الفهرس 
التطوّر التاريخي للقضاء في لبنان ومصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 522 |  |  |
| | | from | 522 | | |
المستخلص
الملخص
تعرضنا في هذه الدراسة إلى بيان موضوع القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة والرقابة التي يمارسها على أعمال الإدارة ومدى مشروعيتها وتطابقها مع القانون والتزام الإدارة بكل قراراتها باحترام المبادئ القانونية يثير موضوع كيفية ممارسة هذه الرقابة وطُرقها، أي طريقة الإلغاء والتعويض، ومدى حماية مجلس شورى الدولة لحقوق وحريات الأفراد ولمبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية.
وفي ضوء ما تقدم، قد قسمنا هذه الدراسة إلى فصل التمهيدى لنشير فيه الى التطوّر التاريخي للقضاء في كلا من مصر و لبنان الباب الأول يظهر التطوّر التاريخي للقضاء في كل من مصر ولبنان، وصولاً إلى اعتماد الإزدواج القضائي وظهور القضاء الإداري كقضاء مختصّ بكل المشاكل التي تنشأ عن ممارسة الإدارة العامة لنشاطها في كافة الأطر.
وقد استهدفت الدراسة محاولة الوقوف على ان للبنان ومصر تاريخ قديم قِدَم البشرية. فقد تعاقبت عليهما الكثير من الحضارات مما ترك فيهما بصمات مختلفة ظهرت في الآثار والأحافير التي وجدها الباحثون، ويشترك لبنان ومصر في كونهما البلدان اللذان كان للعلم والثقافة بالغ الأثر في تطوّرهما التاريخيّ. فالفينيقيون اخترعوا الحرف ومصر كانت الأولى في العالم التي توصّلت إلى مفهوم الكتابة. وكان المصريون يمتازون بتسجيل أحداث حياتهم وتاريخهم وبذلك أصبحت مصر الدولة الأولى التي لها تاريخ مكتوب.
وفى الباب الأول فقد خصصناه لدراسة اختصاصات مجلس شورى الدولة في لبنان ومجلس الدولة في مصر ، نجد هنا ان المحاكم الإدارية تختص بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. بجانب وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات. والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. والفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه.
لمجلس شورى الدولة في لبنان ومصر اختصاصات عديدة أوكلها إليه المشرّع ففضلاً عن كونه مرجع قضائي للقضايا الإدارية له دور هام في الشريع والإفتاء في كل من لبنان ومصر.
اما الباب الثانى من هذه الدراسة:- فقد خصصناه لدراسه دور مجلس شورى الدولة الإستشاري والتشريعي والقضائي في كل من مصر ولبنان..
وقد تبين لنا بعد دراسة الباب الثانى أن رسالة القاضي الإداري، يتعيّن عليه اكتشاف معالم التوفيق بين ما تذهب إليه الإدارة في أعمالها التنسيبية وما يواجهها به الأفراد في تصدّيهم وتخلّفهم عن الإذعان لها، ليس أمراً سهلاً، لأنه يستلزم تعييناً للمعالم التي تحدّ سلطة الإدارة وحرية الأفراد. وتحديدها، رسالة عسيرة التحقيق فيما لو قوبِلَت بالرسالة التي يضطلع بها القاضي المدني إذ يفصل في المنازعات التي تنشأ بين أفراد متساوين في المرتبة والحقوق أو بتلك التي يضطلع بها القاضي الجزائي حين يطبق القانون بحقّ العابثين به، ذلك لأن على القاضي الإداري واجب الحفاظ على ذلك التوازن الذي يجب أن يقوم بين مبدأ حرية الفرد وحماية الحقوق التي يملكها وهو فريق في الغالب ضعيف السلطة، ومبدأ عدم التنكّر لقوة الدولة وسلطانها التي بدونها لا سبيل لتسيير الشؤون العامة والتدبّر لها.
وفي الباب الثالث سنبيّن دور مجلس شورى الدولة في الرقابة على أعمال الإدارة وعلى إلتزام الإدارة بمبدأ المشروعية، وكذلك دوره في حماية الحقوق والحريات العامة ودوره في الرقابة على تنفيذ الأحكام الإدارية في كل من مصر ولبنان.
وقد تبين لنا بعد دراسة الباب الثالث أنه لم يكتفِ القاضي الإداري بالخروج عن المفاهيم التقليدية للرقابة على المشروعية، بل ذهب بشكل يمكن أن نطلق عليه ثورة في مجال الرقابة القضائية إلى بحث المجال الذي مثّل ولوقت طويل الساحة الرّحبة لإعمال الإدارة وإرادتها وتقديرها من غير معقّب عليها، وهي مبدأ الملاءمة، وصار القاضي يخوض فيها ولكن بشكل حذر غير متسرع، تحسباً من اتهامه بالحلول محل الإدارة، وتجنباً للقول بنشوء حكومة القضاء، وبدأ بالرقابة على الوجود المادي للوقائع التي ادعتها الإدارة، ومن ثم تكييفها، وبحث التّناسب بين محل القرار والوقائع التي ادعتها الإدارة.
الوسائل التي اعتمدها القضاء في ممارسة الرقابة على الملاءمة في القرارات الإدارية، والتي تعد أحدث رقابة توصل إليها القضاء الإداري سواء في الرقابة على تكييف الوقائع التي تشكل ركن السبب أو في تناسب تلك الوقائع مع المحل، وأخيراً رقابة الموازنة بين منافع القرار وأضراره لتصل بذلك الرقابة القضائية إلى أعلى درجاتها ولتمثل تحولاً نوعياً في الخروج على كل المفاهيم التي سادت منذ نشأة القضاء الإداري وإلى حين ظهور هذه النظرية.