الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 315 |  |  |
| | | from | 315 | | |
المستخلص
تستهدف هذه الدراسة الاستفادة من ””الحوكمة”” كأحدث مفهوم فى الإدارة، يعنى بتحقيق الضبط الإدارى والأداء الاقتصادى الرشيد، ومحاولة وضع مقترح للتطبيق على المؤسسات الصحفية القومية التى تواجه تحديات عديدة تهدد وجودها واستمرار رسالتها الصحفية. تناولت الدراسة بالبحث التفصيلى كل الظروف المحيطة بالمؤسسات الصحفية، من حيث نشأتها وهياكلها الإدارية وما تصدره من صحف، وتطور الفكر الإدارى فى التشريعات الصحفية وانعكاساته على العمل بها، بدءًا بقانون تنظيم الصحافة رقم 156 لسنة 1960، وصولًا إلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018. ورصدت جهود حل مشاكل المؤسسات، وأبرزها دراسة مكتب حازم حسن 2005، ودراسة لجنة مجلس الشورى 2006، ودراسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم ما طرحته المؤتمرات العامة لنقابة الصحفيين أعوام 1964، و1991، و1995، و2004، و2016. ناقشت الدراسة المشاكل المالية والتمويلية بالمؤسسات الصحفية، وتطور الإنفاق الحكومى أو التمويل الذى تقدمه الدولة لها. وكشفت أن أخطر مشكلة تواجه النشاط الصحفى تتمثل فى تلك الفجوة بين تكلفة إنتاج الصحيفة وسعر بيعها للجمهور، حيث تتراوح التكلفة الفعلية ما بين 9 إلى 12 جنيهًا فى المتوسط، بينما يبلغ سعر بيعها 3 جنيهات، يدخل المؤسسة منها 2,22 جنيه بعد خصم مصاريف التوزيع، وهذا يمثل تغييرًا جذريًا للكثير من المفاهيم التى كانت تعتبر التوزيع المصدر الأول لإيرادات المؤسسة الصحفية، حيث يتبين أن التوزيع لا يغطى أكثر من 18,5% من تكلفة إنتاج الصحيفة. وإذا كانت الصحف تعوض تلك الخسائر مما تبيعه من مساحات إعلانية، فقد تعرض المورد الإعلانى أيضًا لتراجع حاد خلال السنوات الماضية، خاصة بعد جائحة كورونا التى أثرت بشدة على النشاط الاقتصادى. استطلعت الدراسة آراء 40 شخصية تمثل نخبة القيادات والصحفيين والأساتذة الأكاديميين ورصدت رؤاهم فى القضايا التى طرحتها. وحددت مشاكل المؤسسة فى 12 محورًا تتمثل فى الأوضاع التشريعية والإدارية والفنية الحاكمة لعملها، والإشكاليات المالية والتمويلية المؤثرة على أدائها. وتوصلت الدراسة إلى 13 توصية لحل مشاكل المؤسسات، تتضمن: مقترحات معالجة سلبيات الإدارة. ونموذج الحوكمة المناسب للتطبيق على المؤسسات الصحفية من خلال 5 عناصر: الإفصاح والشفافية (24%)، وتحديد المسئولية (22,8%)، والمساءلة (19,8%)، واللامركزية (17,6%)، والمشاركة (15,6%). و- تعديل القانون 179 لسنة 2018. وحسم الجدل حول طبيعة دور المؤسسة الصحفية. والشروط الواجب توافرها حتى تتمكن المؤسسات من تحقيق التوازن المالى، مع التأكيد على عدم قدرتها على التخلى عما تقدمه الدولة لها من تمويل، وضرورة استثمار ما تملكه من أصول بما يساعدها على تغطية جزء من أعباءها. - رصدت الدراسة تطور الإنفاق أو التمويل الحكومى المقدم للمؤسسات الصحفية، وهو ليس بدعة، وقدمت نماذج من أشكال التمويل الذى تقدمه الحكومات الغربية لمؤسساتها الإعلامية، وأبرزها نموذج هيئة الإذاعة الكندية، حيث يُقدر التمويل الحكومى بنحو 71% من ميزانية الهيئة. وطالبت بضرورة أن يستمر تمويل الدولة لمؤسساتها الصحفية، التى يؤكد الدستور ملكية الدولة لها، ولكن وفق ضوابط ومتابعة لأداء الإدارات بالمؤسسات الصحفية. - وضعت الدراسة صيغة لشكل المؤسسة الصحفية فى المستقبل، يتمثل فى أن تتحول إلى مؤسسة محتوى متعددة المنصات، تكون الصحيفة الورقية المطبوعة أحد عناصره. - وحذرت الدراسة من اتخاذ أى إجراءات لدمج المؤسسات، وأكدت أن هذا سيزيد من تفاقم مشاكلها، مع ضرورة إعادة النظر فى الإصدارات الصحفية التى لا تحقق الهدف من وجودها بعد منحها الفرصة للتطوير. وكشفت الدراسة عن أن المحتوى الذى تقدمه الصحف القومية حاليًا لا يساعد المؤسسات على النجاح الاقتصادى، وطرحت مجموعة من المقترحات لتطويره. - وتبنت الدراسة صيغة تكاملية للتشغيل الاقتصادى بهدف توفير النفقات، مع الحفاظ على كيان المؤسسات الصحفية، بدمج الأنشطة الطباعية المشتركة، واقترحت أن يبدأ ذلك بمؤسسات: دار الهلال وروز اليوسف، ودار المعارف باعتبارها مؤسسات تصدر مجلات، مع الحفاظ على الهيكل الإدارى والهوية الصحفية والتاريخية لكل مؤسسة، ومتابعة التجربة وتقويمها لبحث مدى إمكانية تعميمها على باقى المؤسسات فى المستقبل. وقبل كل هذه التوصيات، يبقى المهم وجود إرادة جادة للحفاظ على المؤسسات الصحفية، تضع نتائج هذه الدراسة وغيرها من الجهود فى حسبانها، لأن هذه المؤسسات تعد ركيزة أساسية لصناعة الصحافة، وثروة قومية لا يجب التفريط فيها.