الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
يستخلص من البحث في التنظيم الدستوري للمعاهدات الدولية أن القانون الدستوري والقانون الدولي ومن خلال المعاهدات الدولية يؤثر أحدهما في الآخر تأثيرا يتفاوت مداه حسب مراحل نشوء قواعد كل منها وتطور وبيان ذلك يكون من خلال تكوين الدولة وإقامة الدستور والذي تعد قواعده أعلى قواعد قانونية يجب الالتزام بها عند تنظيم المعاهدات الدولية وكي تتلاءم القواعد الدستورية مع القواعد الدولية أضيفت عليها تغييرات جعلتها تتماشى وطبيعة العلاقات القانونية الدولية بما في ذلك المعاهدات الدولية عند تنظيمها دستوريا، إلا أنه على الرغم من دور القواعد الدستورية في إلزام المعاهدات بضرورة التطابق الدستوري للدولة وذلك في العديد من الدول، إلا أنه قد تقوم المعاهدات أحياناً بإنشاء قواعد دستورية من شأنها خلق دساتير بعض الدول، سواء كان ذلك من خلال معاهدات دولية كرست مبادئ دستورية بصورة مباشرة كما هو الحال في الدول الاتحادية أو عبر معاهدات أبرمت تحت إشراف عصبة الأمم أو الأمم المتحدة أو بضمان دولة معينة واتسع تأثير القانون الدولي في خلق القواعد الدستورية من خلال اتجاه عدد متزايد من دساتير الدول الى الاعتراف بقواعد القانون الدولي ويتحقق هذا الاعتراف بنمط القواعد الدستورية.
كما ازداد فعالية دور القانون الدولي في تطوير القواعد الدستورية بالرقابة التي تفرضها الاتفاقيات الدولية على تشريع القواعد القانونية الداخلية وسريانها وخاصة القواعد الدستورية منها، من حيث هي أساس القوانين الداخلية، وهذه الرقابة فيما تنطوي عليه أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والالتزام على الدول الأطراف فيها بتعديل قواعد دساتيرها بما يؤمن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقيات.
وعلى الرغم من استقرار التعامل الدولي بصورة عامة على مبدأ علو القانون الدولي في العلاقة بين هذا القانون الدولي والقوانين الداخلية فإن المواقف الدستورية لدى الدول تتباين إزاء هذه العلاقة، فهي تتراوح بين الاعتراف بسمو قواعد القانون الدولي على القوانين الداخلية، وبين الإقرار بعلو الدساتير إلى الحد الذي يعطل القواعد القانونية الدولية المخالفة لها أو يبطلها.