الفهرس 
تعريف التسبيب وتطور مدلولهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
ترجع أهمية الأحكام الجنائية الي ما تنطوي عليه من خطورة وما ترتبه من آثار على الفرد والجماعة من ايلام يتدرج وفق ما تقضي به تلك الأحكام سواء في النفس او الجسد أو المال. ولذا اهتمت التشريعات المختلفة بوضع تنظيمات واجراءات وضمانات اجرائية وموضوعية لها لتمكين الدولة من اقتضاء حقها في العقاب بالطريق القانوني . ولضمان سلامة تلك الأحكام من الناحية الاجرائية والموضوعية، وأن تلك الأحكام صادرة عن المام وبصر وبصيرة من القضاة ولضمان حسن سير العدالة وصحة تطبيق القانون . فقد أوجب المشرع على القضاة تسبيب أحكامهم حتي ينأي الحكم عن مظنة الاستبداد والهوي ، ولذا وضع نظاما اجرائيا متمثلا في حق المحكوم عليه أو المجتمع ـ ممثلا في النيابة العامة ـأو المدعي بالحق المدني الذي أضير من الجريمة فيما يتعلق بدعواه المدنية في الطعن على تلك الأحكام، وأعطي لمحكمة الطعن حق الرقابة على تلك الاحكام وتسبيبها، وتأييدها أو تعديلها أو الغائها وفق صحيح القانون، وذلك متي دخلت في حوزتها بالطريق القانوني. لذا كان لدراسة تسبيب الأحكام أهمية بالغة لكل مشتغل بحقل القانون، فصدور حكم متفق مع صحيح القانون متضمنا أسبابه، غير مشوب بما يعرضه للبطلان أو الالغاء هو السبيل نحو اقامة عدالة حقيقية . وقد خول المشرع لمحكمة الطعن الحق في مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الأدني درجة. ولكن هذا الحق معلق على شرط هو دخول الدعوى إلى حوزة محكمة الطعن بالطريق القانوني . ومن ثم كانت هذه الدراسة لبيان ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ صحيح ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﻘل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ . وقد تناول الباحث ماهية وخصائص وعناصر الحكم الجنائي، ووجوب تسبيب الأحكام الجنائية وشروطه وضماناته، وكيفية الرقابة على صحة تلك الأحكام وتسبيبها، وطرق الطعن عليها واجراءاته، والشخص المكلف بالطعن. ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ في دراستنا ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ من الأبحاث العلمية وتفصيلها وﺘﺤﻠﻴلها. للوصول الي نظرية عامة في تسبيب الأحكام والرقابة على هذا التسبيب في كافة مراحل ودرجات التقاضي مستعينا بالأبحاث والمؤلفات الفقهية السابقة . وقام الباحث بتقسيم هذا البحث الي قسمين القسم الأول تناول ماهية التسبيب ، وقسمه الي بابين اولهما تناول ذاتية التسبيب وقد تناول فيه تعريفه وتطوره واهميته . وثانيهما تناول ضوابط التسبيب وقد تناول فيه ايجاب الالتزام بالتسبيب ونطاقه وقواعده في كل من أحكام الادانة والبراءة وشروط صحته وعيوبه . ثم تناول في القسم الثاني الرقابة علي التسبيب وقسمها الي بابين تناول في أولهما الطعن علي الأحكام بالطرق العادية المتمثلة في المعارضة والاستئناف وتناول في ثانيهما الطعن علي الأحكام بالطرق غير العادية والمتمثلة في النقض والتماس اعادة النظر ، كما تناول الباحث قواعد تسبيب الأحكام الصادرة عن محكمة الطعن.