الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
”تتلخص مشكلة الدراسة في بحث اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي التي تعد من الاختصاصات المهمة والمعدة في مرحلة البحث والتحري والاستدلال والتي لم ينص القانون على هذه الأعمال على سبيل الحصر؛ مما فتح الباب لاجتهاد الفقه والقضاء حول أعمال الاستدلال ، وذلك مقارنة للقانون المصري بالقانون الإماراتيكما أن خبرات معظم مأموري الضبط القضائي في ممارستهم لبعض الأعمال في مرحلة الاستدلال لا تزال قاصرة على مسايرة التطور في بعض التشريعات في مجال البحث والتحري والاستدلال في مكافحة الجرائم التي غالبيتها تستدعي مأموري الضبط القضائي ، خاصة مع تطور أساليب ارتكاب الجرائم ، كما في الجرائم المعلوماتية وجرائم الإرهاب الإلكترونيوبالتالي تتمثل إشكالية البحث في تحديد من يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ، وتحديد اختصاصهم المكاني والنوعي ، وممارستهم لأعمال الاستدلال في الأحوال العادية ، أو الأعمال التي يقومون بها في حالات التلبس والندب ، وما يترتب على ذلك من مساس بالحرية الفردية وحرمة الأشخاص والمساكن من عدمه ، والرقابة القضائية على أعمالهم سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية. المرحلة جمع الاستدلالات أهمية كبيرة ، حيث تعد المرحلة التمهيدية للأعوى الجنائية ، فيقوم مأمورو الضبط القضائي بإجراء الحريات والبحث عن أدلة الجريمة وعن مرتكبيها ، حيث إنهم قد يقومون بإجراءات حيال المشتبه بهم بارتكاب جريمة قد تم بحريته وحقوقه أو بحريات الآخرين وحقوقهم القانونية خاصه في حالات الضرورة الإجرائية أو الكل بالجريمة.وبالتالي ، تتمحور أهم هذا البحث في التعريف بمن كلفهم المشرع الإماراتي والمصري والفرنسي بالضبطية القضائية ، وبيان اختصاصاتهم وسلطانهم والأعمال المكلفين بها ، وبيان دور القضاء في الرقابة على ممارستهم لسلطانهم وأعمال الاستدلال والجزاء المترتب على مخالفة تلك الأعمال”