الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل موضوع الدراسة فى ”مدى تأثير السلطة التقديرية فى مجال الضبط الإدارى ”كدراسة مقارنة بين القانون الإدارى والفقه الإسلامى، فسلطة الإدارة تتدخل بفرض تنظيم معين ووضع قيود على ممارسة الحريات، فيجب وضع ضوابط لهذه السلطة التقديرية للإدارة فى مجال الضبط الإدارى بحيث تكون قراراتها تهدف للمصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية، ويتعرض البحث إلى مفهوم السلطة التقديرية والضبط الإدارى فى القانون والفقه الإسلامى وإلى نطاق تطبيق السلطة التقديرية فى القانون والفقه الإسلامى وإلى وسائل الضبط الإدارى فى القانون والفقه الإسلامى، ويهدف البحث إلى إثبات تمتع جهة الإدارة بقدر من الحرية فى اتخاذ قراراتها فى إطار المشروعية، وتخضع فى ذلك لرقابة القضاء لحماية الأفراد من تعسف جهة الإدارة، وإثبات اتفاق كل من القانون والفقه الإسلامى على أن ضوابط السلطة التقديرية ترتكز على أساس المصلحة العامة. والدراسة تنقسم إلى مقدمة وباب تمهيدى وبابين وخاتمة ونتائج وتوصيات، ويتناول الباحث في الباب التمهيدى لمفهوم السلطة التقديرية والضبط الإدارى من خلال فصلين, الأول منهما مفهوم السلطة التقديرية, والفصل الثانى مفهوم الضبط الإدارى, أما الباب الأول نطاق تطبيق السلطة التقديرية فى القانون والفقه الإسلامى وذلك من خلال فصلين، الأول منهما نطاق تطبيق السلطة التقديرية في القانون،والثانى نطاق تطبيق السلطة التقديرية في الفقه الإسلامى،والباب الثانى وسائل الضبط الإدارى فى القانون والفقه الإسلامى من خلال فصلين، الأول منهما وسائل الضبط الإدارى في القانون, أما الثانى وسائل الضبط الإدارى في الفقه الإسلامى، والخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. |