الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 228 |  |  |
| | | from | 228 | | |
المستخلص
لا يَسعُنا في هذهِ الاسطر الأخيرة المليئة بالثقة بالله، إلا أنّ نَحمَدَ الله ونثني عليه الخَيرَ كُلّه، على هذا الجُهدٌ اليَسيرٌ لِمنْ يَسّره اللهُ إليه، مَدفوعًا بعِلم أَساتِذَتِنا الكِبار العُلماء الأَجلاء، الأُستاذ الدُكتور الكَبير والعَالِم الجَليل/ جَميل مُحَمَّد حُسَينْ، والأُستاذ الدُكتور صَاحِبَةِ العِلم الزَاخِر والقَلبِ العَامِر/ حَنان عَبد العزيز مَخلوف، لأختِمَ بمساعدتهم هّذا الجُهد لعلَّ الله ينفعنا بما علمنا، وها أنا أضعُ مجموعةً من الاستنتاجات، والتوصياتِ على أملٍ أن يأخذ بها أصحابُ القرار، والله منِ وراءِ القَصّد؛
- الاستنتاجات:
١. مَشروع قَانُون النِفط والغَاز العِراقيّ لِسَنَة٢٠٠٧م، لَمّ يُفسِّر إِلى الآن طَبيعة العُقود الأَجنبيّة التيّ بِمَقدورِ الوِزارة والمَجلِس المَحليّ الاِتحاديّ للنِفط والغَاز اِبرامُها ومَا هُوَ الشَكلُ الذَيّ يَجِبُ أنّ تَكونَ عَليهِ العُقود.
٢. قَانُونْ المُرافَعات العِراقيّ رَقم(٨٣) لِسَنَةِ١٩٦٩م، المُعَدّل، وللأَسفِ الشَديد لَمّ يُشِر إِلى تَعريفِ التَحكيم، وَلَكِنّهُ أَجازَ الاِتفاق عَلى التَحكيم فِي نِزاعٍ مُعيّن، وعَن قَانُون الاِستثمار العِراقيّ رَقَم(١٣) لِسَنَةِ ٢٠٠٦م، النَافِذ المُعدّل. وَعليهِ يُعَدُّ قَانُونْ التَحكيم مِن ضِمن قَانُون المُرافَعات وَلَيسَ مُستَقِلًا بِذَاتهِ وقَاصِرًا عَلى الكَثيرِ منَ المَسائِل التِجاريّة.
٣. السِياساتٌ النِفطيّة العِراقيّة غير وَطَنيّة بما يَخدُم مَصلَحَة البّلد بقدر ما يَخدم الطرف الأجنبيّ، قد تَكونُ مَبنيّة عَلى تَشريعاتٍ قَانونيّة وَماليّة مُتوافِقَةٍ مَعَ كُلِ الكُتَلِ والأَطرافِ فِي العَمَليّة السِياسيّة، لَكِنْ تَسمحُ بالمُضيّ قُدمًا بِصيغٍ اِستثماريّة جَيدة للطَرف الأَجنبي.
٤. عَدَمُ وجود الشَفافيّة فِي إِعطاء فُرَصٍ مُتساويةٍ اَمامَ شَرِكاتِ النِفط العَالميّة والوَطَنيّة.
٥. عَدَمُ وجود سَيطَرَةُ عَلى الضُغوطاتِ الخَارجيّة(سِياساتِ دُولٍ مُجاوِرَةٍ أو أفرادٍ تَابعينَ) وَعَدمُ التَأثيرِ فِي صُنعِ القَرار النِفطيّ دَاخِلَ الوُزارة، وَهذا يَتَطلّب جُهود فِي تَوفيرِ الحِماية التَشريعيّة مِن أجلِ إِتخاذِ قَراراتٍ تَصبُ فِي مَصلَحَةِ العِراق، لاَ مَصالِحَ الدُولِ المُجاوِرَة.
٦. وِزارة النِفط تَحديدًا لم تَضَعَ فِي الحُسبانِ أنَّ مِن مَصلَحَةِ البَلد هُوَ إِطالةُ عُمرِ اِستخدام المُنتجاتِ النِفطيّة والحِفاظ عَلى النِسَبِ ضِمنَ سَلّة مَصادِر الطَاقة وأنّ تَرعى مَصالِحَ الاَخرينَ فِي مُنظمةِ أُوبك لاَ بالزِياداتِ العَبَثيّة التيّ لا يَحتاجُ إِليها العِراق الآن! لِضَمَانِ اِستقرار السُوق النِفطيّ والأَسعار المَقبُولَة والحِفاظ عَلى مَصالِح الآخرينَ، بَدل مِن خَلقِ أَسواقٍ مُضطَرِبَةٍ.
٧. عَدم دِراسةُ العُقودِ بشكلٍ كافٍ للبَحثُ عَن مَكامِن القُوّة والضَعف فِيها وإِيجادُ صِيَغٍ جَديدةٍ ومُختَلِفَةٍ تَصبُ فِي مَصلحةِ القَطّاع النِفطيّ مِن عُقودِ المُشارَكةِ والتَطوير والإِنتاج والخَدَماتِ.. الخ.
٨. عَدَمُ التَقيّد بالصِيَغِ المَعروضةِ عَالميًا وإن كَانَ لابُدَّ فَمِنَ الجَيد أن يَكونَ لِكُلِ حَقلٍ ولِكُلِ مَرحلةٍ نِظامُها التعَاقُديّ بِحَسَبِ الطَبيعَةِ والمَوضوعِ والمَرحَلَةِ والتِقييّماتِ والإِنتاج الجُزئيّ والكُليّ ومَا إِلى ذَلِكَ.
٩. لَمّ يَتِمّ العَمَلُ عَلى خُطوطِ النَقلِ التيّ مِنَ المَفروض رَبطُها بالحُقولِ الجَديدَةِ لِنَقلِ والتَصدِير اَلتي يُفتَرَضُ إِعادةِ تَأهيلِ القَديمِ مِنها وتَحديِثُها وتَوسِيعُها والعَمَلُ عَلى مَنافذَ جَديدةً تَحسُبًا للطَوارئ.
١٠. مازالت سيطرة الطرف الأجنبي قوية في جميع بنود الاتفاقات العقديّة والتي تعطيها طابعًا أنها من عقود الإذعان مع الحكومة العراقيّة.