Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقييم الآثار البيئية للتعدين غير القانوني في بعض دول جنوب حوض النيل /
المؤلف
عبد الله، ريم حسام الدين محمد.
هيئة الاعداد
باحث / ريم حسام الدين محمد عبد الله
مشرف / محمد عبد الرحمن الشرنوبى
مشرف / هناء نظير على
مناقش / هناء نظير أحمد محمد أحمد أبو ريه
الموضوع
qrmak
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
314 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
تاريخ الإجازة
8/1/2022
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية الاداب - الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 313

from 313

المستخلص

يُعرَّف التعدين بأنه العمليّة التي يتمّ فيها البحث والتنقيب عن المعادن المهمّة من سطح الأرض، أو من قيعان المحيطات، وتتم هذه العملية عن طريق حفر الأرض للوصول إلى المعادن المهمّة ، وتشكل عمليّة التعدين مصدر ربح كبير، وتتمّ اما بصورة قانونية من قبل شركات وطنيّة أو دوليّة و تكون حاصلة على موافقة من قبل حكومة ذلك البلد ، أو قد تتمّ بصورة غير قانونية من قبل افراد او مجموعات او أسر يستخدمون عمليات بدائية لاستخراج المعادن او الاحجار الكريمة و غالبا مايكون ذلك بدون استخدام الميكنة و بدون الحصول على إذن حكومي ويسمّى هذا النوع من التعدين (التعدين غير القانوني) و غالباً ما يشتمل هذا النوع على انتاجية منخفضة للفرد و تحدث غالبا داخل مناطق من الصعب الوصول اليها .
تعد منطقة جنوبى حوض النيل واحدة من أهم مناطق الحفاظ على النظم الايكولوجية الأرضية على المستوى الاقليمى و العالمى ، بما في ذلك تخزين الكربون و تأمين المياه النظيفة ، إضافة الى تأثيرها الكبير على المناخ على المستويات المحلية و العالمية فضلاً عن اعتبارها موطناً للحياه البرية ، و قد تم اختيار موضوع التعدين غير القانوني باعتباره أحد أهم الأنشطة الرئيسية المؤثرة سلباً على البيئة و المجتمع ، فضلاً عن أنه نشاطً اقتصادي مهم وله إمكانية المساهمة في تنمية المناطق التي تتمتع بالموارد. و هو من اكثر الأنشطة التى يلجأ اليها العديد من السكان لضمان تحقيق مصدر دخل جيد . حيث يمكن لعمليات التعدين عامةً و عمليات التعدين غير القانوني خاصةً ان تؤدي إلى تدهور البيئة و المجتمع بشكل كبير ، من خلال الإزالة العشوائية للغابات ، و بناء الطرق التي تفتح مناطق الغابات النائية للمستوطنين العابرين وصغار عمال المناجم ، و ما يتبع ذلك من صراعات بينهم على استغلال الأرض ، حيث تشير الدلائل إلى أن أنشطة التعدين تشكل محركاً هاماً لحياه السكان في منطقة الدراسة ، وأنه من المرجح أن يزداد أثر استخراج المعادن على البيئة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن لما لها من عائد كبير في حياة السكان و الاقتصاد المحلى فهى أساس لتطور البلاد . ففي دول منطقة الدراسة ، يوظف قطاع التعدين غير القانونى حوالى 1.89 مليون عامل ، و يعد مسؤول عن 86.1 ، 96.27 ، 89.02% من اجمالى القوى العاملة في التعدين داخل بوروندى ، رواندا ، اوغندا على التوالى (UBOS,NISR,ISTEEBU,WORLD BANK,UNDP,ILO Global employment and social trends,2019).
إن التأثيرات السلبية لأنشطة التعدين قد انبثقت من أساليب تشغيل عمال المناجم غير القانونيين ، وتأثيراتها على البيئة الطبيعية ، و السكان في المجتمعات المحيطة . و فالتكلفة البيئية والصحية المتزايدة والأضرار الناجمة عن أنشطة التعدين تفوق بكثير فوائدها الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة. فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية ، لدور صناعة التعدين في التنمية الاقتصادية في دول الدراسة إلا أن هذا يعد أمراً مشكوكاً فيه نظراً لأن قطاع التعدين لم يقم بعد بأي تأثير ملموس على الاقتصاد الكلي للبلاد .
و نتيجة لهذه الآثار السلبية التي يسببها التعدين غير القانونى ، تزايد الاهتمام العالمى بمشاكل البيئة الحاضنة للموارد الطبيعية من خلال مفهوم التنمية المستدامة .
و فى محاولة لتحقيق الإدارة البيئية المستدامة في عمليات التعدين للحد من الملوثات و الاثار السلبية له ، لابد من اتباع عدة خطوات منها تطوير طرق التعدين ، و إعادة استصلاح المناطق التعدينية و تأهيل استغلالها ، و إجراء دراسات لتقييم الاثار البيئية للعمليات التعدينية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد ، و الاهتمام ببرامج الرصد البيئي و إدارة مخلفات المناجم و الاهتمام بالتدريب المهنى و التوعية البيئية و غير ذلك .
اولاً : منطقة الدراسة
وقع الاختيار على ثلاث دول بمنطقة جنوبى حوض النيل لدراستها نتيجة لزيادة نشاط التعدين الغير قانونى هناك ، و أيضاً لتوفر بيانات من الصور الفضائية الدورية التي تغطى منطقة الدراسة خريطة (أ) ، و هذه الدول الثلاث هى (أوغندا ” تقع بين دائرتى عرض 12` 4 ْ شمالاً و 29 ` 1 ْ جنوباً ، و بين خطى طول 34 ` 29 ْ و 00 ` 35 شرقاً ”- رواندا ” تقع بين دائرتى عرض 04` 1 ْ و 51` 2 ْ جنوباً ، و بين خطى طول 45` 28 ْ و 15` 31 ْ شرقاً ”- بوروندي ” تقع بين دائرتى عرض 13` 4 ْ و 30` 2 ْ جنوباً ، و بين خطى طول 20` 29 ْ و 55` 30 ْ شرقا ”ً) كنماذج تطبيقية لتقييم الاثار الناتجة عن التعدين غير القانونى
اوغندا : تبلغ مساحة الدولة 241,551كم2 و تمتلك خمس بحيرات وثمانية أنهار رئيسية بمساحة حوالى 43,938كم2 بنسبة تقدر بحوالى 18.2% من اجمالى مساحة الدولة ،اما عن تضاريس الدولة فمعظم أراضي أوغندا عبارة عن هضبة يبلغ ارتفاعها حوالي 1200م مع حافة جبلية بارتفاعات تتراوح بين 614 مترًا و 5111 مترًا فوق متوسط مستوى سطح البحر، و يبلغ اجمالى عدد السكان 42723139 نسمة منها 24.4% من سكان الحضر ، وتقسم الدولة الى 111 مقاطعة ، و تتمتع الدولة بمناخ استوائى المناخ استوائي وممطر بشكل عام مع موسمين جافين (ديسمبر إلى فبراير ، يونيو إلى أغسطس). وهي شبه جافة في الشمال الشرقي و تقع درجات الحرارة في نطاق 25-29 درجة مئوية في المتوسط. و تعد الأشهر من ديسمبر إلى فبراير هي الأكثر سخونة ، و تتراوح درجة الحرارة الصغرى خلال هذا الموسم ، حوالى 17-18 درجة مئوية. تتلقى أوغندا أمطاراً سنوية تتراوح بين 1000 مم و 2100 مم. المواسم الممطرة هي من مارس إلى مايو ومن سبتمبر إلى نوفمبر. خلال هذه الأشهر ، اما الفترة من يناير إلى فبراير و من يونيو إلى أغسطس فتكون جافة. (UBOS,2019)
رواندا : تبلغ مساحة الدولة 26,338كم2 ، و تبلغ مساحة المسطحات المائية حوالى 1,670 كم2 بنسبة تقدر بحوالى 6.3% من مساحة الدولة ، غالبية رواندا عبارة عن تلال و جبال على ارتفاعات تتراوح بين 900متر الى 4507م فوق مستوى سطح البحر ، و يبلغ متوسط ارتفاعها حوالى 1700م، و يبلغ اجمالى عدد السكان 12301939 نسمة منها 82.7% تسكن الريف ، و تنقسم الدولة الى 30 اقليم ، كما يتراوح متوسط درجات الحرارة بين 24.6 - 27.6 درجة مئوية و هو مناخ معتدل شبه استوائي حيث ويبلغ متوسّط درجة الحرارة السنوية حوالى 18.5 درجة مئوية. ويختلف المناخ نوعاً ما من إقليم إلى آخر تبعاً للارتفاع ، اما متوسط المعدلات السنوية لسقوط الامطار تبلغ حوالى 250 1 مم/سنة ، و تسقط خلال فصلين مطيرين مختلفين من حيث طولهما يتناوبان مع فصل جاف طويل وآخر جاف قصير. REMA,2019))
بوروندى : تبلغ مساحتها حوالى 27,830كم2، تشغل المسطحات المائية بها حوالى 2,150كم2 بنسبة تقدر بحوالى 7.7% من مساحة الدولة، الدولة عبارة عم هضبة عالية مع تباين كبير في الارتفاع يتراوح بين 772 م إلى 2670 م فوق مستوى سطح البحر ، و يبلغ متوسط الارتفاع حوالي 1700 م، يبلغ عدد سكاتها حوالى 11844520نسمة ، منها 13.4% تسكن الحضر ، و تنقسم الدولة الى 18 مقاطعة ، يعد الارتفاع عاملاً رئيسيًا في مناخ بوروندي ، و ينتج عن الارتفاع العالي عمومًا في البلاد درجات حرارة باردة نسبيًا تتراوح بين 23 و 17 درجة مئوية ولكنه معتدل استوائي بشكل عام، يتراوح المعدل السنوى لهطول الأمطار بين 1500 إلى 1800 مم/عام هناك موسم جاف قصير من مايو إلى أغسطس ، يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي حوالي 150 سم ، اما المواسم الغزيرة الامطار فهم موسمان من فبراير إلى مايو ومن سبتمبر إلى نوفمبر والمواسم الجافة من يونيو إلى أغسطس ومن ديسمبر إلى يناير. isteebu,2019))
ثانياُ : مشكلة الدراسة
1- التعدين غير القانونى رغم دوره الواضح فى القطاع الاقتصادى للدول ، إلا أن آثاره السلبية البيئية و الاجتماعية و الصحية و الاقتصادية فى تزايد مرعب.
2- غياب الوعى العام و غياب خطط التنمية المستدامة و الإدارة البيئية ادى الى تفاقم هذه الآثار السلبية على المجتمعات المحبطة بالتعدين و تنذر بمزيد من التدنى .
3- تعاظم حالات الاصابة و الوفيات نتيجة للملاريا طبقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية و هم فى غالبيتهم من عمال المناجم غير القانونيين و المتصلين بالتعدين بشكل عام .
4- عدم وجود قواعد صارمة لتنظيم العمليات التعدينية بصورة قانونية ، حيث اُغفلت الآثار البيئية و الصحية و الاجتماعية السلبية الناتجة عن عمليات الحفر و التنقيب و نفايات و مخلفات المناجم و إقامة العاملين .
لذا وجدت الباحثة أن الآثار البيئية المدمرة التى تسببها الأنشطة التعدينية يحمل المجتمعات المحلية تكاليف كبيرة لا يستطيع قطاع التعدين تعويضها مما يبدد محاولات تحسين إضفاء الشرعية على قطاع التعدين غير القانونى.
ثالثاً :أهمية الدراسة
تبرُز أهمية الدراسة فى ان التعدين له اثار متعددة الأبعاد على البيئة و المجتمع سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، ولا غنى عن أنشطة التعدين في التنمية الاقتصادية لأي بلد يتمتع بالموارد المعدنية . إلا ان الآثار السلبية للتعدين غير القانونى تمثل خطورة على التنمية الاقتصادية لذلك يجب وضع وتنفيذ العديد من التدابير للحد من هذه الآثار السلبية و تقييم ما إذا كانت بعض هذه التدابير لديها القدرة على الحد من الآثار السلبية للتعدين غير القانونى على البيئة والمجتمعات المحيطة به .
تكمن أهمية الدراسة فى سعيها لإجراء نظرة شاملة على الآثار البيئية والاجتماعية و الصحية للتعدين غير القانونى على المجتمعات المحيطة ، و توضيح إمكانيات الجغرافيا في دراسة التعدين غير القانونى ، والتطبيقات الجغرافية الرقمية GIS والاستشعار عن بعد في تقييم الآثر البيئيى لرصد تأثير التعدين غير القانونى على البيئة و المجتمع في منطقة جنوب حوض النيل ، و تقديم نماذج عن أفضل الممارسات التعدينية فى افريقيا ، و كيفية إعادة تأهيل المناجم في دول منطقة الدراسة أسوة بدول أخرى ، وإتخاذ الإجراءات والتدابير الهامة في أعمال التعدين في مراحله المختلفة .
رابعاً : أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الى تحقيق ما يلى :.
1- حصر و تصنيف مواقع التعدين غير القانوني فى الدول الثلاث المختاره ، مع رصد تغيرات بعض المناطق خلال عشرين عاماً من 2000 الى 2019 من خلال تتبع المرئيات الفضائية لها.
2- استخدام بعض برامج نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد في تقييم الأثر البيئي للتعدين غير القانوني بمنطقة الدراسة.
3- تصنيف طرق التعدين واستخراج المعادن المستخدمة فى دول منطقة الدراسة ، و آثار هذه الأساليب على البيئة و المجتمعات المحيطة .
4- تحديد المظاهر السلبية و الأمراض السائدة في المجتمعات المحلية المحيطة نتيجة التعدين غير القانوني بما فيها التحديات التي تواجه المرأة و عمالة الاطفال .
5- تحديد و تحليل و تقييم المخاطر القائمة داخل منطقة الدراسة و محيطها ، و اقتراح بعض التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان في المجتمعات المحلية من خلال إدارة مستدامة لمواقع المناجم.
6- تقييم دور الحكومات المحلية و الوكالات الدولية لحماية البيئة في تنظيم أنشطة التعدين للقضاء على التعدين غير القانونى .
7- تقديم عدد من التوصيات و التدابير التي يمكن تنفيذها للحد من الآثار السلبية للتعدين غير القانونى و ضمان ظروف بيئية و صحة أفضل للعاملين و المقيمين في مجتمعات التعدين المحيطة.
خامساً : مناهج الدراسة
تعتمد الدراسة على (المنهج الاقليمى) لابراز الشخصية الجغرافية لمنطقة الدراسة في اطارها الاقليمى و التعرف على التباينات المكانية للعمليات التعدينية و أنماط توزيعها و اختلافاتها و العوامل التي أثرت فيها و تطويرها ، و تحليل كافة جوانبها و تفاعلاتها المكانية مع باقى العناصر البيئية بمنطقة الدراسة ، و رصد و تتبع واقع التعدين غير القانوني في منطقة الدراسة من خلال تتبع و تفسير و تحليل الصور الفضائية لسنوات متتابعة ، و ما يحدث بها من تغيرات ، و البحث عن العوامل المسببة لتزايد هذه العمليات و التعرف على اخطارها البيئية و المجتمعية .
و قد تم استخدام مجموعة من وسائل البحث الجغرافى منها تقنيات GIS و الاستشعار عن بعد لتحليل المرئيات الفضائية ، و الخروج بمجموعة من الخرائط والأشكال تؤكد النتائج و التحليلات السابقة ، ومن أهم حزم البرامج التى تم الاعتماد عليها فى التحليل الإحصائى برنامج Excel، أما فى التحليل الكارتوجرافى فبرامج Erdas Imagine و Arc Gis 10.8 إلى جانب عدد من البرامج الأخرى المساعدة.