الفهرس 
الإطـــار العــــــام للدراســـــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 146 |  |  |
| | | from | 146 | | |
المستخلص
شهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورات إيجابية للطرق، وإسهام كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافة صورها، سواء التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة التابعة، أو التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، أو التنمية الصناعية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أو مشروعات محور قناة السويس، أو تحسين البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي.
كما أن إنشاء الطرق الجديدة يعطي خيارات ومزايا أمام الشباب، وفرصًا بديلة للاستثمار، خاصة أن الاستثمار اليوم لم يعد فرديًا، فالناس لا تذهب إلى هذه المناطق فرادى، بل في مجموعات، وقد قللت المشروعات الجديدة للطرق من زمن الرحلة ومعاناة السفر أيضًا، وهو ما يزيد من الترابط بين القاهرة والمحافظات، وخاصة المحافظات الجنوبية التي كان السفر منها وإليها مشقة كبيرة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها هي عبارة عن شبكة للربط المحوري بين النقاط الرئيسية، ومراكز الصناعة والتجارة عبر أجزاء القاهرة الكبرى.
ولا يقتصر الأمر على ربط المحافظات المصرية، بل يمتد لربط مصر بدول القارة الأفريقية، من خلال إنشاء طريق بري للربط بين القاهرة وكيب تاون، بهدف زيادة التنمية الاقتصادية بين دول القارة الأفريقية.
ومنذ تولي الرئيس: عبد الفتاح السيسي الحكم أصبح لمصر سجلٌ حافلٌ للمئات من المشروعات القومية العملاقة، فالتطور الذي شهده قطاع الطرق والكباري انعكس على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، والذي ساهم في ارتقاء مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزاً؛ لتقفز من المركز 113 إلى المركز 28، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.
ويمثل الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية؛ حيث يلعب دوراً هاماً في النظم الاقتصادية المعاصرة، سواء في الدول الرأسمالية والاشتراكية المتقدمة أو في الدول الآخذة في النمو، فالتطور الجذري الذي لحق بالإنفاق العام منذ القرن العشرين هو خير دليل على ذلك، فبعد أن كان هذا الإنفاق يقتصر على تأدية وظائف الدولة التقليدية كالأمن العام والقضاء وبعض الوسائل المتصلة بالرفاهية العامة لتحسين الصحة العامة والتعليم والإعانات الاجتماعية، امتد نطاق الإنفاق العام ليشمل أموراً هامة تتعلق بآليات سير النظام الاقتصادي والمحافظة على استقراره.
مشكلــة الدراســة:
تعاني القاهرة الكبرى من قضايا عديدة، أهمها: ارتفاع الكثافة السكانية، والاختناقات المرورية، والنمو المستمر للمناطق غير المخططة وغير الآمنة، وارتفاع نسب تلوث الهواء، وغيرها من المشكلات البيئية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وتعد مدينة القاهرة المركز الإداري والتجاري الرئيسي في المنطقة الحضرية التي يتكدس مرتادوها خلال ساعات العمل الأولى، وتشهد محاور الدخول كثافة عالية جدًا، واختناقات مرورية ضخمة عند ساعات الذروة؛ مما يضعف الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية، ويرجع ذلك إلى غياب التخطيط، والتصميم، والتوزيع العشوائي للكتل العمرانية، وأن النصيب الأكبر من الزحام المروري يتمثل في محافظات القاهرة الكبرى؛ نتيجة تمركز الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، التي يحضر إليها المواطنون من مختلف المحافظات لقضاء مصالحهم.
وينتح عن هذا الازدحام العديد من الآثار السلبية؛ حيث إنه يزيد من نسبة تلوث الهواء، الذي يؤثر بدورة على صحة الإنسان والمناخ، كما يؤثر على الوضع الاقتصادي؛ نتيجة للوقت الضائع الذي يمضيه الناس في الازدحام لتأخر الوصول، وغيرها من الأعمال المهمة التي لا تنجز في وقتها المحدد، والتي يتم تأخيرها؛ نظرًا لعدد الساعات التي تذهب هدرًا بسبب الازدحام المروري.
وحيث إن الوقت هو من أهم الموارد الاقتصادية، وأنه يتم إهداره في ساعات الانتظار والاختناق المروري، كذلك استهلاك الوقود، أو ضياع المصالح العامة، وطبقاً لأحدث دراسة للبنك الدولي في هذا المجال عام 2010 اتضح أن التكاليف الاقتصادية للتكدس المروري في القاهرة قد تصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يقتصر التكاليف الاقتصادية للتكدس المروري على التأخير في الانتقال والوصول، بل وأيضًا زيادة تكاليف الوقود، والآثار الصحية الناتجة عن سوء نوعية الهواء، والحوادث، والآثار على الإنتاجية الاقتصادية.
ومن هنا كان الاهتمام بتطوير وتحسين الطرق، واتجاه القيادة السياسية في مصر إلى البدء في إنشاء الشبكة القومية للطرق.
وقد تلخصت المشكلة البحثية في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر الإنفاق على مشروعات الشبكة القومية للطرق على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات البيئية؟
أهــداف الدراســة:
هدفت الدراسة إلى الإجابة على التساؤل الرئيسي، وهو: ما مدى تأثير الشبكة القومية للطرق على تحسين المؤشرات البيئية والاقتصادية؟ وذلك من خلال:
1- دراسة الوضع الراهن للمخططات والمشروعات بمدينة القاهرة الكبرى بشكل عام، مع دراسة حالة عن شرق القاهرة.
2- توضيح أهمية مشروعات الشبكة القومية للطرق، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإنفاق العام والبنية التحتية في زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتقليل معدلات الفقر، وتحسين المؤشرات البيئية.
3- تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية لتطور نسب الإنفاق العام في مجال الشبكة القومية للطرق في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً للمعايير الدولية، وأهم معايير برنامج الأمم المتحدة للإنماء، وما يترتب على ذلك من تحسين مؤشرات مصر التنافسية.
أهميـــة الدراســة:
نبعت أهمية الدراسة من أهمية الموضوع ذاته؛ حيث يمثل الإنفاق على الشبكات القومية للطرق محورًا استراتيجيًا هامًا له تأثير كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك أهمية الشبكة القومية للطرق في تفعيل قوانين المرور، وتعديل سلوك الأفراد، وزيادة الانتماء في توضيح أهمية تحسين وتطوير وزيادة الإنفاق العام في اتجاه تطوير البنية التحتية وبخاصة شبكات الطرق في زيادة فرص العمل، وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص الحياتية، وهو ما يطلق عليه النمو الاحتوائي.
حــدود الدراســـة:
• حدود موضوعية: التقويم البيئي والاقتصادي والعائد من الشبكة القومية للطرق.
• حدود زمنية: الفترة الزمنية (2014 – 2021).
• حدود مكانية: اقتصر البحث على دراسة التقويم البيئي والاقتصادي للشبكة القومية للطرق لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، مع دراسة حالة عن تطوير منطقة شرق القاهرة، وربطها مع المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
منهــج الدراســة:
اتخذ الباحث مجموعة من المناهج البحثية تتوافق مع الدراسة البحثية له، وهي:
1- المنهج الاستقرائي.
2- المنهج الاستنباطي.
3- الأسلوب التحليلي.
4- الأسلوب الإحصائي.
فـــروض الدراســـة:
• الفرض الأول:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين زيادة الإنفاق على مشروعات الشبكة القومية للطرق وبين تحسين المؤشرات الاقتصادية.
• الفرض الثاني:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين زيادة الإنفاق على مشروعات الشبكة القومية للطرق وبين تحسين المؤشرات البيئية.
متغيــرات الدراســـة:
• المتغيرات المستقلة:
الإنفاق على مشروعات الشبكة القومية للطرق في كل من مرحلتي التخطيط والتنفيذ، والصيانة والمتابعة.
• المتغيرات التابعة:
1- المؤشرات الاقتصادية:
التوظيف، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والشفافية، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات الاستثمار في المدن الجديدة.
2- المؤشرات البيئية:
التنمية البيئية المستدامة، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة المهنية، ومعدلات تلوث الهواء، ومعدلات النظافة والتشجير والإنارة.
نتائـج وتوصيـات الدراسة:
أولاً: النتائـــج
وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية:
لمشروعات الشبكة القومية للطرق في كلٍ من مرحلتي: التخطيط والتنفيذ، والصيانة والمتابعة على تحسين المؤشرات الاقتصادية المتمثلة في: التوظيف، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والشفافية؛ وهو ما يؤدي إلى قبول الفرض الأول للباحث ”توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مشروعات الشبكة القومية للطرق، وبين تحسين المؤشرات الاقتصادية. حيث:
أ- ساهمت المشروعات القومية للطرق في امتصاص آثار أكبر الصدمات العالمية خلال القرن 21، وهي أزمة كوفيد 19؛ وذلك لقدرتها الاستيعابية على امتصاص البطالة.
ب- أدت مشروعات الشبكة القومية للطرق إلى زيادة فرص العمل، وخاصة العمالة اليومية غير المنتظمة.
ج- زيادة فرص الاستثمار في الأراضي والمدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.
د- زيادة اكتساب الشركات العاملة في مجال الطرق والكباري والأنفاق لخبرات كبيرة في هذا المجال بديلاً من الاعتماد علي الشركات الأجنبية.
وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية:
لمشروعات الشبكة القومية للطرق في كلٍ من مرحلتي: التخطيط والتنفيذ، والصيانة والمتابعة على تحسين المؤشرات البيئية المتمثلة في: تقليل الأنبعاثات السلبية ، تقليل الأزدحام المروري، تقليل حجم ونوعية المخلفات؛ وهو ما يؤدي إلى قبول الفرض الثاني للدراسة”توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مشروعات الشبكة القومية للطرق، وبين تحسين المؤشرات البيئية”.
أ- ساهمت الشبكة القومية للطرق في تقليل الانبعاثات، وتقليل نسب تلوث الهواء، مع استخدام أسفل الكباري الجديدة في عمل مشروعات خدمية، وإنهاء مشكلة النظافة وإلقاء المخلفات أسفل الكباري.
ب- ضعف دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المشاركة ببرامج التوعية والحفاظ على البيئة.
ثانياً: التوصيـــات:
• إنشاء هيئة مستقلة لصيانة الطرق والكباري، مع وجود آلية مناسبة للمتابعة والمحاسبة الفورية لأي مخالفة أو إهمال.
• توفير مخصصات مالية مستدامة ومستقرة من الموازنة العامة للدولة لإتاحة بنود واضحة للصيانة الدورية للطرق والكباري للحفاظ عليها.
• توفير برامج تدريبية للعاملين في مجال الطرق في كافة القطاعات.
• زيادة الاهتمام بتدريب المهندسين والفنيين على أعمال التخطيط والتنفيذ وصيانة الطرق، خاصة في وحدات الإدارة المحلية.
• الإستفادة من المساحات الخضراء المتاحة بإضافة أشجار مثمرة.
• تحفيز استخدام الطاقة النظيفة للمركبات الجديدة؛ للمحافظة على جودة شبكات الطرق من ناحية، وتحسين المؤشرات البيئية من ناحية أخرى.
• تفعيل مشاركة المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة والتنمية المحلية.
ثالثاً: آلية التنفيذ:
• تشديد الرقابة؛ للتأكد من صحة ونوعية الإنفاق، والمحاسبة القاسية لمن يثبت عنه قصد إهدار المال العام.
• تطبيق قوانين المرور بكل حزم، وخاصة الانتظار الخاطئ؛ لعدم تعطيل حركة المرور، والحفاظ على النظام.