الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
يعدُّ سندُ الشحنِ البحريِّ الركيزةَ الأساسيَّةَ التي تُمَثِّلُ الضمانةَ القانونيَّة لكلٍّ من طرفي سند الشحن الناقل والشاحن في عمليَّة النقل البحري، وإنْ كان هذا الثابت في المُعاهدات الدوليَّة التي أُصدرت في شأن نقل البضائع بحرًا، وإنْ كان هذا هو المتيقَّن منه في التشريعات الوطنيَّة التي نظَّمت أحكام النقل البحري، إلاَّ أنَّ لجنة الأمم المُتَّحِدَة للقانون التجاريِّ الدوليِّ ترى أنه من الضرورة المُلِحَّة استخدام التقنيَّة الحديثة في إبرام العقود والسندات والصكوك؛ لِمَا في ذلك من سهولةٍ وسرعةٍ في إتمام إبرام العمليات التجاريَّة ورشادةٍ اقتصاديَّةٍ في تنفيذها. وفي ضوء العصر التقنيِّ والرقميِّ الراهن دخلت التكنولوجيا وشبكة الإنترنت في كثير من المجالات، ومنها مجال التجارة، وبصورةٍ خاصَّةٍ في مجال النقل البحريِّ بِعَدِّهِ أرضًا خصبةً لازدهار ونجاح هذه التقنيَّة فيه، ممَّا انعكس ذلك بصورةٍ خاصَّةٍ على إيصال سند الشحن البحريِّ؛ لتجعله هذه التقنيَّة سندَ شحنٍ بحريٍّ في صورةٍ تقنيَّةٍ حديثةٍ متطوِّرةٍ على خلافٍ من الصورة الورقيَّة، ما يُسَمَّى ””بسجلِّ النقل الإلكتروني””. والذي تتمُّ مُعالجة مُعاملاته في صورةٍ إلكترونيَّةٍ عبر شبكات الإنترنت؛ ممَّا تطلَّب توفيرَ ما يلزمُ لهذه التجربة من آلياتِ حمايةٍ أمنيَّةٍ للوسيلة ذاتها، فيما يُسَمَّى ””بتوفير الأمان القانوني”” لمُستعملي هذه الوسيلة الجديدة.