الفهرس 
ماهية التلبس بالجريمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
ان موضوع رسالتي المعنون بـ (التلبس بالجريمة) يجد أهمية بالغة في بسط الحالات التي يقوم عليها ركن التلبس ، وهي كما اوضحتها سلفا بأربع حالات محصورة ولا تقبل القياس عليها ، حيث عكفت رسالتي الى بيان معنى التلّبس وشروطه والخصائص التي يتميز بها عن باقي الإجراءات إضافة الى بيان أهمية التلبس على إجراءات القبض وإجراءات التفتيش كذلك تطرقت اطروحتي الى بيان آثار التلبس على إجراءات الاستجواب وإجراءات التلبس عند وجود الحبس الاحتياطي ، فقد استعملت بعض القوانين العربية عبارة الجرم المشهود لتعطي مفهوم التلبس أي المشاهدة الفعلية للجريمة والتعاصر لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها.
ويقصد بالتلبس بالجريمة - لدى فقهاء الشريعة الإسلامية - هو كشف الجريمة وقت ارتكابها، واما عن معنى التلبس لدى القانونيين فيعّرف على انه حالة تتعلق بالجريمة الواقعية لا بأركانها القانونية، وتعتمد إما على مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها بوقت يسير.
أما من حيث تعريف التلبس لدى القضاء فقد لعب القضاء المصري الدور البارز في دعم نظرية التلبس حيث أرسى قواعدها ودعائمها وتكفل بوضع الضوابط والمعايير التي من شأنها تحديد معالم التلبس وأبعادها وتمييزه عن غيره من الحالات المثيرة لمجرد الريب والشكوك.
كما اردفت الكتابة الى بيان وبإيجاز الخصائص التي يتميز بها التلّبس عن باقي النظم وقد اوجزتها في أربعة مطالب، وهي :
حالات التلبس وردت على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز التوسع ولا القياس عليها.
كذلك من خصائص التلبس بأنه يعتمد على المظاهر الخارجية بمعنى يعتمد التلبس على المظاهر الخارجية للجريمة التي تبدو لعضو الضبط القضائي، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت ارتكابها، أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة.
وقد اختص التلبس ايضاً بالطابع العيني بمعنى العينية في التلبس أي مشاهدة الجريمة دون فاعلها، ومتى تحققت حالة التلبس جاز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته في الجريمة.
والخاصية الأخيرة التي تطرقت لها من خلال هذه الاطروحة ان التلبس له زمن غير محدد بمعنى ان التلبس بالجريمة المتمثل في مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فيه ألا يكون قد انقضى وقتاً طويلاً يتجاوز المفهوم العادي للبرهة اليسيرة أي مفهوم المباشرة، ويضرب مثل لذلك بمشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء ، فهنا عامل الزمن لم يحدد بوقت معين فبمشاهدة الجثة تنزف أصبحت الجريمة من الجرائم المتلبس بها.
وقد قمت بتقسيم موضوع الرسالة الى بابين ، تناول الباب الأول منها موضوع حالات التلبس بالجريمة واختصاصات رجال الضبط القضائي، واما الباب الثاني فقد تناول آثار التلبس بالجريمة على إجراءات التحقيق.
وقد انقسمت أبواب الرسالة الى عدة فصول ، تناول الفصل الأول موضوع حالات وشروط صحة التلبس بالجريمة ، وأما الفصل الثاني فتناول موضوع اختصاصات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة.
كذلك بتسليط الضوء على الباب الثاني فقد انقسم الى فصلين، تناول الأول منها موضوع آثار التلبس بالجريمة على القبض والتفتيش
أما الفصل الثاني فقد تطرقت من خلاله الى بيان آثار التلبس بالجريمة على الاستجواب والحبس الاحتياطي.
وأخيراً خرجت الاطروحة بعدة توصيات ونتائج، اذكر من هذه النتائج:
- الأدلة في حالة التلبس بالجريمة أكثر سهولة ويسر لإثباتها؛ مقارنة بالجرائم في غير حالات التلبس، بمعنى وجود حالة ملائمة لإظهار الحقيقة هي التي تؤسس السلطات القوية لمأموري الضبط القضائي.
- كذلك من النتائج التي توصلت اليها ان قاعدة مشروعية سلوك مأمور الضبط القضائي تبرز في نطاق التلبس بالجريمة وذلك لأن التلبس يعد مصدراً لسلطات استثنائية لمأمور الضبط القضائي تنطوي على مساس بحريات الأفراد، مما يتطلب أن يكون إثبات التلبس قد تم من خلال عمل مشروع.
واما التوصيات فقد تمثلت في العمل على معالجة عدة إشكاليات بدأت لي من خلال الخوض في موضوع التلبس، وابرز هذه التوصيات:
- ضرورة النص على مدى جسامة الجريمة التي توجب تفتيش المنزل في حالة التلبس بالجريمة.
- ضرورة تعيين زمن التلبس بالجريمة لتكون قاعدة للاهتداء بها.