الفهرس 
طبيعه الشمول المالى ودوره فى التنميهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 120 |  |  |
| | | from | 120 | | |
المستخلص
أصبحت فكرة تحقيق الشمول المالي أكثر إلحاحا على مستوى العالم بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، وهذا ما دفع السواد الأعظم من دول العالم إلى زيادة الإهتمام بالشمول المالي ووضع استراتيجيات لضمان تعزيزه وخاصة في ظل ارتباطه بتحقيق الإستقرار المالي.
وقامت مصر على غرار دول العالم بالإهتمام بالبنك المركزي المصري ومنحة الصلاحيات لتحقيق الشمول المالي في مصر وذلك لمحاولة الإستفادة من مزايا تحقيق الشمول المالي في مصر .
ولذلك يهدف الباحث إلى إيضاح دور البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي في مصر، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بدراسة طبيعة الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية وذلك من خلال عرض لأهم مزايا تحقيق الشمول المالي، ومقومات تحقيقة في نطاق مراعاة أبعاد الشمول المالي ودوره في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية الإقتصادية وذلك بهدف الوصول إلى واقع الشمول المالي في مصر ودور البنك المركزي المصري في تحقيقة وذلك في محاولة من الباحث للوقوف على أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام تحقيق الشمول المالي في مصر.
وقد توصل الباحث إلى بعض الحقائق ومنها على سبيل المثال ما يلي:
1) التكنولوجيا الرقمية لها دور أساسي في تسريع عجلة الشمول المالي وتحقيق أهدافة
2) الشمول المالي يعزز الإستقرار المالي ويساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل جوانبها.
3) يرتبط مستوى الشمول المالي بالسياسات التي يحددها البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.
4) يعتمد تحقيق الشمول المالي بشكل أساسي على وجود استراتيجية وطنية واضحة تتبنى مجموعة من السياسات والإجراءات والتدابير ذات الأبعاد المختلفة .
5) يتطلب تحول المجتمع الى الشمول المالي توافر بيئة تشريعية مناسبة تحدد الحقوق والواجبات، حيث يعتبر القانون بمثابة الإطار التشريعي الذي سيتيح لمصر مواجهة الجرائم الإلكترونية التي لا توجد لها قوانين أو نصوص تحددها وتتعامل معها حاليا في القانون المصري، من خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من قبل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وقامت الحكومة المصرية باستحداث العديد من المبادرات لتدعيم مفهوم الشمول المالي وإهتمت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري بتطبيق وإرساء مفهوم الشمول المالي عبر إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لهذا التوجه.
6) يعتبر البنك المركزي المصري هو المسئول عن الإشراف على نظم وخدمات الدفع من خلال وضع القواعد والمعايير والإرشادات المتعلقة بتشغيل نظم الدفع وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز كفائتها، فقد أصدر القواعد المنظمة لهذه الخدمة والتي تتمثل في قواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول.