلة المادية والسمعية والمرئية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تتبع أثر هذه القرائن للوصول للجناة والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في بيان أهمية القرائن في الإثبات بعد أن أثبت العلم الحديث خطورة الشهادة والاعتراف في إمكانية تضليل العدالة وتقديم صورة غير حقيقية للجريمة التي تبحث عنها السلطات المختصة، بل أن التقدم العلمي الكبير في مجال كشف الجريمة والمجرمين قد جعل القرائن تحتل مكان الصدارة في الإثبات الجنائي، بعد أن أصبح هناك العديد من القرائن العلمية المؤكدة التي يمكن للقاضي أن يستند إليها دون أدنى شك في التوصل إلى الحقيقة، مثل: بصمات الأصابع، وبصمات راحة اليد، وبيان فصيلة الدم، ... وغيرها من القرائن العلمية المؤكدة التي تعمل في مجال كشف الجريمة والمجرمين.
كما تأتي هذه الأهمية أيضًا من أن بعض الوقائع يستحيل أن يرد عليها دليل إثبات مباشر، ومن ثم إذا تم الاقتصار على أدلة الإثبات المباشرة، فإنه سوف يتعذر الفصل في الدعوى ومعرفة حقيقة الجريمة، ولكن عن طريق القرائن نتوصل إلى إثبات هذه الوقائع، وذلك عن طريق إثبات وقائع أخرى ذات صلة سببية منطقية بحكم اللزوم العقلي بها، وعن طريق هذا الاستنباط المنطقي من الممكن أن نتوصل إلى معرفة الفاعل للجريمة، بناءً على هذه الدلائل التي تم التوصل إليها عن طريق القرينة.
ويعتبر الإثبات أهم وأصعب الموضوعات التي تواجه القاضي الجنائي، إذ أن جميع الإجراءات الجنائية هدفها الأخير هو إثبات الحقيقة بغية تحقيق العدالة. كما أن دور القاضي الجنائي يختلف عن القاضي المدني، إذ أنه يتمتع بحرية واسعة في قبول الأدلة التي يقدمها إليه أطراف الدعوى، وله أن يستبعد أي دليل لا تطمئن إليه قناعته الشخصية.
وتهدف القرائن إلى تحقيق أغراض مختلفة ترجع في مجملها إلى تحقيق مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، تقتضي ظروف صاحبها أن تكون محل رعاية من الشارع أو القاضي. كما أن القرائن تؤدي إلى قطع الطريق على من يحاول التحايل على أحكام الشرع أو القانون.
وتعد القرائن بنوعيها القانونية والقضائية، من الموضوعات التي هي بحاجة لبذل مزيد من الجهود ومتابعة البحوث بصورة مستمرة، وذلك بهدف التوصل إلى تحديد الأطر القانونية التي تحدد دور كل منها في الإثبات الجنائي، وتبدو المشكلة أكثر دقة في مجال القرائن القضائية، حيث أنها ترد على استنباط أمر مجهول من أمر معلوم، وفقًا لعملية استنباط منطقية وعقلية، وبالتالي يجب أن تكون هناك قيود وضوابط مرشدة لحُسن استخدام هذه القرائن في مجال الإثبات الجنائي بدون شطط أو مغالاة، قد يكون من شأنها الإضرار بهدف العدالة في التوصل إلى الجاني الحقيقي، أو التوسع في مجال الاتهام، والافتئات على حريات المواطن في أمنه واستقراره، وذلك بوضعه تحت طائلة الاتهام بناءً على هذه القرائن المتروكة لحرية القاضي الجنائي.
ومن المبررات العملية الكامنة وراء اختيار موضوع البحث، أن القرائن تُعد من أدلة الإثبات غير المباشرة، لأنها لا تنصب على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها، وهناك علاقة منطقية بينهما بحكم اللزوم العقلي، ولذلك فإن الاستناد على القرائن يختلف عن أدلة الإثبات الأخرى من حيث أنه يستلزم خبرة عملية وبصيرة متعمقة في فهم حقيقة الواقعة التي يراد الاستدلال عليها بالقرينة، وهذه الخبرة العملية والبصيرة النافذة تختلف من قاضٍ إلى آخر، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا على أداء العدالة، ويجعل هناك تفاوت في الأحكام الجنائية، ولذلك نسمع في الواقع العملي مصطلح ”أن هذه الهيئة القضائية متشددة وأن هذه الهيئة القضائية متساهلة في الأحكام التي تصدرها”.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى الفصل التمهيدي؛ وتناول التطور التاريخي للإثبات بالقرائن، والباب الأول تناول الإثبات الجنائي موضحًا مفهوم الدليل الجنائي والحدود الإجرائية للإثبات الجنائي. والباب الثاني تناول الإثبات بالقرائن موضحًا مفهوم القرينة وأهميتها في الإثبات الجنائي.
وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن القرائن كانت معروفة في العصور القديمة وفي الفقه الإسلامي، كما أن القرائن ليست مقصورة على القرائن النصية أي التي نص عليها المشرع، وإنما هناك القرائن القضائية التي يتوصل إليها القاضي من خلال ظروف وملابسات الواقعة الإجرامية.
كما أن القرينة لها تقسيمات عديدة، وقد توصلنا من هذه الدراسة إلى أنه لا مجال للقرائن القانونية القاطعة في الإثبات الجنائي، ولذلك فإن القواعد التي اشتهرت بكونها قرائن قانونية قاطعة أو مطلقة ليست إلا قواعد موضوعية مثلها مثل أي قاعدة قانونية آمرة يقوم القاضي بتطبيقها.
وقد توصلت الباحثة إلى عدة توصيات ومن أهمها مراعاة الحرص والدقة في استنباط القرائن القضائية، إذ أن لها دورًا خطير قد ينطوي على إسناد الاتهام إلى أشخاص أبرياء، كما أننا نناشد المشرع الجنائي بوضع تعريف تشريعي للقرينة إسوة بما هو متبع في الفقه والقضاء.
كما نوصي بعدم استخدام مصطلح القرينة القانونية القاطعة لأنها غالبًا ما تختلط بالقواعد الموضوعية المألوفة في فروع القانون المختلفة.