الفهرس 
النّهاية الطّبيعيّة للقرار الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 7 |  |  |
| | | from | 7 | | |
المستخلص
لقد خول القانون للإدارة سلطة إصدار القرارات الإدارية بمناسبة مباشرتها لوظيفتها وباعتبارها سلطة عامة، ونظرا لأن موضوع دراستنا ينصب حول نهاية القرار الإداري و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فقد تمت معالجته عبر الفصول والمباحث التالية ففي الفصل الأول إشتمل النهاية الطبيعية للقرار الإداري لا دخل للإرادة والقضاء، وتم تقسيمه إلى أربع مباحث ففي المبحث الأول وهو تنفيذ القرار الإداري وفي المبحث الثاني نهاية المدة المحددة لنفاذ القرار الإداري أم المبحث الثالث إشتمل على تعليق القرار الإداري على شرط فاسخ أو اقترانه بأجل فاسخ، والمبحث الرابع نهاية القرار لأسباب أخرى خارجة عن إرادة الإدارة.
أما الفصل الثاني والمعنون بالنهاية الغير طبيعية للقرار الإداري وتم تقسيمه إلى مبحثين ففي المبحث الأول نهاية القرار بتدخل الإدارة ويشمل مطلبين ففي المطلب الأول نهاية القرار الإداري عن طريق الإلغاء، والمطلب الثاني تضمن نهاية القرار عن طريق السحب. أما المبحث الثاني وهو نهاية القرار الإداري عن طريق القضاء بحيث تضمن المطلب الأول ماهية دعوى الإلغاء وشروط قبولها، وفي خاتمة البحث توصلنا للنتائج أنه في النهاية الطبيعية للقرار الإداري لا دخل للإدارة أو القضاء في إنهائه عكس النهاية الغير طبيعية والتي بموجبها ينتهي القرار الإداري بتدخل الإدارة أو القضاء إذا ما رأي أن القرار غير مشروع وفيه مساس بحقوق الأفراد تطبيقا لمبدأ المشروعية.