الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُعَدُّ الضَّبطُ الإداريُّ الوظيفةَ الأساسيَّةَ للإدارة العامَّة التي تُمثِّلُ السُّلطة التَّنفيذيَّة في كُلِّ دولة، وهذه الوظيفةُ الضَّبطيَّةُ هي الأكثرُ خُطُورةً وأهمِّيَّةً لعلاقتها المُباشرة ومِسَاسها بحُرِّيَّات الأفراد، حيث يُعَدُّ الضَّبط الإداريُّ بمنزلة نَوعٍ من التَّوازُن بين المصالح التي تستهدفُهَا الجماعة والاحتِرَام الواجب نحو نشاط الفرد، وبذلك فهو ضرورةٌ لا غِنًى عنها في كُلِّ المُجتمعات التي يكون قوامُها سيادة القانون، بحيث يُجسِّد الصِّراع الدَّائم بين السُّلطة والحُريَّة؛ أي: بين ما ينبَغِي أن يتوافرَ للدَّولة من سُلطاتٍ للحِفَاظ علي النِّظام العامِّ من ناحيةٍ وبين ما يجب أن يتمتَّع به الأفراد من حُرِّيَّات وضماناتٍ كافيَةٍ لمُمارسة حُقوقِهم من ناحيةٍ أُخرى. وإذا كانت الدُّوَل تحرصُ على تكريس الحُقوق والحُرِّيَّات ضِمن دَسَاتيرها فإنَّ مُمارستها في الظُّروف العاديَّة تختلفُ عن مُمارستها في الظُّروف الاستثنائيَّة، حيث تكونُ مُقيَّدةً في الظُّروف الاستثنائيَّة بمشروعيَّة الأَزَمَات، ولقد عَرَفت دُولُ العالم مُؤخَّرًا ظروفًا صحيَّة فَرَضها انتشار فَيْرُوسْ كُورُونا الذي هدَّد استقرار النِّظام العامِّ بكافَّة عناصره؛ إذ بات يُشكِّلُ خطرًا على الصِّحَّة العامَّة في مُختلف دول العالم بلا استثناء، وعلى إثر انتِشَار هذا الفَيْرُوسْ اتَّخذت مصر والعراق وفرنسا عِدَّة أنماط من قواعد الضَّبط الوقائيَّة والعلاجيَّة التي تجدُ أساسًا دستوريًّا وقانونيًّا لها من حيث المبدأ، والَّتي يتَّسع مجالُها في الظُّروف الاستثنائيَّة لتتَلاءَمَ معها في ظلِّ المشروعيَّة الاستثنائيَّة، إلَّا أنَّ الإدارة تظلُّ مُقيَّدةً تحت رقابة القضاء باحتِرَامِ جوهر حُقوق وحُرِّيَّات الأفراد، إضافةً إلى جَبْر المُتضرِّرين من الأَزَمَات الصِّحِّيَّة. |