الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 462 |  |  |
| | | from | 462 | | |
المستخلص
يُعد الفساد الأكاديمي والافتقار إلى النزاهة الأكاديمية من أخطر المشكلات التي قد تواجه التعليم الجامعي، حيث بات الفساد الأكاديمي مشكلة تُؤرق كافة المجتمعات النامية والمتقدمة، وبالرغم من أن ممارسات الفساد الأكاديمي ليست بالممارسات الحديثة، فإن قضايا التدويل والخصخصة والرقمنة والتسويق، جعلت الأخلاقيات المهنية والأكاديمية تتصدر قمة أولويات العديد من الجامعات، وذلك نظرًا لما يخلفه الفساد الأكاديمي وراءه من تداعيات سلبية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض جودة وكفاءة التعليم الجامعي، وتُضعف ثقة الأفراد في أحد أهم المؤسسات الحيوية بالمجتمع، وتُسهم في نشر ثقافة الفساد أي - تقبل وجوده والتكيف معه - والقيم المشوهة، ومن ثم تقويض قيمة التعليم الجامعي.
ومع تنوع وتشعب ممارسات الفساد الأكاديمي، وتطور مظاهره وأساليبه في بعض وظائف الجامعة وأدوارها المنوطة بها، وما لازم ذلك من انعكاسات سلبية أثرت على أخلاقيات المجتمع الجامعي، فأصبح لزامًا على الدول أن تتبني مجموعة من المداخل الإصلاحية الوقائية والعلاجية، كآلية قوية وفعالة تُسهم في مجابهة الفساد الأكاديمي بالجامعات، واستبدال ثقافة الفساد بالثقافة الأخلاقية، وتتمثل هذه الآلية في صورة مدخل إداري حديث يُعرف بمدخل (الحوكمة الرشيدة)، الذي احتل المعيار الثاني من معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، وهو معيار القيادة والحوكمة، كما أضحى تطبيق مبادئ الحوكمة ومعاييرها من الأمور المُلحة والضرورية التي احتلت الصدارة في قائمة أعمال المنظمات الدولية كالبنك الدولي (World Bank)، ومنظمة اليونسكو (UNSCO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization for Economic Cooperation and Development إيمانًا من هذه المنظمات بالدور الذي تؤديه الحوكمة الرشيدة في إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومن ثم السيطرة على الفساد ومواجهته، فباتت هذه المبادئ جزءًا لا يتجزأ من القوانين والتشريعات في العديد من الدول المتقدمة، حيث سعت تلك الدول إلى إصلاح جميع مؤسساتها بصفة عامة وجامعاتها بصفة خاصة، فاتجهت إلى حوكمة جامعاتها كوسيلة لإحراز مستوى متقدم في التصنيفات العالمية، وذلك ضمانًا لتحقيق الجودة والتميز في أدائها.
أسئلة الدراسة
تطرح الدراسة الأسئلة التالية:
1- ما الأسس النظرية للفساد الأكاديمي بالجامعات؟
2- ما مظاهر الفساد الأكاديمي بالجامعات؟
3- ما الأطر النظرية للحوكمة الرشيدة بالجامعات لمواجهة الفساد الأكاديمي؟
4- ما واقع الفساد الأكاديمي بالجامعات المصرية نظريًا؟
5- ما واقع الفساد الأكاديمي بالجامعات المصرية من وجهة نظر أفراد العينة؟
6- ما التصور المقترح لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بالجامعات المصرية لمواجهة الفساد الأكاديمي؟
أهمية الدراسة
تتضح أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
1- تتزامن مع جهود الدولة لمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، وتبني سياسة الإصلاح في كافة الجوانب ومختلف القطاعات، ويتضح ذلك جليًا من خلال تشريع الدولة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018م، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022م.
2- جاءت كاستجابة للتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية كالبنك الدولي، واليونسكو، ومجلس اعتماد التعليم العالي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتوجهات العالمية بشأن ضرورة مجابهة الفساد الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة، وتبني مفهوم الحوكمة الرشيدة، وسرعة تطبيق مبادئها من شفافية ومساءلة ومشاركة؛ كونها تُمثل أداة قوية وفعالة لمواجهة الفساد الأكاديمي.
3- قد تُفيد صانعي ومُتخذي القرار في التعليم الجامعي، وكذلك القيادات الجامعية في الوقوف على أبرز مظاهر الفساد الأكاديمي بالجامعات، وتعرّف أسبابه، وتقديم تصور مقترح لمواجهة هذه الآفة التي تنخر في قلاع العلم والمعرفة.
حدود الدراسة
تتحدد حدود الدراسة بما يلي:
1- اقتصرت الدراسة الحالية على تناول مشكلة قضية الفساد الأكاديمي في وظائف الجامعة الثلاث وأدوارها المنوطة بها والمُتمثلة في (التعليم- البحث العلمي- خدمة المجتمع وتنمية البيئة)، وكيفية مواجهته من خلال تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة.
2- ركزت الدراسة الحالية بشكل عام على دراسة واقع الفساد الأكاديمي في بعض الجامعات المصرية الحكومية، وكذلك تعرّف تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بتلك الجامعات، بهدف تقديم تصور مقترح لمواجهة الفساد الأكاديمي في بعض الجامعات المصرية على ضوء مدخل الحوكمة الرشيدة.
3- اقتصرت الدراسة الحالية على أبرز التجارب الدولية الناجحة في مجال حوكمة الجامعات وهي تجربة فنلندا بشكل عام، ثم الاستشهاد بجامعة هلسنكي (The University of Helsinki) كنموذج ناجح في حوكمة الجامعة، وتجربة أستراليا بشكل عام، ثم الاستشهاد بجامعة ملبورن (The University of Melbourne) باعتبارها جامعة رائدة لها باع طويل في الحوكمة، كما تتصدر كلتا الدولتين مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية، كما تتميز الجامعات الفنلندية والأسترالية بوجود نظام مُعلن للحوكمة بها يتسم بالنزاهة والشفافية وتعزيز ثقافة المساءلة.
منهج الدراسة وأدواتها
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي، واستعانت باستبانتين، الاستبانة الأولى موجهة لأعضاء هيئة التدريس فئة (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، وذلك بهدف الكشف عن واقع الفساد الأكاديمي في بعض الجامعات المصرية، وتعرُّف واقع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بالجامعات المصرية لمواجهة الفساد الأكاديمي، وكذلك تحديد الصعوبات التي تحول دون مواجهته، سعيًا لإصلاح وتطوير منظومة التعليم الجامعي المصري، والاستبانة الثانية موجهة لطلاب الدراسات العليا من الهيئة المعاونة والباحثين فئة (دبلوم – ماجستير– دكتوراه)، وذلك بهدف الكشف عن واقع الفساد الأكاديمي في بعض الجامعات المصرية، وتعرُّف واقع تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بالجامعات المصرية لمواجهة الفساد الأكاديمي، كما استخدمت الدراسة استمارة المقابلة؛ وذلك بهدف تعرُّف آراء أعضاء هيئة التدريس من القيادات الجامعية ومُحكمي الإنتاج العلمي (عميد- وكيل- رئيس قسم علمي- مُحكم إنتاج علمي) حول واقع الفساد الأكاديمي في الجامعات المصرية، ورصد مظاهر الفساد الأكاديمي بها من وجهة نظرهم وواقع خبرتهم، وكذلك الكشف عن الصعوبات التي تحول دون مواجهته، وتقديم مجموعة من المتطلبات اللازمة لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بالجامعات المصرية لمواجهة الفساد الأكاديمي.
خطوات السير في الدراسة
سارت الدراسة وفقًا للخطوات التالية:
الخطوة الأولى: اشتملت هذه الخطوة على تحديد الإطار العام للدراسة من حيث: مقدمة الدراسة، ومشكلتها، وأسئلتها، وأهدافها، وأهميتها، وحدودها، ومنهجها وأدواتها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة والتعقيب عليها.
الخطوة الثانية: تضمنت هذه الخطوة تعرُّف الأسس النظرية للفساد الأكاديمي بالجامعات من حيث: مفهوم الفساد الأكاديمي، وأسبابه، ومجالاته، وآثاره وتداعياته، وآداب وأخلاقيات الأستاذ الجامعي، والجهود الدولية والعربية المبذولة لمواجهة الفساد الأكاديمي بالجامعات، وذلك من خلال الرجوع إلى الدراسات السابقة والمراجع العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت ذات الصلة.
الخطوة الثالثة: رصدت فيها الدراسة مظاهر الفساد الأكاديمي بالجامعات من حيث: مظاهر الفساد في مجال التعليم، ومظاهر الفساد الأكاديمي في مجال البحث العلمي، ومظاهر الفساد الأكاديمي في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في ضوء الرجوع إلى الدراسات السابقة والمراجع العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت ذات الصلة.
الخطوة الرابعة: عرضت الدراسة في هذه الخطوة الأطر النظرية للحوكمة الرشيدة بالجامعات لمواجهة الفساد الأكاديمي من حيث: مفهومها ودواعي الاهتمام بها، ومبادئها ونماذجها، وأهدافها وأهميتها، والحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد الأكاديمي بالجامعات، ومراحل تطبيقها وصعوبات التطبيق، وعرض بعض التجارب الدولية في حوكمة الجامعات لمواجهة الفساد الأكاديمي ومبررات اختيار هذه التجارب، وذلك في ضوء الرجوع إلى الدراسات والمراجع العربية والأجنبية والمواقع الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.
الخطوة الخامسة: اشتملت هذه الخطوة على تحديد العوامل المؤدية لانتشار الفساد الأكاديمي في الجامعات المصرية، وكشف مظاهر الفساد الأكاديمي بالجامعات المصرية، وتحديد الانعكاسات السلبية للفساد على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية والتقارير الدولية، وتناول الجهود المبذولة لمواجهة الفساد الأكاديمي بالجامعات المصرية، وتحديد أبرز نقاط القوة وأهم مواطن الضعف في التعليم الجامعي المصري وذلك من خلال الرجوع إلى الدراسات والمراجع المصرية السابقة، وكذلك الوثائق والتقارير الرسمية المصرية ذات الصلة.
الخطوة السادسة: تضمنت هذه الخطوة إجراءات الدراسة الميدانية من حيث: أهداف الدراسة الميدانية، وإجراءاتها (إعداد أدوات الدراسة وتقنينها - مجتمع الدراسة وعينتها)، وأساليب المعالجة الإحصائية، ونتائجها (تحليلها وتفسيرها)، وذلك من خلال استبانتين، الأولى: موجهة لأعضاء هيئة التدريس فئة (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، والثانية: موجهة لطلاب الدراسات العليا من الهيئة المعاونة والباحثين فئة (دبلوم- ماجستير-دكتوراه)، كما استخدمت الدراسة استمارة المقابلة مع بعض القيادات الجامعية الحاليين والسابقين، وبعض أعضاء اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الحاليين والسابقين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية.
الخطوة السابعة: تضمنت هذه الخطوة تقديم تصور مقترح لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بالجامعات المصرية لمواجهة الفساد الأكاديمي، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية بشقيها النظري والميداني، وما استفادته من تجارب بعض الدول الأجنبية.