Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات المتهم امام المحاكم العسكرية في القانون العراقي :
المؤلف
عبيد، علي غالب.
هيئة الاعداد
مشرف / علي غالب عبيد
مشرف / مين محمد مصطفى
مناقش / فتوح عبد الله الشاذلي
مناقش / خيري احمد الكباش
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
231 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
8/3/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 238

from 238

المستخلص

المُلخص باللغة العربيَّة
وُسِمت هذه الدِّراسةُ بعنوان ضماناتُ المُتَّهم أمام المحاكم العسكريَّة في القانون العراقيِّ (دراسة مُقارنة)، والتي حاول الباحثُ فيها بيان أهم الضَّمانات القانونية التي قررها المشرع في التشريع العسكري للمتهم العسكري المُحاكم أمام المحاكم العسكرية، إبان مرحلتي التحقيق والمُحاكمة، وتم ذلك من خلال استعراض الباحثُ للنصوص القانونية التي أوردها المشرع في قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة العسكريِّ ، ومقارنة هذه الضَّمانات مع الضَّمانات التي أوردها المشرع في التشريع العام.
وتم ذلك من خلال تقسيمُ الدِّراسة إلى مبحث تمهيديُّ وفصليين، بيّنَ الباحثُ في المبحث التمهيديُّ الإطارُ المفاهيميُّ للمُتَّهم المُحاكَم أمام المحاكِم العسكريَّة، إذ تم تقسيم المبحث إلى مطلبين، تناول في المطلب الأوَّل: المُتَّهم بالجريمة العسكريَّة، وبيان أهم المعايير التي اعتمدها الفقه في تحديد ماهية الجريمة العسكريَّة، وتناول في المطلب الثاني: تنظيم المحاكم العسكريَّة واختصاصاتها، وكذلك بيان أنواعها.
وخص الباحثُ الفصل الأوَّل، لبيان ضماناتُ المُتَّهم في مرحلة التحقيق الابتدائيِّ العسكريِّ، من خلال تقسيمُ الفصل إلى مبحثين، تناول في المبحث الأوَّل السُّلطة المُختصَّة بالتحقيق الابتدائيِّ العسكريِّ، وفي المبحث الثاني تناول الباحث ضماناتُ إجراءات التحقيق الابتدائيِّ العسكريِّ والتصرُّف به.
ومن ثم خص الباحثُ الفصل الثاني لبيان ضماناتُ المُتَّهم في مرحلة المُحاكمة أمام المحاكم العسكريَّة، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، تطرَّق الباحثُ في المبحث الأول إلى الضَّمانات المُتعلِّقة بالمحاكم العسكريَّة ذاتها، وفي المبحث الثاني تطرَّق إلى الضَّمانات المُتعلِّقة بإجراءات المُحاكمة والطعن في الأحكام العسكريَّة.
وكان هدف البحث هو الوصول إلى التنظيم القانوني للإجراءاتُ الجنائيَّة المُتَّبعة إمام المحاكم العسكريَّة، ومحاولة ملامسة الواقع العملي لتلك الإجراءاتُ، وتحديد أهم الاشكاليات والنواقص التي قد تعتري التشريع العسكري، وكذلك مقارنة هذه الإجراءاتُ مع ما موجود من إجراءاتُ جنائية مُتَّبعة أمام القضاء العسكريِّ المصريِّ وُفقاً لأحكام قانون القضاء العسكريِّ المصري، ومن ثم اقتراح التنظيم القانوني الأمثل للإجراءاتُ الجنائيَّة المُتَّبعة أمام المحاكم العسكريَّة، وأخيرًا خُتمت الدِّراسة بأهمِّ النتائج التي توصَّل إليها الباحثُ وبيان أهمِّ التوصِيَات التي خرج بها الباحثُ عن الدِّراسة.