الفهرس 
العلاقة بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في المنشأت الصناعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
تواجه المنشآت الصناعية – في الوقت الراهن– العديد من التحديات، أهمها: تزايد الضغوط الناتجة عن شدة المنافسة في الأسواق العالمية، وضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في امتلاك تكنولوجيا الإنتاج، وزيادة جهود البحث والتطوير؛ بهدف تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة وصديقة للبيئة؛ الأمر الذي ترتب عليه ضرورة تبني أساليب حديثة لتخفيض التكاليف، وزيادة الجودة والمحافظة على البيئة؛ مما ينعكس على زيادة ودعم الميزة التنافسية لتلك المنشآت.
وفي ضوء ما سبق، يهدف البحث الحالي إلى دراسة أثر العلاقة بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في تحسين الميزة التنافسية في المنشآت الصناعية. وبالتالي فقد تم تقسيم الإطار النظري للبحث إلى فصلين، تناول الفصل الأول العلاقة بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في المنشآت الصناعية، بينما اهتم الفصل الثاني بدراسة فعالية العلاقة بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في دعم الميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
واستكمالاً للإطار النظري للبحث وتحقيقاً لأهدافه، فقد قامت الباحثة باشتقاق الفروض الرئيسية للبحث والتي تمثل استنتاجات، وتنبؤات نظرية قابلة للاختبار، وذلك في محاولة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة البحث، وتتمثل فروض الدراسة فيما يلي:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في المنشآت الصناعية.
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكاليف الجودة والميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التكاليف البيئية والميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في دعم الميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
ولاختبار فروض البحث قامت الباحثة في الفصل الثالث بإجراء الدراسة الميدانية على عينة عشوائية من المنشآت الصناعية، وتم التوزيع على فئات معينة من هذه المنشآت والتي تشمل: مسئولي الادارة المالية والتكاليف، المحاسبين والمراجعين، مسئولي إدارة البحوث والتطوير، مسئولي الجودة ومراقبي الجودة.
وقد خلصت الباحثة من إجراء الدراسة الميدانية، واختبار فروض تلك الدراسة إلى النتائج التالية.
ثبوت صحة الفرض الأول بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في المنشآت الصناعية.
ثبوت صحة الفرض الثاني بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكاليف الجودة والميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
ثبوت صحة الفرض الثالث بوجود علاقة ذا دلالة إحصائية بين التكاليف البيئية والميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
ثبوت صحة الفرض الرابع بوجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكاليف الجودة والتكاليف البيئية في دعم الميزة التنافسية في المنشآت الصناعية.
وبناءً على النتائج التي توصل إليها البحث، أوصت الباحثة بالعديد من التوصيات أهمها:
ضرورة دعم الإدارة العليا لبرامج تخطيط وتنفيذ نظم تكلفة الجودة خاصة في ظل إمكانية تحمل تلك الإدارة ارتفاع إجمالي تكاليف الجودة في الأجل القصير؛ ليؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف الفشل الداخلي والخارجي على المدي الطويل.
ضرورة القياس والإفصاح الدقيق عن تكاليف الجودة، والتكاليف البيئية بهدف توفير معلومات ملائمة عن إجمالي التكاليف، وتحديد التكاليف التي تضيف قيمة لتعزيزها، بالإضافة إلى التكاليف التي لا تضيف قيمة بهدف استبعادها.
ضرورة استخدام تكنولوجيا الإنتاج الحديثة في العمليات الإنتاجية بدلًا من الأساليب التقليدية؛ بهدف تقليل استهلاك الطاقة، وزيادة الاستغلال الأمثل للموارد، وتخفيض مخلفات الانتاج والملوثات؛ مما ينعكس على انخفاض اجمالي التكاليف، وزيادة الميزة التنافسية.
ضرورة التركيز على الأبعاد الأساسية للميزة التنافسية، وهي: التكلفة الأقل، الجودة، الوقت، والمرونة، والابداع التنافسي من خلال: استخدام أساليب التحسين المستمر لتكاليف الجودة والتكاليف البيئية، بالإضافة إلى تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة سواءً المتعلقة بأنشطة المنشآت الصناعية أم المتعلقة بالبيئة
المُقدمة وطبيعة المشكلة:
تشهد البيئة العالمية – في الوقت الراهن– العديد من التطورات الديناميكية المستمرة، أهمها: زيادة وتنوع حجم الإنتاج، وارتفاع حدة المنافسة بين المنشآت الصناعية، وتحريرالأسواق المحلية وزيادة حرية اختيار المستهلك بين العديد من المنتجات البديلة؛ الأمر الذي انعكس على زيادة اهتمام تلك المنشآت بتقديم منتجات ذات جودة عالية وبسعر منخفض؛ مما أدى إلى تحمل هذه المنشآت تكاليف تسمى تكاليف الجودة( ). وفي المقابل، تُعد التكاليف البيئية أحد أهم عناصر تكاليف الإنتاج واجبة التحميل على المُنتج النهائي (سلعة أو خدمة)، ويمكن التحكم فيها من خلال تخفيضها، الأمر الذي يعني إمكانية تحسين المركز التنافسي للمنشأة من خلال تخفيض إجمالي تكاليف الإنتاج. وبشكلٍ عام، تنفق العديد من المنشآت الصناعية مبالغ ضخمة؛ لمنع الآثار السلبية والمخلفات الناتجة من العمليات التشغيلية؛ الأمر الذي يعني ضرورة قياس وتحليل هذه التكاليف؛ مما يكسبها مزايا بيئية تعفيها من الضغوط القانونية والضريبية، كما تلبي حاجات ورغبات المُستهلكين؛ مما يُسهم في زيادة الحصة السوقية للمنشأة، وزيادة معدلات الأرباح؛ مما يؤدي بدوره إلى زيادة الميزة التنافسية( ).
وتعتبر دراسة وتحليل تكاليف الجودة من الموضوعات الهامة التي لها دور في تخفيض تكاليف الإنتاج* وتحقيق ميزة تنافسية للمنشأة، ولما تُشكله من تحديًا للباحثين، وذلك للعديد من الأسباب، أهمها: أن المُكون الأهم والجوهري لتكاليف الجودة هي تكاليف مخفية وغير قابلة للقياس الكمي، بالإضافة إلي أن نتائج محاسبة هذه التكاليف لا تظهر نتائجها في الأجل القصير، فهي تكاليف ذات أبعاد استراتيجية تؤثر على المركز التنافسي للمنشآت. وتجدر الإشارة إلي أن المفهوم التقليدي لتكاليف الجودة قد ركز- بصورة أساسية- على عدم وصول وحدات معيبة للعميل؛ مما أدى إلي حدوث إهدار في الموارد والخامات؛ الأمر الذي نتج عنه تحمل تكاليف إضافية. بينما ركزت المفاهيم الحديثة للجودة على أهمية الإنتاج بجودة عالية مع خفض التكاليف؛ الأمر الذي يؤدي إلي تحقيق أقصى ربح ممكن؛ وبالتالي زيادة الميزة التنافسية للمُنشأة عن طريق تقليل تكلفة الإنتاج وانخفاض السعر. وفي ضوء ما سبق، تُشكل الجودة – في الوقت الحالي– ميزة تنافسية للمُنشأة تُمكنها من تحقيق أهدافها المرجوه، وذلك باعتبارها تُعبر عن درجة تطابق المُنتج وخصائصه لتوقعات واحتياجات العملاء ( ).
وقد أدت التأثيرات البيئية الناجمة عن ممارسة المنشآت – خاصة المنشآت الصناعية– لأنشطتها إلى انعكاسات سلبية على البيئة، وأصبح من الضروري أن تتحمل تلك المنشآت مسئولية بيئية وفقاً لأسس ومعايير تحقيق الجودة؛ بما يُساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتقليل نسب الهدر والضياع ونسب الفشل في الإنتاج. وتتعدد الضغوط البيئة التي تواجه المنشآت الصناعية، مما يدفعها بطبيعة الحال إلى الاهتمام بدراسة وتحليل التكاليف البيئية لعل أهمها: الضغوط الناتجة عن ضرورة الالتزام بتطبيق نظام إدارة البيئة وفقًا لمعايير(ISO)*، بالإضافة إلى ضغوط أصحاب المصالح المُختلفة على المنشأة؛ للإفصاح عن أدائها البيئي في شكل تقارير مالية سنوية، وفي تقارير الأداء البيئي، موضحة الجهود البيئية المبذولة. علاوة على ضغوط الضرائب البيئية**، وضغوط الرقابة التشريعية والقانونية***، إضافةً إلى ارتفاع قيمة التكاليف البيئية، ونمو معدلات تلك التكاليف وصعوبة احتسابها، باعتبارها تكاليف تقديرية تعتمد على الاجتهاد الشخصي بشأن تبويبها وتصنيفها واحتساب قيمتها. وفي ضوء تلك الضغوط، فقد سعت المنشآت الصناعية إلى تحقيق أداء بيئي أمثل من خلال تصميم المُنتج بما يتلاءم مع البيئة ومع رغبات العملاء (أو ما يُطلق عليها المنتجات الصديقة للبيئة وغير الخطرة على صحة الإنسان)، وتقليل التكاليف البيئية في دورة حياة المنتج؛ مما ينعكس على انخفاض تكلفة المُنتج دون التضحية بالمُتطلبات بالبيئية وتحقيق المزايا التنافسية (من خلال العلامات التجارية مثلISO 14000 .