الفهرس 
الوسائل البديلة لحل المنازعاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
عني المشرع المصري بالأسرة، وحاول جاهداً أن يوليها الكثير من الأحكام، وذلك عندما أدرك خصوصية المنازعات الأسرية واختلافها وتباينها عن المنازعات الأخري، فأولي لها أهمية كبيرة وأفرد لها قوانين إجرائية تختلف عن القوانين التي تحكم المسائل الاخري.
فخطا بذلك المشرع خطوات سبق بها الكثير من الدول، حيث نظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ثم أصدر القانون رقم 10لسنة 2004 فأحدث نقلة نوعية في الاجراءات التي تحكم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
فنري أن إنشاء محاكم الأسرة ليس ترفًا وليس مجرد تحديث للنظام القضائي، ولكنه تنظيم خاص ومتخصص له متطلبات خاصة، لأنه يقوم علي فلسفات تقتضيها دواعي الأمور العائلية والمنازعات الأسرية ونوعيتها وتداعيتها، فنظام محكمة الأسرة خطوة نحو الطريق الصحيح ولكنه يستلزم أصدار قانون موحد يتضمن القواعد الإجرائية والموضوعية معًا، حتي يؤدي هذا النظام ثماره لصالح الأسرة ولصالح المجتمع ككل.
وسعياً نحو تحقيق الفلسفة التي يتطلبها بشدة إصلاح نظام التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهي جمع شتات هذه المسائل وتجميعها قدر الإمكان في محكمة واحدة، راعي المشرع التيسير علي الأطراف والحرص علي لم الشمل وتقليل النفقات وسرعة الفصل في القضايا وسهولة إجراءاتها.
فالهدف الأسمى من ابتكار نظام محكمة الأسرة وإصدار تشريع بصددها يتمثل في استحداث نظام قضائي شمولي خاص بكافة منازعات الأسرة بحيث يكون متخصصا في حل المنازعات الأسرية، وفي ذات الوقت هو تشريع متكامل جامع مانع بحيث يترتب علي تطبيقه حل كافة المنازعات التي يمكن أن تثار علي أرض الواقع مع إيجاد حل لها، وذلك بقصد تحقيق هدف واحد هو ضمان استقرار الأسرة.
فاستحدث المشرع بالقانون رقم 10 لسنة 2004مرحلة تسوية المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، وتتولاها مكاتب أطلق عليها (مكاتب تسوية المنازعات الأسرية) تتبع هذه المكاتب وزارة العدل، ويكون اللجوء إليها بدون رسوم، وهي مرحلة تتغيا إنهاء النزاع صلحاً كلما أمكن، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص، ويجوز أن تمتد خمسة عشر يوما ً أخري باتفاق الطرفين، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي الأخصائي القانوني إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة ويعتمد من رئيس المكتب ويكون له قوة السند التنفيذي.
ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية هذه تقوم بدور توفيقي إصلاحي، ابتغاء إنهاء المنازعات صلحًا ما أستطاعت إلي ذلك سبيلاً.
فمكاتب تسوية المنازعات الأسرية هي كيانات أنشأت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004.أن اختصاص مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الذي جاء بنص المادة السادسة من القانون رقم 10لسنة 2004 الذي أوجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن مسائل الأحوال الشخصية في غير الدعاوي التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية أن يقدم طلبًا إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
أن هذه المكاتب لاتسري بشأنها القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كمواعيد الحضور والمسافة أو نظام الجلسات والاعلان بطريق المحضرين، لأن فلسفة إنشاء هذه المكاتب ووجودها تتنافي مع ما أوجبه قانون المرافعات المدنية والتجارية من قواعد شكلية لا تتفق وطبيعة عمل هذه المكاتب والسرعة اللازمة لاتخاذ عملها.
وحرصًا من المشرع علي طرق سبيل التسوية الودية قبل اللجوء إلي التقاضي فقد نص القانون علي ألا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب التسوية إلي المكتب المختص وفقًا لاحكام القانون.
وخلصت من خلال البحث إلي أن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية -كما يبين من تسميتها- مهمتها محاولة تسوية المنازعات بين المتخاصمين وإنهائها صلحًا، وإثبات ما يتصالح عليه الطرفان بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذي، وهذه المكاتب تتبع وزارة العدل ويكون اللجوء إليها بدون رسوم، وتقوم هذه المكاتب بداءة بدور توفيقي تصالحي بالتقريب بين وجهات النظر المتعارضة بهدف التوصل إلي نقاط اتفاق بين الطرفين، وذلك خلال خمسة عشر يومًا ويجوز مد المدة باتفاق الطرفين، وهي مكاتب إدارية وليست جهة قضائية، وأن العمل المسند إليها ليس عملاً قضائيًا، وإنما هو إجراء إداري فرضة القانون في بعض المنازعات الأسرية، وليس في كل المنازعات.
وهذه المكاتب يسودها جو بعيد عن رسميات المحاكم والنيابات ويشارك في عملية التسوية ثلاثة من الأخصائيين (أخصائي قانونى، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي) هدفهم جميعًا رأب صدع الأسرة بأسلوب مهني يقوم علي الدراية بالمشاكل الأسرية وعواقبها والقدرة علي القيام بعملية التسوية وأتمام الاتفاق بشكل رسمي لحل النزاع بين الطرفين.
ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لها أهمية كبيرة لأنها تقلل من الآثار السلبية والعواقب الوخيمة التي قد يسفر عنها وقوف أطراف المنازعة الأسرية وجهًا لوجه أمام المحكمة في ساحة القضاء.
والدور المسند إلي هذه المكاتب بالغ الأهمية في احتوائه هذه الآثار السلبية والحيلولة دون تصدع الأسرة وانهيارها، بمحاولة التوفيق بين أطرافها بتبصيرهم بجوانب النزاع المختلفة القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه، فهي تعتبر خط الدفاع الأول والأخير للأسرة المصرية، قبل الاندفاع صوب ساحات الخلاف وقطع أواصر الرحم والصلة فيما بين أفرادها بما تمثله هذه المكاتب من محاولة الوقوف علي أسباب الخلاف وإزالته وإعادة الحياة إلي تلك الأسرة تارة أخري كي يستطيع أفرادها القيام بواجباتهم.
وتعتبر هذه المكاتب نقلة حضارية لها مزاياها العديدة ، وأهم مزاياها الحفاظ علي الأسرة، وعدم تصدعها والمحافظة علي أسرارها، وعدم البوح بها، وتهيئة الفرصة للصلح، وتسوية المنازعات دون اللجوء إلي القضاء، بما يجنب أفراد الأسرة الواحدة التردد علي ساحات المحاكم، ويحول دون تراكم القضايا أمام المحاكم.
دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يتضح في النقاط الآتية:-
• الاجتماع بأطراف النزاع، والهدف من هذا الاجتماع هو محاولة تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع الذي ارتاب الأسرة، ومنع الوصول إلي ساحات القضاء.
• سماع أقوال طرفي النزاع، وقد يكون في بعض الأوقات منهي للنزاع.
• تبصرة الطرفين بالجوانب المختلفة للنزاع القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه.
• النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع وديًا حفاظًا علي كيان الأسرة،
وقد يعتقد البعض أن دور تلك المكاتب إنهاء النزاع صلحًا فقط ؛ إلا أنه وإن كان هذا هو الهدف الأسمي لتلك المكاتب، لكن هناك هدفًا آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو الحيلولة دون وصول تلك المنازعات الأسرية إلي ساحات القضاء، سواء أكان ذلك بالتسوية بين أطراف النزاع إيجابًا أو سلبًا، فإذا لم تفلح جهود التسوية في حسم النزاع صلحًا فيجوز لأطراف النزاع الاتفاق علي تسوية الخلاف بالاتفاق علي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بين الطرفين.
لذلك نناشد المشرع العمل علي تطوير وتنقيح قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة)، وتوحيده وتجميعه في مدونة واحدة، وفقاً لما ظهر من سلبيات تطبيق القوانين السابقة، وخاصة مواد إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، من خلال إيراد النصوص التي تبين كيفية وطبيعة عمل الأخصائيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بشكل واضح، وبيان دورهم وطبيعة أعمالهم وميعاد حضور طرفي التداعي ومواعيد انتهاء جلسات التسوية، والهيئة المختصة بنظر النزاع ، ولكل ذلك أهيب بالمشرع وضع تشريع موحد ينظيم كافة الأمور وسد الثغرات بالقانون الحالي هذا إذا أردنا لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية الدوام والاستمرار، وحتي لا تكون إجراء شكليًا الغرض منه رفع دعوى قضائية ليس إلا فتكون هذه المكاتب جزاءً وليس حلاً.
فعلي المشرع المصري الرجوع للتشريع الإسلامي بدلا من أن يتأثر بالتشريعات المقارنة للدول المتمدينة التي تطلق علي نفسها المتقدمة، فالرجوع إلي الشريعة الإسلامية يعطي ثمار الإصلاح والفلاح والتقدم في شتي المجالات التي يستهدي بها التشريعات المقارنة ويقتبس منها، فالتشريع الإسلامي يهدف أولاً وأخيراً إلي الحفاظ علي الحقوق والحريات والموازنة بين حقوق الفرد والمجتمع، وهذا هو الهدف بل هو الدستور الذي يلتزم به أي مشرع عند إصداره أي تشريع.