الفهرس 
المقدمــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد موضوع ”ضمانات المُحاكمة المُنْصِفَة في التشريعات الوطنيَّة وأمام محكمة الجنائية الدوليَّة” من الموضوعات الحيويَّة ذات العلاقة الوثيقة بحقوق الإنسان؛ فالمُتَّهم وإن كان قد أخلَّ بنظام المجتمع الوطنيِّ أو الدوليِّ بارتكابه أبشع الجرائم، إلا أنه مع ذلك لا يزالُ بنظر القانون بريئًا ممَّا يتوجَّب التحفُّظ في معاملته وتقييد المساس بحريته بالقدر الضروريِّ واللازم، لا سيما في ظلِّ ما يشهده العالمُ اليوم من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيَّة، والذي أصبح من أهمِّ المقاييس التي يُقاس على أساسها احترام مبدأ سيادة القانون من عدمه. لذا فقد تناولت هذه الدِّراسة، القواعد المُرتبطة بالضَّمانات الموضوعيَّة والإجرائيَّة المُقَرَّرة للمُتَّهَم في التشريعات الوطنيَّة، والتي تضمن له حقَّه في الحصول على مُحاكمةٍ مُنْصِفَة، مقارنةً بتلك القواعد التي يُقَرِّرُهَا النظامُ الأساسيُّ للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة، خاصَّةً في ظلِّ مبدأ الاختصاص التكميلي، الذي يقوم أساسًا على اعتبار اختصاص المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة اختصاصًا مكملاً للاختصاص القضائي الوطنيِّ. وانتهت الدراسة بخاتمة تحتوي على أهم النتائج وأهم المقترحات.