الفهرس 
فروض تعدد الأط ا رف الناتج عن اتفاق التحكيم في عقود التجارة الدولية
خضوع اتفاق التحكيم متعدد الأط ا رف لقانون الإرادةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
ترجع اهميه البحث فى ان التحكيم متعدد الأطراف يرتبط ارتباطا وثيقا بتشابك علاقات التجارة الدولية،ويُعد نتاج طبيعي لتعدد الأطراف في العلاقة التعاقدية الواحدة، ولتعدد العقود في مشروع أو مشاريع اقتصادية أو استثمارية مترابطة كلها ناتجة عن أو مصاحبة للتعقيدات التي شهدها النصف الأخير من القرن الماضي: فبعد الحرب العالمية الثانية، وزيادة حركات الاستقلال التي أدت إلى تزاايد عدد الدول. انقادت الدول نحو إبرام كثير من عقود الإنشاءات؛ لإعادة إعمار أوروبا الغربية، ولتنمية أوروبا الشرقية والشرق الأوسط كانت ولا تزال الدولة أوأحد أشخاصها العامة طرفا فيها، بينما تمثلت الاطراف الأخرى في شركات أجنبية. فالدولة التي تدخلت في الأنشطة الاقتصادية؛ لتحقيق أهداف قومية لم تدخر جهدا في أن تتعاقد بذاتها أو عن طريق أشخاصها؛ للحصول على التقنيات الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجي.