الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 519 |  |  |
| | | from | 519 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة القرارات بقوانين التي صدرت في مصر خلال الفترات الانتقالية بعد ثورة يناير 2011، وقد قسمت الدراسة إلى بابين يسبقهما مبحث تمهيدي. ناقش المبحث التمهيدي: تعريف القرارات بقوانين والمراسيم بقوانين والتفرقة بينهم وبين باقي القرارات والقوانين الأخرى. وخصص الباب الأول: للدراسة التحليلية للقرارات بقوانين، وقسم هذا الباب: إلى ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول فلسفة التشريع قبل ثورة يناير 2011، والتي سادها الارتباك بعض الشيء وكانت سبب من أسباب قيام ثورة يناير 2011. وناقش الفصل الثاني: الإطار الاجتماعي والقانوني للقرارات بقوانين بعد ثورة يناير 2011، والتي ناقش الإطار الدستوري بعد ثورة يناير2011؛ بداية من أول إعلان دستوري وحتى دستور 2014، والذي تبين من خلاله ضعف صياغة نص المادة (156) من دستور 2014، كما تم مناقشة الفترات الانتقالية بهذا الفصل وآليات التحول الديمقراطي، وناقش الفصل الثالث التصنيف القانوني والاجتماعي للقرارات بقوانين، من الناحية القانونية والاجتماعية؛ والذي أظهر كَمٌ هائلٌ قد صدر من القرارات والمراسيم بقوانين. وكشف عن إشكالية حقيقية تتجلي في عدم الاستدلال على قرارات ومراسيم ربما لم تنشر بالجريدة الرسمية، إلى جانب قرارات تم نشرها بعد إصدارها بأكثر من عام.
وخصص الباب الثاني للدراسة التحليلية للقرارات بقوانين، والذي جاء بعنوان أثر القرارات بقوانين على مؤسسات الدولة العميقة في مصر. وقسم إلى فصلين: تناول الفصل الأول الرقابة على القرارات بقوانين، وتبين ضعف الرقابة البرلمانية والقضائية على القرارات بقوانين. وتناول الفصل الثاني بحث ما يسمي بالدولة العميقة، والتي توصل الباحث إلى أن هناك دولة عميقة تؤثر على المسار التشريعي والاجتماعي في مصر. كما ناقش المبحث الأخير المؤسسات التقليدية للدولة العميقة وأثر القرارات بقوانين على هذه المؤسسات.