الفهرس 
مبادئ الإثبات الجنائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الإثبات الجنائى هو: إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى فاعل مُعين، ويُراد بالإثبات فى الأمور الجنائية إثبات الوقائع وليس بيان وجهة نظر المُشروع وحقيقة قصده، لأن البحث فى هذه الأمور يتعلق بتطبيق القانون وتفسيره وهو من عمل المحكمة.
إن المشرع لم يُقيد القاضى بأدلة مُعينة ذات قوة تدليلية معينة بل ترك له حرية فى الأخذ بالدليل والأخذ به أو إهداره إذا شعر بعدم مشروعيته، أو أنه لا يكشف عن الحقيقة فقد يعترف المتهم بارتكاب جريمته وبالرغم من ذلك يدخل القاضى الشك فى سلامة هذا الإعتراف عندئذٍ له إهداره وعدم التعويل عليه فى الحكم رغم أن الإعتراف سيد الأدلة ورغم ذلك فإن هذه الحرية لا تعنى أن يترك القاضى وشأنه يتحكم كيفما شاء يأخذ بالأدلة بل يتعين أن يكون العقل والمنطق رائده ومبتعداً عن التحكم المجرد، فالحرية تتمثل فى عدم إلزام القاضى بأخذ الدليل بعينه بل يترك له حرية الخيار فى موازنة الأدلة وإعطائه القوة التدليلية اللازمة، فمثلاً له ترك تقرير الخبير والتعويل على أقوال الشهود، كما وله الأخذ بشهادة شاهد وترك شهادة آخر، وله تجزئة أقوال الشاهد أو الإعتراف حسبما يراه متفقاً مع باقى أدلة الثبوت خاصة وذلك تحت رقابة القضاء.
وتتميز الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية في كثير من الأمور التي ترجع أساساً إلى اختلاف موضوع وهدف كل من القانون الجنائي والمدني ، وأهم ما يظهر في هذا الاختلاف هي تلك القواعد التي تحكم نظام الإثبات الجنائي بخصائص تهدف أولاً إلى ضرورة إظهار حقيقة الواقع ، ومن ثم تسهيل مهمة القاضي الجنائي في إدراك الغاية وتحقيقها . حيث ترتكز قواعد الإثبات الجنائي على قواعد أساسية يمكن اعتبارها بمثابة معطيات تتشابك فيما بينها في مختلف مراحل الدعوى الجنائية.
ونظراً لاقتحام وسائل التقنية العلمية لإجراءات الدعوى الجنائية ، وما قد يحمله استخدامها في هذا المجال من انتهاكات للحقوق الفردية ، والكرامة الإنسانية اهتمت البحوث ، والدراسات والمؤتمرات الخاصة بحقوق الإنسان بدراسة ، وبحث مدى جواز الاستفادة من كل تقدم علمي في مجال الإثبات الجنائي . فقد أثارت وسائل التقنية الحديثة النقاش ، والخلاف بين العلماء ، والمتخصصين حول ما يمكن أن تؤدي إليه كل وسيلة علمية من دليل في الإثبات الجنائي ، ومدى صحة هذا الدليل من وجهة النظر العلمية ، وما علاقة وسائل التقنية الحديثة ، والأساليب العلمية المستحدثة في إجراءات الدعوى ، والإثبات الجنائي كما أثارت هذه الوسائل أيضًا الخلاف بين رجال القانون حول مدى مشروعية الاستعانة بمثل هذه الوسائل العلمية الحديثة في إجراءات الدعوى الجنائية ، وهل يكون مقياس المشروعية في هذه المسألة النتيجة التي تؤدي إليها الوسيلة العلمية أم العبرة بطبيعة الوسيلة العلمية ، ومدى احترامها للحقوق الفردية، والكرامة الإنسانية فإذا كان من غير المنطق حرمان العدالة من إمكانات العلوم الحديثة ، وسلبها ما تسفر عنه من وسائل قادرة على إيجاد نوع من التوازن بين ما يتسلح به الإجرام الحديث من وسائل ، وما تستخدمه العدالة من أساليب لتحقيق أهدافها فإنه يلزم ضرورة الاجتهاد ، ولبيان مدى قبول استخدام أية وسيلة حديثة دون الاقتصار على تقدير قبول وسيلة دون أخرى ما دام أن التطور العلمي متجدد ، ويستحيل إدراك حدوده.
إن التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية الحديثة في كافة المجالات قد أدى إلى تقدم ، ورفاهية الإنسان في النواحي الصحية ، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا أنه من جانب آخر ظهرت جوانب سلبية على حقوق الإنسان ، وحرياته الأساسية في مجال الجريمة والكشف عنها ، والبحث عن أدلة الإثبات وصولاً إلى كشف الجريمة من حيث اعتداء الأفراد على حقوق ، وحريات الآخرين باستخدام تلك الوسائل في تنفيذ مشروعاتهم الإجرامية، أو من حيث استخدام تلك الأساليب والوسائل في انتهاك حقوق المتهمين، وكل من ارتبط بالواقعة الإجرامية محل الإثبات من قبل سلطات التحقيق، والتحري أثناء تطبيق الإجراءات الجنائية.
ومن جانب آخر فقد نتج عن التطور التكنولوجي تطور مماثل في أساليب ، ووسائل ارتكاب الجريمة فأصبحت الأجهزة العلمية.
إن الاختراعات الحديثة إحدى الوسائل التي يستعين بها الجناة في ارتكاب جرائمهم مستفيدين من التطور الكبير في مجال إنتاج الأسلحة ، وأجهزة التصوير والتنصت لهذا وجدت الدول أنها في مواجهة مع مجرمين هجروا الوسائل التقليدية في تنفيذ الجرائم إلى ما استحدثه التطور من منجزات ، واختراعات حديثة . حيث برز الجانب السلبي لهذه الاختراعات ، والتطور التكنولوجي فكان واجبًا على هذه الدول أن تواجه هذا الإجرام المنظم بأساليب حديثة ، ومتطورة تتماشى معه إن لم تتفوق عليه للحد من خطورته ، والعمل على مكافحته.
لقد لجأت الدول والحكومات للأساليب العلمية الحديثة لمكافحة الإجرام المتطور ، ومن الأساليب التي لجأت إليها مراقبة المحادثات التليفونية والتنصت عليها وتسجيل الأحاديث الشخصية إذا اقتضى الأمر ذلك ، وضبط الخطابات والرسائل والمطبوعات ، والإطلاع عليها لاستخدامها كأدلة إثبات في بعض الوقائع الإجرامية ، ومن تلك الأساليب أيضًا عمليات تحليل الدم ، والمخلفات البشرية التي يعثر عليها في مكان الجريمة مثل رفع البصمات ، واستخدام جهاز الكشف عن الكذب أثناء استجواب المتهم أو استخدام التنويم المغناطيسي في نفس الإجراءات أو قياس ضغط المتهم عقب طرح أسئلة معينة عليه لمعرفة مدى تأثير تلك الأسئلة عليه، ومن تلك الأساليب المستخدمة أيضًا بعض العقاقير الطبية كعقار مصل الحقيقة . ويلاحظ أن النتائج المستمدة من استخدام تلك الأساليب العلمية الحديثة ما زالت موضع جدال ، وعدم تقنين لمساسها الخطير بإرادة الإنسان، وحقوقه الأساسية لذلك لا يجوز أن يستخدم منها إلا ما أجازه المشرع . كما أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها كأدلة لإثبات الواقعة الإجرامية بل يجب أن تعضدها ، وتسندها أدلة أخرى لها حجيتها القانونية سواء كانت أدلة لفظية قولية كالشهادة، والاعتراف أو أدلة مادية كالمضبوطات المتعلقة بالجريمة، والتي توجد في حيازة المتهم.
لهذا يجب أن لا تمارس هذه الأساليب ، والوسائل العلمية الحديثة إلا بواسطة خبراء متخصصين مستخدمين في ذلك المعلومات التي اكتسبوها من دراستهم للعلوم ، وباستعمال أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من أجهزة وتقنيات ، والتقيد بالمهمة التي تحدد لهم في أداء أعمالهم ، ولا يخرجون عنها. لأن النتائج التي يتوصلون إليها ليست ملزمة للقضاء ، وإنما تخضع إلى تقييم القاضي ، وتقديره وفقًا لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع ، وفي حالة الاختلاف بين أهل الخبرة في آرائهم العلمية الناتجة من هذه الوسائل والأساليب الحديثة فإن هذا الاختلاف يولِّد شكًا لدى القاضي يصعب التغلب عليه.
إن الإدانة لا تبنى إلا على أدلة قاطعة تحقق الجزم واليقين فى نفس القاضى وبناء على ذلك لا يجوز أن تبنى على مجرد إجراءات الاستدلال وإن كانت هذه الإجراءات يمكن أن تدعم الأدلة القائمة بالفعل ومرجع ذلك أنه لا يتوافر فى وسائل الاستدلال الضمانات والشروط والتى يتطلبها القانون فى الدليل الجنائى كما أن السلطة المختصة بالاستدلال لا يتوافر لها الخبرة والضمانات التى تتوافر عادة للمحقق والتى تقتضيها حماية حقوق الأفراد وكفالة التطبيق السليم للقانون إذ إنهم عادة من رجال الشرطة ولذلك يسيئون الظن بالتهم وتحكمهم مطاردة المجرمين ويرجحون إعتبارات الكشف عن المجرم على ضمانات الحرية الفردية.
ولقد ظهرت فى الآونة الأخيرة أجهزة حديثة تكشف عن الجرائم المرورية الناشئة عن السرعات الجنونية للسيارات حيث أصبح من الممكن تحديد سرعة السيارة باستخدام جهاز الرادار الذى يلتقط رقم السيارة وسرعتها وصورة فوتوغرافية لها فمخالفات تجاوز السرعة لم يكن من السهل إثباتها قبل استخدام المراقبة الإلكترونية لأن تجاوز السرعة لا يمكن إدراكها مباشرة عن طريق الحواس ولذلك أصبح بالامكان قياس سرعة السيارة باستخدام جهاز يطلق عليه تسمية السينمومتر.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج واستنتاجات وتوصياتتم أثباتها في ختام الرسالة.