الفهرس 
آليات العدالة الانتقاليَّة وتقييمُها وسبلُ تنفيذها 45يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 213 |  |  |
| | | from | 213 | | |
المستخلص
مفهوم العدالة الانتقالية لطالما كان بعيداً عن الكتابات القانونية، وهذا ما يفسره غموض مفهومها عند الباحثين القانونيين، تسلط هذه الدراسة الضوء على مفهوم العدالة الانتقالية من حيث نشوئها وتطورها، فهي كمفهوم عام ”منظومة من الإجراءات والتَّدابير القضائيَّة وغير القضائيَّة كالاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، والإنسانيَّة، والإداريَّة والإصلاحيَّة، والتي تتخذها الدولةُ في مرحلةٍ ما، سواء عند تغيير نظام الحكم، أو عقب نزاع مُسلَّح، أو فترات عنف، أو عندما يشتدُّ الاحتقان السياسيُّ والمُجتمعيُّ، وتهدف جميعها لكشف حقائق انتهاكات الماضي ومُعالجة آثارها، وجبر من تضرَّر منها، وتحديد مسؤوليَّة كلِّ من تورَّط فيها، واتِّخاذ ما يلزمُ نحو عدم تكرارها، ثم الانتقال إلى تحقيق المصلحة العامَّة للدولة، وبما يشمل السلم المُجتمعي، والاستقرار والديمقراطيَّة، والنموَّ والتقدُّم”، وقد اقتضت الدراسة التمييز بين العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية، مروراً بالعدالة التصالحية والتحول الديمقراطي وارتباطها بمفهوم نظرية الظروف الطارئة، كما وتسلط الضوء على اهم اليات العدالة الانتقالية، واهمها اليات المحاسبة الجنائية ولجان تقصي الحقائق، كأليات أساسية لمفهوم العدالة الانتقالية، واليات ثانوية تعمل بموازاة الاليات الأساسية كالإصلاح السياسي وجبر الضرر والمصالحة والمصارحة والعفو، كما وتطرقت الدراسة الى تحديد أطر انشاء الهيئات التي تعمل باليات العدالة الانتقالية واساسها الدستوري، واخيراً اخذنا بالدراسة في بعض التجارب الدولية كصور تطبيقية ودراسات عملية ابتداءً بتجربة العراق ونماذج لتجارب عربية كالتجربة المصرية والتونسية، وختاماً بتجربتي الارجنتين وجنوب افريقيا.