![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة موضوع المسئولية المدنية عن أخطاء القضاة والتعويض عنها في الأنظمة القانونية المقارنة، وقد درست ذلك في النظام القانونى المصري، والنظام القانوني الأنجلو أمريكى، مع الإشارة إلي بعض قوانين الدول العربية والأجنبية، وذلك بالقدر الذي يفيد الدراسة. وقد تناولت البحث في هذا الموضوع علي ثلاثة أبواب، يسبقها فصل تمهيدي كان موضوعه المسئولية التقصيرية في القانون الأنجلو أمريكي. وقد تناولت في الباب الأول دراسة الخطأ كأساس لمسئولية القاضي المدنية بنوعيه البسيط والجسيم. وفي الباب الثانى تناولت الضرر والسلبية القضائية علي فصلين، وقد خصصت الباب الثالث لدراسة الآثار المترتبة علي تحقق مسئولية القاضي المدنية والمتمثلة في التعويض. وفي ختام الدراسة أوصت بمجموعة من الاقتراحات كان أهمها : ضرورة إقرار إجراءات قضائية أكثر سهولة لإثبات خطأ القاضي الجسيم والمشوب بسوء النية، فإجراءات رفع الدعوى وإثبات سوء نية القاضي. |