الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 325 |  |  |
| | | from | 325 | | |
المستخلص
يتحدد نطاق الرسالة والتي بعنوان ”” المسئولية الجنائية عن جرائم البلطجة والتجمهر والتظاهر ”” فى جانبين: الجانب الأول: يتمثل فى التمييز بين هذه الجرائم وبين غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى التى قد تتشابهة معها, علاوة على توضيح موقف التشريع الإسلامى والتشريعات المقارنه من هذه الجرائم، أما الجانب الثاني: فيتمثل في بيان موقف التشريع المصرى من هذه الجرائم وبيان طبيعتها وخصائصها، فضلاً عن الشروط اللازم توافرها لقيام هذه الجرائم، والعقوبة المقررة لها. وتوصلت الدراسة إلي أن التشريعات الأوروبية والعربية تناولت جريمة البلطجة ولكن تحت مسمي مختلف، فجريمة البلطجة تعرف في القانون الفرنسي والعراقي والكويتي واليمنى والأردني واللبناني بإسم جريمة التهديد في صورته البسيطة، أو تهديدًا مشروطا، وأن حمايه المشرع للحياة الخاصة للأفراد من البلطجة تأتي تدعيمًا لسياج الحماية الجنائية للحياة الخاصة، فقد أكد الدستور المصري على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمه يحميها القانون. كما توصلت الدراسة إلى أن التجمهر أو الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهر هى أفعال من حيث الأصل من الأعمال المباحة التي يستطيع من خلالها الأفراد التعبير عن مختلف أفكارهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إلا أن المشرع قد يرى بأن التجمهر، أو الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر إذا ما تجاوز عددًا معينًا قد يشكل أمرًا غير مشروعًا، أو إذا تخلفت أحد الشروط التى تطلبها القانون، حيث قد يؤدى ذلك إلى الاخلال بالسلم العام ويعرضه للخطر، وعلى الخصوص إذا ما اقترن بظروف معينه تجعل من الضرورة مواجهته.