الفهرس 
الحق فى التقاضييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لجزء الاول:
مفهوم ظاهرة التقاضي البطيء حيث نحن
عرض الشروط العامة للنظر في المشكلة و
الظاهرة وتطبيقها على موضوع البحث سواء في
مصر أو فرنسا ونوعية مشكلة البحث كانت
عازمة وبالتالي على ضرورة تعزيز الوصول إلى الطريق
يتم تناوله بطريقة علمية ، ومن أبرز الأسباب
تم عرضها؛ ممثلة في التصرف في استخدام الإجرائية
الحق ، معياره في القانون المصري والوضع الحديث
تم عرض القضاء الفرنسي وتقديم
العقوبات الإجرائية التي يقررها المشرع لمواجهتها
اشارة الى موقف المشرع الفرنسي من بعض
لهم ، وكذلك تمثيل القواعد التي تحكم
تعطيل العداء المدني ، واقتراح معيار
تستند في معظم عناصرها على المبادئ التي قررها الفرنسيون
فقه وتقارير محكمة النقض الفرنسية ، في
وفقا للدستور والواقع المصري
تقييم القواعد الإجرائية ، وتطبيقها على قواعد الاثنين
اللوائح الإجرائية للعقوبات الإجرائية وتعطيل
العداء ، أبرز الأسباب اللوجستية التي تساهم في
تم عرض الظاهرة ، ثم تم عرض أطر
تم تحديد تحقيق العدالة الإجرائية الناجحة ، و
معنى العدالة الإجرائية الفعالة وتنظيم
تم ذكر الحق الإجرائي ، حيث أوضحنا عند التعامل
بحدوده والطرق التي يأخذ بها المشرع ذلك
التنظيم ، ومصادرة حق التقاضي حيث
شرحنا ابرز الطرق والجدية ثم
تناول بيان التقاضي بالضمانات ثم نحن
اقترح المبادئ العامة التي نعتقد أن المشرع يجب أن
الالتزام عند تقنين القواعد الإجرائية لتحقيق المطلوب
الهدف ، ويجب احترام هذه الضوابط في تقنين
قواعد النظامين الإجرائيين المذكورين أعلاه ، ومتنوعة
الآخرين في نفس الصدد ، وقدمنا مقترحات من أصل
احترام مبدأ تطوير الخدمات اللوجستية
ضرورية لتحقيق العدالة الناجحة ، ولم نغفل عنها
بيان القواعد العامة التي تحكم سلطة
القاضي الإجرائي في مواجهة التعسف الإجرائي و
المحافظة على وقت التقاضي بما يتوافق مع الوضع الحالي
القانون ، ثم في الجزء الثاني قدمنا ثلاثة إجرائية
الأنظمة التي نعتقد أنها الأكثر ارتباطًا بموضوع
ابحاث؛ وعرض موقف المشرع المصري و
القضاء ومقارنة موقف المشرع الفرنسي
عليها ، وتطبيق معيار التشريعي السابق
التقييم لقواعد هذه الأنظمة وتحديد من خلاله
مواقف المشكلة فيها ، وبالتالي مواقف
تمت الإشارة إلى المشكلة من النواحي التطبيقية واللوجستية
ثم تم وضع المقترحات التشريعية وفقا ل
المبادئ العامة الموصوفة أعلاه مع الاستفادة من
الوضع التشريعي في فرنسا بالمقارنة ، وعرض أيضا
مقترحات لتطوير الخدمات اللوجستية يعني هذا القلق
تلك الأنظمة الإجرائية ، وقمنا بإدراج مظاهر
دور القاضي في تلك الأنظمة في مواجهة التجاوزات الإجرائية و
الحفاظ على زمن العداء.