الفهرس 
الفصل الاول مفهـوم البيئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
ومستقبله على الأرض، ولذا أحاطها المشرع بسياج من التشريعات المتعاقبة التى تحفظ للإنسان تعد الجريمة البيئية سلوكا ضارا يخل بتوازن البيئة ويهدد استقرار الإنسان حقه فى بيئة نقية، وقد توجت هذه التشريعات أخيرا بصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 متناولا جرائم تلوث البيئات الأرضية والهوائية والمائية، وهو أول تشريع موحد يصدر بشأن البيئة، ويعد ـ رغم ما قد تتعرض له بعض نصوصه من نقد ـ خطوة حضارية تنم عن وعى المشرع المصرى بأهمية حماية الوسط الطبيعى الذى يعيش فيه الإنسان من الأنشطة التى تؤدى إلى تدهور الحياة الإنسانية بله القضاء عليها.
مشكلة الدراسة :
1- عدم وجود قانون موحد للبيئة : فعلى الرغم من كثرة التشريعات المصرية التى تعرضت لجرائم البيئة فإن القانون رقم 4 لسنة 1994 قد صدر ليلم شتات بعض لا كل هذه التشريعات، ومن ثم تبقى المشكلة قائمة.
2- صعوبة حصر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة سواء التى وقعتها مصر وصدقت عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية أو التى وقعتها مصر ولم تصدق عليها بعد.
3- عدم تحديد الطبيعة القانونية لجرائم البيئة وأفعال الإضرار بها والنتيجة المترتبة عليها على النحو الوارد بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
4- صعوبة تحديد مسئولية الشخص المعنوي عند ارتكاب الجرائم البيئية.
5- صعوبة تحديد مدى ملاءمة العقوبات المترتبة على الجرائم البيئية لظروف المجتمع المصرى.
أهداف الدراسة:
1- تحديد الجريمة البيئية وخصائصها.
2- تحديد وحصر الجرائم البيئية فى الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
3- تحديد وحصر الجرائم البيئية فى قانون العقوبات المصرى.
4- تحديد وحصر الجرائم البيئية فى التشريعات الجنائية المصرية الخاصة.
5- تحديد وشرح الجرائم البيئية فى القانون رقم 4 لسنة 1994 وبيان أركانها وعقوباتها.
6- الوقوف على مدى ملاءمة العقوبات المترتبة على الجرائم البيئية لظروف المجتمع المصرى.
7- تتبع الأحكام القضائية التى صدرت بشأن الجرائم البيئية.
8- بيان مدى مسئولية الشخص الطبيعى والمعنوى عند ارتكابه لجريمة بيئية.
9- بيان مناحى القصور فى السياسة التشريعية ووضع إطار مقترح لها.
أهمية الدراسة:
تأتى أهمية هذه الدراسة والتى تتناول الجريمة البيئية فى ضوء القانون رقم 4 لسنة 1994 فى جانبين:
أولا :الأهمية النظرية:
1- إلقاء الضوء على السياسة التشريعية البيئية المصرية وتقييمها.
2- ندرة الدراسات العربية التى تناولت شرح الجرائم البيئية وتحديد أركانها وخصائصها.
3- تحديد مدى كفاءة التشريعات البيئية المصرية فى الحفاظ على البيئة.
4- الوقوف على الصعوبات التى تحول دون تنفيذ نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994.
ثانيا: الأهمية التطبيقية:
وضع بعض التوصيات والمقترحات لتنفيذ وتفعيل القانون رقم 4 لسنة 1994 وباقى التشريعات البيئية.
تساؤلات الدراسة:
1- هل السياسة التشريعية البيئية كافية لحماية البيئة من التلوث فى مصر ؟
2- هل السياسة التشريعية قادرة على تنمية وعى المجتمع المصرى أو ردع المخالفين للحفاظ على البيئة ؟
3- هل السياسة التشريعية البيئية تتناسب مع ظروف المجتمع المصرى ؟
4- هل تحتاج السياسة التشريعية إلى التعديل أو إضافة نصوص جديدة لمجابهة التداعيات المستقبلية فى هذا المجال ؟
5- ما المعوقات المجتمعية التى تحول دون تنفيذ وتفعيل القانون رقم 4 لسنة 1994 والتشريعات البيئية السابقة عليه ؟
منهج البحث
كون أن البيئة بحد ذاتها تحتوي على العديد من العناصر والمكونات، والتشريع المصرى على غرار باقي التشريعات، خص كل عنصر من عناصرها و ما يحيط به من مؤثرات و نشاطات و التي قد تؤثر على أحد عناصر البيئة، وبالتالي تهلك المحيط البيئي، بحماية قانونية وتنظيم قانوني خاص، وضمن أغلبها إن لم تكن كلها أحكاما جزائية رغبة منه في توفير حماية قانونية شاملة، الامر الذي جعلنا نكون أمام دراسة موضوع تنظمه ترسانة من النصوص القانونية، لذا كان ينبغي علينا دراسة موضوع الحماية الجزائية للبيئة متبعين المنهج الوصفي التحليلي و المقارنة مع التشريعات و المواثيق الدولية .
متغيرات البحث
المتغير المستقل : مدى الوعى بماهية الجريمة البيئية و العقوبة التى حددها القانون على مرتكب الجريمة و مدى تطبيق هذه العقوبة فى المجتمع
المتغير التابع : تأثر المجتمع و البيئة من التطبيق الحازم للعقوبات الواردة فى القانون ودور ذلك فى حماية البيئة و الافراد فى المجتمع
حدود البحث
الحدود المكانية : لكون هذه الدراسة تختص بالجريمة البيئية الواردة بالقانون 4 لسنة 1994 و احدث تعديلاتة والمطبق فى جمهورية مصر العربية و من ثم تكون الحدود المكانية لهذه الدراسة هى جمهورية مصر العربية
الحدود الزمانية : 2010 – 2020
نتائج الدراسة:
تبين هذه الدراسة خصائص الجريمة البيئية وأركانها، كما تقف - عرضا وتحليلا ونقدا - أمام مواد القانون رقم 4 لسنة 1994 سواء ما نص منها على الأفعال المؤثمة بعقوبة الجناية أو ما نص على عقوبتى الجنحة والمخالفة، وقيود وأوصاف كل جريمة على حدة، ومدى تقدير ملاءمة العقوبات المترتبة على الجرائم البيئية لظروف المجتمع المصرى من ناحية، والتطبيق الذى أسفرت عنه فى الواقع العملى وأفصحت عنه أحكام القضاء من ناحية أخرى.