الفهرس 
الأحكام الموضوعية لحق الشخص في الصورةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 464 |  |  |
| | | from | 464 | | |
المستخلص
المُلخص
لقد أصبح من الثابت اليوم أن شكل العالم هو نتاج تقدم العلم وتطور التكنولوجيا ؛ ونتيجةً لهذا التطور الهائل استُحدثت جرائم خطيرة ارتبطت بتقنية المعلومات تهدد حياة الأفراد الخاصة وحقهم في حرمة صورهم، الأمر الذي دفع المشرع المصري للتدخل لتقرير حماية جنائية لحق الشخص في الصورة في قانون العقوبات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
ولما كانت جرائم الاعتداء على صور الأشخاص لا تترك أثاراً مادية خلفها مما أثار تحديات قانونية وميدانية في مجال البحث والتحري للوصول إلى مرتكبيها ؛ إلا أنه قد يصعب تحقيق مهمة هذه الحماية الجنائية التي يكفلها المشرع للحق في الصورة، في ظل وجود قيوداً تحيط بذلك الحق يتمثل بعضها في مقتضيات أمن الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبعض الآخر يتمثل في حرية الصحافة والحق في الإعلام.
ومن هنا جاءت أهمية تلك الدراسة التي ألقت الضوء على الحماية الجنائية لحق الشخص في الصورة، بشقيها الموضوعي والإجرائي في مصر وفرنسا مدعماً في ذلك برأي الفقه الإسلامي، وذلك عبر بابين : تناولنا في الباب الأول : الأحكام الموضوعية لحق الشخص في الصورة، وقسمنا هذا الباب إلى فصلين : لنعالج في الفصل الأول : مدلول الحق في الصورة بين الشريعة والقانون، والذي بدوره انقسم هذا الفصل إلى مبحثين : شرحنا في المبحث الأول : ماهية الحق في الصورة، وأوضحنا في الثاني : حرمة الاعتداء على صورة الإنسان ؛ أما عن الفصل الثاني فدرسنا فيه : الحماية الجنائية الموضوعية لحق الشخص في الصورة، وعرضنا هذا الفصل على مبحثين : استعرضنا في المبحث الأول : الأحكام الخاصة بجرائم الاعتداء على حق الشخص في صورته وحديثه الخاص، وبينا في الثاني : القيود الواردة على حق الشخص في الصورة.
أما بشأن الباب الثاني والذي حمل عنوان الجوانب الإجرائية لحق الشخص في الصورة فقد قامت الدراسة فيه على فصلين : استعرضنا في الفصل الأول : الحماية الجنائية الإجرائية لحق الشخص في الصورة، وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين : عالجنا في الأول : مدى جواز التقاط أو نشر صور المتهمين بارتكاب جريمة، وبينا في الثاني : مدى جواز التقاط ونشر صور المجني عليهم في قضايا جنائية ؛ أما الفصل الثاني فأوضحنا فيه : مدى مشروعية الدليل المستمد من الصورة، والذي بدوره تفرع إلى مبحثين : تناولنا في المبحث الأول : دور تسجيل الصوت، التقاط الصورة في الإثبات الجنائي، وأظهرنا في المبحث الثاني : الحماية الوقائية لحق الشخص في الصورة.
وختاماً، أتممنا دراستنا بعرض أوجه القصور التي شابت الدراسة في صورة نتائج، وحاولنا معالجتها ووضع حلولاً لها في صورة توصيات، وتوصلنا إلى أن لتحقيق حماية جنائية فعالة لصورة الإنسان وخصوصياته ؛ فإن السبيل الوحيد أمامنا هو ضرورة تحقيق التوازن بين حق الشخص في الصورة من ناحية، وحق المجتمع في الحصول على المعلومات من ناحية ثانية، وحرية الصحافة والإعلام من ناحية ثالثة.