الفهرس 
ماهية جريمة الإتجار بالبشريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 2 |  |  |
| | | from | 2 | | |
المستخلص
الاتجار بالبشر نشاط اجرامى يستهدف استغلال الانسان والحط من كرامته وقد عرفته المجتمعات البشرية الموغلة فى التاريخ واستمر حتى عصرنا الحالى ولكن بصور وأشكال مختلفة تكون فى أغلبها مستترة بحيث يكون ظاهرها قانونى وباطنها استغلال الانسان وعلى ذلك حدثت نقلة نوعية فى الفكر القانونى والتشريعي الجنائى من قضية الرق بمفهومه التقليدى الذى تمارس فيه الملكية على الأشخاص إلى الصورة الحديثة وهى استغلالهم بكل صور الاستغلال المعاصر المؤثر عليهم والمضر بهم وبحقوقهم وكرامتهم، ولهذا سعى المجتمع الدولى بكافة أطيافه لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة حيث بلغت المسيرة الدولية غايتها فى اعتماد بروتوكول باليرمو لسنة 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، والذى الحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، ليعالج لأول مرة ظاهرة الاتجار بالبشر فى صورها الحديثة معالجة شاملة على نحو يحث كافة أجهزة العدالة الجنائية على الصعيدين الدولى والوطنى بأن تصدر حزمة من التشريعات فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، للوصول إلى وسائل قانونية تساعد على حماية حقوق الانسان وصون كرامته وعلى ذلك حفلت القوانين الجنائية الحديثة بكثير من النصوص التى تجرم أفعال الاستغلال وتعاقب عليها لأنها تتعارض مع الكرامة الانسانية ،ومن أجل ذلك كان تحديد أساس المسؤولية أمراً لا غنى عنه عند رسم السياسة الجنائية التى تبين الشروط الواجبتوافرها لقيام جرائم الاتجار بالبشر ومواجهتها تشريعياً، ولكل هذا كانت دوافعى للخوض بالبحث المتعمق نحو هذا الموضوع تحت عنوان ”المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر..فى القانون المصرى المقارن” .